بغداد ـ العالم
لم تمض ساعات على قرار إقالة رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم، من قبل مجلس الأمناء، حتى اصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء قراراً بإلغاء قرار المجلس، وإستمرار جاسم بمهام عمله، مبررا ذلك بأنه "يخلو من الجنبة القانونية ويخالف قانون الشبكة".
وصباح يوم أمس، كان مكتب الدكتور نبيل جاسم في مقر الشبكة محاطا بقوة عسكرية من الفرقة الخاصة.
وتزعم مصادر من داخل الشبكة، ان توجيها صدر من جهات عليا نص على تجريد رئيس وأعضاء مجلس الامناء من الحماية والعجلات.
ولم يتسن لـ"العالم" التأكد من صحة هذه المعلومة.
كما وردت "العالم" معلومات عن تلقي مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي "توصية" من السيد عمار الحكيم بالاهتمام بالدكتور نبيل جاسم، وعدم التفريط به، فيما أبدى تذمره من قرارهم الأخير.
وردّ مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي على كتاب مكتب السوداني بان انهاء تكليف (نبيل جاسم) تم وفق السياقات القانونية التي نص عليها قانون الشبكة رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ المعدل، ومع ان قرار انهاء التكليف لا يحتاج الى اسباب كون السيد (نبيل جاسم) قد كان مكلفا وليس اصيلا لأربع سنوات، كي تكون هناك ضرورة لتوفر اسباب لانهاء تكليفه وفق ما نصت عليه احكام المادة ( ١٤/ ثانيا ) من قانون الشبكة المذكور انفا.
وقال ان الاسباب التي توفرت لدى المجلس واضطرته الى انهاء تكليف المومأ اليه بلغت (27) سببا مع المرفقات والوثائق، وان صلاحية قرار انهاء تكليف رئيس الشبكة صلاحية حصرية لمجلس الامناء.
ولاقى قرار مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ردود فعل نيابية غاضبة.
واصدرت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام، بياناً اعربت فيه عن "امتعاضها الشديد عن عدم اطلاعها على التفاصيل التي يتحدث عنها مجلس الامناء بشأن اسباب الاعفاء، لان كان من المفترض ارسال جميع البيانات التي تخص اخطاء رئيس الشبكة الادارية وغيرها بحسب ما ذكر في قرار الاعفاء الى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام باعتبارها الجهة المشرفة على مراقبة اداء وعمل الشبكة، والتي ترتبط بها حصرا بحسب القوانين النافذة والنظام الداخلي لمجلس النواب، فضلا عن اذا كانت هنالك شبهات فساد او مخالفات ادارية او قانونية". وطالب البيان، "مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي بالعدول عن قراره باعفاء الدكتور نبيل جاسم، والعمل على اصلاح الاخطاء السابقة والمخالفات القانونية، والتريث في اتخاذ اية قرارات مصيرية مستقبلا قبل اعلام اللجنة".
وعلى أثر المناوشات والسجالات التي أحدثها قرار الاعفاء، تناقلت وسائل اعلام محلية شبهات فساد ضد رئيس مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي جعفر الونان عن استحداث مكاتب وهمية وصرفيات تسببت بهدر المال العام. ويشاع في أوساط إعلامية بأن رئيس شبكة الإعلام العراقي يلقى دعما من كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب اهل الحق التي يتزعمها الشيخ قيس الخزعلي. ونفت كتلة الصادقون، دعمها لرئيس شبكة الإعلام العراقي. وقال المكتب الاعلامي للكتلة في بيان ورد لـ"العالم"، إن "قرار مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي بإقالة رئيس الشبكة ومدى قانونيته، هو أمر عائد للجهات القانونية المختصة".
واستدركت بالقول "لكن من ناحية تعلق الأمر بنا فاننا نعتقد بضرورة قيام مجلس النواب المحترم بتقييم حقيقي لمجلس الأمناء الحالي ورئيس شبكته وإعادة النظر في تشكيلته الحالية وضرورة إختيار مجلس أمناء جديد يستطيع الاضطلاع بواجباته بشكل مهني".
وأضافت "رداً على الأقاويل التي يروج لها في وسائل التواصل ننفي أي دعم أو علاقة لنا برئيس الشبكة الحالي أو بالذي عينه مجلس الامناء هذا اليوم".