مازن صاحب
الحوكمة في ابرز تطبيق لها أن يكون نص القانون بلا حاجة لاي تفسير فقهي او بلاغي، بما يجعل سلطة التنفيذ امام استحقاق الالتزام الكامل بلا مواربة او محسوبية ولكن ...
يبدأ القصور في الدستور العراقي النافذ لتوصيفه من الدساتير الجامدة، عصية على التعديل بالاغلبية البسيطة فيما أحال الكثير من المواد الواردة فيه الى تشريعات لاحقة ما زالت تدور في الرفوف العالية لدورات مجلس النواب المتتالية .
هذا الانسداد السياسي والعزوف المجتمعي عن المشاركة في الانتخابات.. يلقي ظلاله القاتمة على انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.. ما دامت هذه المجالس ستأتي على وفق نظام المحاصصة وثقافة المكونات وامراء الطوائف السياسية
السؤال المطلوب تكرار طرحه ..
* كيف يمكن ردم فجوة الثقة المجتمعية بهذه العملية السياسية؟؟
عند مقاربة تجارب الشعوب بعد التغيير نحو نظام برلماني تعددي مثل تجارب سنغافورة وراوندا وجورجيا ..يمكن التوقف عند المسؤولية الدستورية لحوكمة الديمقراطية كحقوق وواجبات من خلال معايير الحكم الرشيد.. وما اتفقت عليه دول وشعوب الأمم المتحدة في اهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
في هذا السياق وضعت دراسات متعددة الأطراف عن تلك الاليات لتطبيق معايير الحكم الرشيد على وفق ما ورد في اهداف التنمية المستدامة.. وقد شاركت مؤسسات الدولة العراقية منها قيادات المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية في دورات وورش عمل بتمويل دولي ضمن سياق هذا الموضوع لاسيما فقرات الحكومة الالكترونية ونزاهة المؤسسات التشريعية والامنية والرقابية .
* فما حدا مما بدا؟؟
لم تظهر هذه الدورات التدريبية او تلك الورش التطبيقية، واغلبها نظم خارج العراق او في اربيل ..اي نتائج ملموسة لحوكمة الديمقراطية في عراق الامس واليوم والغد .
لان الأسباب الغائبة عن السياسات العامة للرئاسات الثلاث ان اي منها لم يتعامل مع مفردات حوكمة القوانين وإلغاء المعايير المزدوجة متعددة الأسباب في تغييب منهجية واضحة لشفافية تقييم الأداء الوظيفي على الرغم من وجود لجنة للتقييم الاستراتيجي ضمن لجان مجلس النواب فضلا عن اللجان في هيئة المستشارين ناهيك عن ادوار الجهات الرقابية في تقييم وتقويم الأداء الوظيفي للجهاز الحكومي بعنوان (الجودة الشاملة).
* كيف تنجز حوكمة القوانين؟
بكلمات بسيطة..من خلال تفعيل الثلاثية الاولى لمعايير الحكم الرشيد والتنمية المستدامة (الشفافية، نفاذ القانون، المساءلة) ومن ثم تتوالى اليات تنفيذ باقي معايير الحكم الرشيد في نظام النزاهة الوطني واهداف التنميةالمستدامة .
* ما حصل خلال عقدين مضت؟
هناك اكثر من ٢٤ استراتيجية وطنية بشتى المجالات فيما ما زالت وزارة التخطيط تصدر تقريرها الاحصائي السنوي بمعلومات متراكمة عن سنوات ماضية ،هذه احد ابرز اوجه الاخفاق في الالتزام العراقي باهداف التنمية المستدامة.
يضاف الى ذلك ان السلطة التشريعية لا تقوم بإصلاح النظام القانوني ومنه القضائي وتحديثه وفق معايير الحكم الرشيد بل تسعى الى استنباط قوانين جديدة من بين مواد القوانين القديمة لديمومة نظام المحاصصة وامتيازاتها وليس العكس في تخفيض الموازنة التشغيلية وتوليد فرص العمل في الموازنة الاستثمارية.. بما يؤكد ان مرور قانون الموازنة في مرحلة التخطيط الاستراتيجي لم تغادر نظام المحاصصة ومفاسده.
ما ببن هذا وذاك.. تبرز بلاغة القوانين في لغة مطابقة لفقه الحكم الرشيد وعدم الالتزام به كمنهج في صياغة اي قانون.. هكذا تبقى القوانين بحاجة الى تفسيرات من المحكمة الاتحادية كما هو حال بعض مواد الدستور وايضا عدم قدرة المؤسسات المناط بها تنفيذ القانون لاسيما مفوضية الانتخابات تطبيق مواد معروفة في قانوني الأحزاب والانتخابات عن المال السياسي والسلاح المنفلت.. والنتيجة تمضي الدورات البرلمانية بلا حوكمة لادارة الديمقراطية في نظام برلماني تعددي .
هكذا أصبحت السيادة للاعراف المتفق عليها بين امراء الطوائف السياسية على حساب اغلبية صامتة يتعاظم غضبها من اجندات حزبية متعارضة لا تقدم العدالة والانصاف ومساواة المنفعة الشخصية للمواطن العراقي الناخب والمنفعة العامة للدولة... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!