بغداد ـ العالم
كشفت مصادر سياسية مطلعة، امس الثلاثاء، عن تأجيل مسألة التعديل الوزاري الى ما بعد إقرار موازنة 2023، التي تنتظر القراءة الثانية في مجلس النواب قبل التمهيد لإقرارها.
العائق الأبرز لمشروع السوداني هو الكتل السياسية التي رشحت بعض الوزراء بحسب الحصص في الكابينة.
وقال السوداني خلال مقابلة متلفزة، إنه تحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم، وإن الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، مؤكدا تصميمه على إجراء تعديل وزاري وعلى أنه سيختار الوقت المناسب، ولن يتنازل عن صلاحياته الدستورية.
ووفق مصادر إعلامية وما تتناوله بعض وسائل الإعلام، فإن التعديلات الوزارية ستكون بعد إقرار الموازنة العامة للبلاد، وإن عدد الوزراء المرشحين للتغيير بين 3 إلى 4 وزراء في المرحلة الأولى من بينهم وزراء ينتمون لفصائل مسلحة، وأسباب تغييرهم قد تكون ناجمة عن ضغط أميركي.
فيما يقول عضو مجلس النواب جاسم عطوان، إنه "ندعم حرية وصلاحية الحكومة في عزل من لم تتوفر فيه الكفاءة والخبرة للعمل على تطبيق المنهاج الوزاري"، لافتا الى ان "اجراء التغييرات الوزارية في كابينة حكومة السوداني ستتم بعد انتهاء موعد التقييم من اللجان".
ويضيف، ان "نجاح اجراء التغييرات الوزارية سيعمل على تقويم عمل الحكومة والوزارات التي لم تنجح خلال الفترة السابقة والحالية"، مشيرا الى ان "التغييرات ستشمل بعض المحافظين والمدراء العامين الذين ثبت تقصيرهم خلال الفترة الماضية".
وبشأن موعد اجراء التغيرات الوزارية، يبين عطوان: ان "مسالة اجراء التغييرات الوزارية في كابينة حكومة السوداني ستتم بعد انتهاء موعد التقييم في الفترة القريبة المقبلة"، مضيفا ان "البرلمان يدعم تحرك السوداني".
في سياق متصل، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي، عن التغييرات التي ستتم في كابينة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني، فيما اكد ان المعلومات الأولية تشير الى شمول وزارتي (التجارة والتربية في المقدمة، بالإضافة الى وزارتي النقل والزراعة)".
وقال الساعدي، إن "التقييمات ما تزال مستمرة وليست نهائية من قبل اللجان التي تم تشكيلها من السوداني مع انطلاق عمل الحكومة الحالية"، مردفاُ ان "هنالك وزارات جديدة غير التي تم ذكرها ستشمل أيضا بتغيير وزرائها خلال الفترة المقبلة بحسب ما تفضي اللجان المشكلة".
وتابع، ان "المعلومات الأولية تشير الى شمول وزارتي (التجارة والتربية في المقدمة، بالإضافة الى وزارتي النقل والزراعة)"، لافتا الى ان "الحكومة عازمة على عدم التهاون مع التغيير الوزاري بحسب المحددات التي تم تحديدها مسبقاً".
الى ذلك تقول رئيس كتلة "تيار الفراتين" النيابية، رقية النوري، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ جميع الكتل قبل تشكيل الحكومة ان اي وزير يرشح يخضع للتقييم، وإن فشل (ذلك الوزير) فسيكون (السوداني) حراً في اختيار المرشح البديل".
وأضافت أنَّ "موعد التغيير الوزاري سيكون قريباً"، وتابعت أنَّ "التغيير سيشمل أي وزير أو محافظ لم يقم بواجبه، والجميع خاضع للتقييم."
وتبقى الأمور على حالها الان لحين الإعلان عن التغييرات الوزارية التي تم الكشف عنها من البرلمان، فهل حيث سيكون السوداني بمواجهة الكتل السياسية التي صوتت على منح الثقة لهُ بتشكيل الحكومة ام ان الأغلبية ستكون من نجاح الحكومة الحالية وضرورة اقالة الوزراء الذين ثبت تقصيرهم خلال الفترة الماضية.
من جهته، أكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، ان التعديل الوزاري المرتقب سوف يخلق ازمة داخل ائتلاف ادارة الدولة.
وقال الشمري، انه "بكل تأكيد التعديل الوزاري لن يكون سهل، فهذا الاجراء سوف يخلق ازمة سياسية داخل ائتلاف إدارة الدولة، فالوزراء، لهم جهات سياسية تحميهم، واي اقالة أي وزير يعني انه اخفق بعمله وهذا الامر سوف ينعكس على الحزب والكتلة المرشحة لهذا الوزير".
واضاف الشمري، ان "أي خلاف سياسي داخل ائتلاف إدارة الدولة، سوف تكون له انعكاسات على عرقلة العمل الحكومي، وكذلك تنفيذ البرنامج الوزاري، وورقة الاتفاق السياسي، ولهذا سيكون هناك حذر في التعامل مع ملف التعديل الوزاري".