بغداد ـ العالم
شكك موقع "1945" الأمريكي بقدرة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على القيام بإصلاحات للوضع في البلاد، معتبراً أن نظافة الكف ليست كافية لوحدها في مواجهة الفساد، لأن كثيرين يرفضون السماح بإحداث تغيير داخل النظام، في وقت انتقد بشدة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لإخفاقه في مجالات الفساد والأمن.
واعتبر الموقع في تقرير كتبه مايكل روبن، المتخصص بقضايا الشرق الأوسط والسياسة الخارجية، أن "التاريخ لن يكون لطيفا مع مصطفى الكاظمي"، مضيفا أنه كان هناك تفاؤل واسع في واشنطن ومعظم الغرب عندما وصل الكاظمي، الباحث في مجال حقوق الإنسان والصحفي والتكنوقراط الأمني المحترم، الى السلطة في ظل تظاهرات الاحتجاج ضد الفساد".
وأوضح التقرير أن الكاظمي لم يكن يمتلك شرعية انتخابية وجاء بالتعيين، إلا أنه كان "رجل اللحظة" حيث كلفه العراقيون في ذلك الوقت المباشرة بالإصلاح وكسر النظام الذي يستغل فيه قادة الأحزاب مناصبهم لصالح انفسهم على حساب العراقيين الذين كانوا غاضبين لأن بلادهم التي استخرجت نفطا بقيمة مئات مليارات الدولارات منذ اطاحة واشنطن بنظام صدام حسين، إلا انه بنية بلادهم التحتية تشبه اليمن وليس دبي".
وأشار إلى أن "الكاظمي خيب الآمال في كل مهمة"، لافتاً إلى إخفاقه في إصلاح القانون الانتخابي، وصمته في التعامل مع قضايا الفساد حيث اختار استرضاء قادة الأحزاب على امل ان يدعموا توليه فترة ولاية ثانية".
وأضاف التقرير الأمريكي أن "الكاظمي وبدلا من كسر النظام، فإنه انخرط فيه، حتى لو كان رافضا للفساد"، مبيناً أن "الكاظمي فشل ايضا على الجبهة الأمنية"، موضحا ان "الميليشيات التي تديرها إيران ازدهرت في عهد الكاظمي"، وان الكاظمي برر موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هجمات تركيا على الاراضي العراقية".
وبينما أشار التقرير إلى أن "الكاظمي حقق نجاحا حقيقيا في قضية السياسة الخارجية"، إلا أنه أكد بناء انجازاته على مبادرات أسلافه، منوهاً إلى أن "الكاظمي كان على حق عندما قال ان عادل عبد المهدي ترك خلفه خزينة العراق منهوبة وخالية، لكن نجاحه في تأمين الجداول الضخمة لرواتب الموظفين، جاء بعد أن استفاد من ارتفاع أسعار النفط، أكثر من أي إصلاح حقيقي".
وبعدما تساءل التقرير عما إذا كان السوداني سينجح حيث فشل الكاظمي، قال التكهن حول ذلك ليس مؤكدا، الا انه اضاف ان السوداني مدير يتمتع بالكفاءة، وهو كان متفوقا على أقرانه في محافظة ميسان منذ أكثر من عقد، وأن السوداني عندما كان وزيرا في حكومة نوري المالكي، ظل بمفرده نظيف الكف بينما تورط الآخرون بالفساد.
وأضاف التقرير الأمريكي، أن "نظافة الكف لا تكفي في العراق، حيث أن كثيرين مدينون للفساد ويرفضون السماح بأي تغيير للنظام الذي عزز قوتهم".
وأشار إلى أن "ساسة العراق والمثقفين يعترفون بأن البلد بحاجة الى ميثاق جديد، لان النظام الذي أقامه الدستور الحالي ليس فعالا، غير أن كثيرين سيقاومون الإصلاح، ولهذا فان إنجاز دستور جديد في غياب ثورة سيكون أمرا مستحيلا".
واقترح التقرير اعتماد "نموذج الاسكا" وانشاء صندوق الثروة السيادي، مذكرا بأن القيادي العراقي الراحل زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي كان قد طرح فكرة أن أفضل نموذج للعراق وثروته النفطية يتمثل بنموذج ألاسكا.
واقترح الجلبي، بحسب التقرير، أن "تفتح الحكومة العراقية حسابا بنكيا لكل رجل وامراة وطفل في العراق لتودع فيها حصص من عائدات النفط، إلا أن بعض المفكرين مثل فريد ياسين، الذي أصبح لاحقا سفيرا للعراق لدى واشنطن، عارض الفكرة، محذراً من ان مثل الية المدفوعات المالية هذه لن تكون محفزة للعمل، وتعزز الاوليغارشية العشائرية".
ولفت التقرير إلى أنه بينما كان فريد ياسين محقا في هذه النقطة الاخيرة، الا ان النظام الذي طبق تمثل بتمويل البيروقراطية ما أثر على العراق، مضيفا ان "النظام الحالي يخنق الأعمال".
واعتبر التقرير الأمريكي، أن "إزالة عشرات المليارات من الدولارات من مداخيل العراق من شأنه أن يخفف من احتمالات الفساد. واضاف ان انشاء صندوق للثروة السيادية قد يؤدي إلى تقليل الغنائم التي بمقدور الفصائل السياسية التقاتل حولها".
وختم التقرير بالقول إن "العراق أهم من أن يفشل، إلا أن خيبة الأمل من الكاظمي، وغياب أي إصلاحات لها معنى، هي بمثابة رسائل إلى الشارع العراقي، بأن الفرصة الأفضل للتغيير قد تكون من خلال العنف".
وخلص التقرير الأمريكي، إلى القول إن "الخوف من هذه الديناميكية هو ما يمكن الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية المعتدلة وجهات الإقراض الدولية، من توجيهه من أجل إجبار العراقيين على تخفيف فرصة الفساد، والاستثمار في الجيل الجديد".