بغداد ـ العالم
علق المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني، يوم امس، على أنباء تتحدث عن اشتراط الحكومة الاتحادية الإشراف على عملية توزيع رواتب الموظفين في الإقليم. وتنتظر اربيل الـ 400 مليار الثانية من بغداد لاكمال مبالغ رواتب شهر نيسان قبل توزيعها، علما انها استلمت الـ400 مليار الاولى قبل 25 يوما تقريبا.
وقال هورماني، إن "حكومة الإقليم لو نفذت طلبات وشروط بغداد جميعها، فإن بغداد ستضع شروطًا أخرى في الاجتماع الجديد، وهذا الأمر لا يثبت حسن النوايا، لحل الخلافات".
وأضاف، أن "حكومة الإقليم التزمت بكل الاتفاقات، ولكن هذا لا يعني القبول بتهميش الحقوق الدستورية التي تحاول الانتقاص من كيان إقليم كردستان، كون الإقليم ليس محافظة، ولديه حكومة وبرلمان، ويجب على بغداد أن تتعامل معه وفقا لهذا الأساس".
وكان عضو برلمان إقليم كردستان السابق والسياسي الكردي عبد السلام برواري، قال الاثنين (21 آب 2023)، أن قضية إشراف الحكومة الاتحادية على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية.
وذكر برواري، أن "هناك مخالفة للمادة 121 من الدستور التي نصت على" قيام حكومة إقليم كردستان بكل ما يستلزم من إدارة الإقليم من النواحي التشريعية والإدارية".
وأضاف، أن "هذا الأمر فيه استمرار للمركزية وضرب للعملية الديمقراطية، والقضية الأخرى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين والبيشمركة يتسلمون رواتبهم مباشرة من المصارف أو من دوائرهم مباشرة، وبالتالي فأن عملية الإشراف على الرواتب صعبة من النظرية الفنية". وأشار برواري إلى، أن "قضية الإشراف على الرواتب من قبل بغداد، فيها تملص وحجج لعدم إرسال الميزانية الخاصة بالإقليم، لافتا الى إن، "حكومة كردستان التزمت بكل شروط بغداد".
وفي (16 آب 2023)، قال مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان، لـ"بغداد اليوم"، ان "المعطيات الموجودة على ارض الواقع من خلال الاتصالات مع المسؤولين في العاصمة بغداد تشير الى ان الحكومة الاتحادية سترسل رواتب موظفي كردستان لشهري تموز بشرط أن توزع بغداد الرواتب على الموظفين مباشرةً ومن دون أي تأجيل وتحت إشراف لجنة او شخص معتمد من قبل الحكومة الاتحادية، وهذا يحصل لأول مرة منذ عام 1990".
وكانت الحكومة الاتحادية أرسلت في الثاني من آب الجاري، مبلغ 598 مليار دينار إلى إقليم كردستان، قيمة رواتب موظفي الإقليم عن شهر حزيران الماضي، فيما لم تُرسل رواتب شهر يوليو تموز الماضي.
وأعلنت وزارة المالية في إقليم كردستان، السبت، أنها سجلت عجزاً مالياً بأكثر من 300 مليار دينار في مرتبات شهر حزيران الماضي للموظفين والعاملين في القطاع العام والتي وزعت في شهر آب/أغسطس الجاري، داعية في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية إلى الإلتزام بقانون الموازنة المالية وإرسال وحصة الإقليم الشهرية في الوقت المحدد. وصرّح المتحدث باسم الوزارة هونر جمال، بأن "هذا الشهر، كان هناك عجز قدره 321 مليار دينار، وتم ملؤه بالإيرادات الداخلية، في حين أن الدخل المحلي ليس فقط للرواتب، بل أيضا لإنفاق حكومة إقليم كوردستان على الخدمات، وأولوية الوزارات والمؤسسات، ومستحقات المحاضرين، والتنظيف، وإيجاد المساحات الخضراء، وتأمين الغذاء للسجناء، وكلها مستمدة من الإيرادات المالية الداخلية".
وبشأن ارسال حصة موازنة الاقليم قال المتحدث "قدمنا هذه الأرقام بالتفصيل الى الحكومة العراقية ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وقاموا بتحقيق شامل في هذا المجال"، مردفا بالقول، إن: اقليم كردستان أوفى بجميع التزاماته، وطلبنا من الحكومة العراقية الالتزام بقانون الموازنة وارسال حصة اقليم كردستان شهريا في الوقت المحدد". وأكد أن المديرية العامة للجمارك والجهات ذات الصلة على تواصل دائم مع الحكومة العراقية وذلك لتوحيد الرسومات الجمركية في جميع المنافذ البرية والجوية في العراق.
وأضاف جمال أن بعض المنافذ الحدودية العراقية لا تلتزم بالتعليمات الموحدة، الأمر الذي أدى إلى تقليص التجارة في بعض المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان، ودفع التجار في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى منافذ حدودية اخرى لإستيراد بضائعهم من هناك بسبب انخفاض الضرائب والرسوم.
وقال "لقد أنشأنا مديرية رقابة جمركية تراقب البضائع الواردة من مدن جنوب ووسط العراق إلى إقليم كوردستان ، وسيتم محاسبة أي تاجر لا يدفع الرسوم الجمركية اللازمة".
وتابع المتحدث باسم الوزارة، بالقول إنه "بسبب الإصلاحات الحكومية التي قمنا بها في الجمارك والمنافذ بمساعدة الوزارات المعنية في إطار برنامج حكومة اقليم كردستان بين عامي 2019 إلى 2022 تمت زيادة حجم التبادل التجاري بنحو ترليونين و 500 مليار دينار مع الدول المجاورة خصوصا مع ايران".