بغداد ـ العالم
شكّك موقع "بريكينغ ديفينس" الأمريكي المتخصص بالأخبار العسكرية، بأن يكون العراق قد استكمل صفقة المقاتلات الجوية الباكستانية، معتبرا انه قد يكون لدى بغداد اولويات عسكرية مختلفة عن سلاح الجو. ولفت التقرير الأمريكي الى ان مسؤولاً باكستانياً نفى صحة تقارير تتحدث عن أن إسلام آباد استكملت صفقة المقاتلات الجوية "جي-اف 17" الباكستانية الصنع مع العراق، مؤكدا أنها "أخبار كاذبة".
ونقل التقرير عن المسؤول الباكستاني قوله، إنها قراءة خاطئة للمفاوضات الجارية بين بغداد وإسلام آباد منذ العام الماضي، مشيرا إلى أنه لم يتم احراز تقدم جديد في المفاوضات منذ ذلك الحين.
ونبّه الى ان الحكومة العراقية رفضت التعليق على التقارير.
وبعدما ذكّر التقرير بأن وزير الدفاع العراقي السابق جمعة عناد، قال في كانون الثاني/ يناير 2022، أن هناك مفاوضات مع إسلام آباد، نقل عن الباحث في الشؤون الجيوسياسية في مجموعة "ان ايه ام ايه ايه" للاستشارات نورمان ريكليفز، وعمل سابقاً مستشاراً لوزير الدفاع العراقي، قوله ان المفاوضات "لم تتقدم".
وبكل الأحوال، اعتبر التقرير ان الطائرات المقاتلة لا تعتبر اولوية قصوى بالنسبة الى بغداد في الوقت الحالي.
ونقل التقرير عن الباحث في معهد "سي اس اي اس" الامريكي دانيال بيمان، قوله إنه "بالنسبة للجيش العراقي هذه المعدات تتعلق بالبريستيج اكثر من كونها ضرورة أمنية". واضاف ان "الاموال المنفقة على التدريب والخدمات اللوجستية والاستخبارات والجوانب الاخرى الاقل بريقاً، ولكنها اساسية بالنسبة الى جيش قوي، ستشكل استخداماً افضل لأي اموال اضافية تُنفق على الدفاع".
وبحسب الخبير العسكري اللواء العراقي المتقاعد عدنان الكناني، فإن جهتان عراقيتان هما من يحدد احتياجات العراق من السلاح، وهما جهاز المخابرات الوطني والمخابرات العسكرية، اذ انهما مسؤولتان عن تحديد التهديدات على اراضي العراق وحدوده وامنه، وبالتالي شراء موارد دفاعية للقوات المسلحة وفقاً لرؤيتهما. وذكّر التقرير بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال استقباله وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو في بغداد، أشار الى اهتمامه بالعمل مع الصناعة الفرنسية في عدد من المجالات، بما في ذلك "فيما يتعلق بالقوات الجوية"، إلا أنه بحث معه ايضا امكانيات التعاون الاوسع في "انظمة الدفاع".
ولفت التقرير إلى أن فرنسا قامت بصفقات مؤخرا مع العراق، ففي تموز/ يوليو 2022، تعاقدت بغداد مع "تاليس" الفرنسية و"لوكهيد مارتن" الامريكية لتزويد انظمة رادار لمنصات الدفاع الجوي، وإنشاء مركز عمليات قيادة دفاع جوي جديد.
وتابع التقرير ان "تاليس" كشفت لاحقا ان العقد تضمن تزويد العراق برادار "جي ام 403"، في حين أن النظام الأمريكي، بحسب الوزير عناد، هو رادار بعيد المدى من نوع "تي بي اس 77".
وبحسب الباحث ريكليفز، فإن ما يحتاجه العراق هو "اسلحة موجهة بدقة ومركبات قتال مشاة لتلبية احتياجاته الامنية الداخلية، خصوصا بالنظر إلى أن داعش ما يزال يمثل تهديدا وان عودة ظهور التنظيم أمر محتمل دائما".
اما الخبير العسكري العراقي احمد الشريفي فقد اعرب عن اعتقاده بأن العراق بحاجة الى الطائرات المسيرة لاغراض الاستطلاع والمراقبة والقتال، موضحا ان المخصصات المالية في الميزانية محدودة ولا توفر موارد مالية كافية لتطوير المهارات القتالية أو شراء قدرات تسليحية، وبالتالي فإن الطائرات المسيرة ارخص من الانظمة الاخرى ويمكن أن تسد ثغرة.
وبحسب الباحث بيمان فإن اولويات العراق الاكثر الحاحا "تتعلق بالدفاع الداخلي"، حيث ان البلد يواجه تمردا محدود المستوى مرتبط بداعش، كما أن هناك احتمالات لوقوع اضطرابات من مختلف المجتمعات العراقية، في حين أن التهديدات الخارجية أمام العراق "اقل بكثير من حيث الاولويات الاجمالية".
وبينما أشار بيمان إلى ان ايران ما تزال تشكل تهديدا للسيادة العراقية، الا ان التحدي الذي تمثله إيران يتمثل في "التلاعب السياسي والتخريب ودعم الجماعات المسلحة والاغتيالات، وليس الغزو المباشر"، بالاضافة الى ان أمن الحدود، بما في ذلك مع تركيا وسوريا، ما يزال يمثل تحديا مهما للعراق بسبب عمليات التهريب.
وبحسب الكناني، فإنه يتحتم على القوات المسلحة العراقية، عندما يتم وضع خطط الشراء، ان تحافظ على توازن القوى مع جارتيها تركيا وإيران، حيث يقوم كلا البلدين ببناء ترسانات اسلحتهما ولكل منهما طموحات في الأراضي العراقية".
لكن التقرير ختم بالقول انه في السياق الأوسع، فإنه يجب اعادة هيكلة القوات المسلحة العراقية لتحذو حذو الجيوش الحديثة الاخرى وتكون اكثر قدرة على انجاز مهامها، ولهذا، فإنه في الوقت الراهن، بإمكان الطائرات المقاتلة ان تنتظر.