بغداد ـ ياسر الربيعي
لا تزال تداعيات الجلسة المؤجلة تلقي بظلالها على المشهد السياسي ومستقبل العلاقة بين القوى الشيعية والسنية داخل مجلس النواب؛ إذ أن بعض المناصب الحساسة والمهمة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية أفرزت خلافا حادا بين الطرفين، ما أدى الى رفع جلسة المجلس والتريث بحسم ملف الدرجات الخاصة.
وعلى ضوء ذلك، أصدر المكتب الإعلامي للبرلمان بيانا مقتضبا، أكد فيه أنه "تقرر تأجيل عقد الجلسة إلى إشعار آخر"، دون الإشارة إلى الأسباب أو ذكر أي موعد للجلسة المقبلة. وطبقا لمصادر خاصة، فإن "الجلسة تأجلت بعد ملاسنة حصلت بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونائبه الأول محسن المندلاوي بخصوص الدرجات الوظيفية الخاصة، التي كان من المقرر التصويت على تسمية المرشحين لها خلال الجلسة".
وأوضحت المصادر، أن "المندلاوي اعترض على تفرد الحلبوسي في جلب المرشحين دون التنسيق المسبق والعودة إلى باقي الكتل السياسية لأخذ التأييد بخصوص الشخصيات التي ستشغل هذه المناصب، والتي تخضع أيضا للمحاصصة بين الكتل والأحزاب في البرلمان".
ولفتت إلى أن "أبرز المناصب التي حصل الخلاف عليها كان منصب مدير مكتب رئيس الوزراء، حيث تعترض أطراف داخل الإطار التنسيقي على تسمية إحسان العوادي مديرا له، والذي يزاول مهام عمله حاليا بتعيين من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكنه بحاجة إلى تصويت من البرلمان".
وأشارت المصادر إلى أن منصب رئيس ديوان الرئاسة المخصص للسنة أيضا دار حوله الخلاف، حيث اعترض تحالف عزم على تسمية كامل الدليمي لمنصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والذي صدر قرار بتعيينه في هذا المنصب من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.
ومن ضمن الدرجات الخاصة التي كان من المقرر التصويت عليها، هو منصب أمين عام مجلس النواب ونوابه، إضافة إلى مدير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مدير مكاتب رئيس البرلمان، ونوابه الأول والثاني، حسبما أفادت به المصادر.
وبعد ذلك بيومين، قال محمد الحلبوسي رئيس البرلمان القيادي في تحالف السيادة السني، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الرشيد"، إن سنة 2023 هي مفترق طرق للنظام السياسي و"سنحدد أين أكون".
وقال الحلبوسي: "نعول كثيرا على محمد شياع السوداني، وقد طالبنا بالدعم وأبدينا المساندة، والتغيرات في القيادات الأمنية راعت مبدأ التوازن من قبل رئيس الوزراء، فوكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الجديد أقدم ضابط في الداخلية وهو سني".
وشدد على ضرورة "التزام الإطار التنسيقي بتعهداته بتمثيل قوى سنية عديدة في الحكومة"، لافتا إلى أن "السيادة السني" ربما يغادر تحالف إدارة الدولة الذي شكّل حكومة شياع السوداني، لكنه لن يترك مقاعده البرلمانية لخصومه كما فعل التيار الصدري.
ويضم تحالف "إدارة الدولة" الذي تشكل في تشرين/ أكتوبر الماضي، جميع القوى السنية والشيعية والكردية في البرلمان العراقي، التي تبنت تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، وشاركت تقاسم المناصب الوزارية.
وبخصوص الخلافات بين القوى السنية والشيعية، رأى المحلل السياسي العراقي غالب الدعمي، أن "الإطار التنسيقي ومحمد الحلبوسي على غير وفاق، ولا ينسى الإطار وقوف الأخير مع التيار الصدري أيام التحالف الثلاثي". وأوضح الدعمي أن "الحلبوسي لم يكن موقفه واضحا من التيار الصدري، فلو أنه ضغط بشكل جدي على أطراف سنية للدخول في التحالف الثلاثي لالتحقت معه وحقق الأغلبية، وشكلوا الحكومة، لكنه لم يكن راغبا بمضي حكومة الأغلبية السياسية".
ولفت المحلل السياسي إلى أن "الحلبوسي لم يكن يريد أن يعادي الإطار التنسيقي، وبالتالي فقد الحليف القوي وهو التيار الصدري، وكذلك لم يضمن تأييد الإطار الكلي، فالأخير اليوم يتحين الفرص للإيقاع بالحلبوسي، ولا أستبعد أن يحصل هذا الشيء".
واستدرك قائلا: "لكن الإيقاع بالحلبوسي قد يعرض الحكومة إلى ضغوط كبيرة دولية وإقليمية، لأننا نعرف أن المشهد السياسي العراقي يحاك خارج البلد، ولذلك فإن انسحاب الحلبوسي قد يتبعه انسحاب الكرد، وبالتالي تعرض حكومة السوداني إلى هزات قوية".
وتابع الدعمي: "كذلك التيار الصدري يراقب ويتحين الفرص للخروج مرة أخرى، وربما الدخول مجددا إلى المشهد السياسي، لذلك كل هذه المعطيات تواجه حكومة السوداني حاليا". وفي السياق ذاته، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي، نذير محمد، أن "الإطار التنسيقي الشيعي لن يدع الحلبوسي يكمل الدورة البرلمانية الحالية، وأن الإطاحة به أمر واقع لا محالة، لأن الأمر مجرد وقت، ويفتعل الإطار أزمة لإزاحته من المشهد". وبحسب معلومات محمد، فإن "الإطار التنسيقي عرض على رئيس البرلمان السابق القيادي في تحالف العزم السني، محمد المشهداني، المقرب من ائتلاف دولة القانون، تولي رئاسة البرلمان في حال عزل الحلبوسي، لكن الأخير رفض ذلك وتعذر بالعديد من الأسباب". وعن احتمالية تفكك "الإطار التنسيقي" في ظل هذه الخلافات، قال الدعمي: "نسمع كثيرا عن تفكك الإطار سواء قبل الانتخابات البرلمانية في تشرين/ أكتوبر 2021 أو حتى الآن، لكن هناك موانع كثيرة تمنعه من التفكك، فربما هناك ماسِك خارجي، فهم يسمعون لنصائح الأصدقاء". ورأى الدعمي أن "الخطر الذي يواجه الاطار التنسيقي هو فشل هذه الحكومة في تقديم الخدمات، وأنه حتى الآن هناك مؤشرات خرجت عن إطار البرنامج الحكومي، منها: انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، وارتفاع المواد الغذائية بشكل مريب". وأكد المحلل السياسي أن "الحكم على الحكومة الآن ربما يكون غير عادل، لأنها لا تزال في بدايتها، فهل تستطيع مكافحة الفساد بعدما قامت ببعض الإجراءات التي تبدو أنها ضد الفساد؟"، مشيرا إلى أنه "إذا استمرت في ذلك ستكسب الجمهور، وإن تراجعت فستخسرهم، لذلك فإن تفكك الإطار التنسيقي مرتبط بمصداقية هذه الحكومة في تحقيق النجاح". ونشبت هذه الخلافات بين القوى السياسية، بعد مرور شهر على تشكيل حكومة السوداني، الذي تعهد بإعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها ومكافحة الفساد، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والماء، والقضاء على البطالة وإجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال عام واحد. كما كشف مصدر سياسي مطلع، الأحد، عن وجود حراك سياسي يهدف الى اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه خلال المرحلة المقبلة. وقال المصدر، ان هذا الحراك يقوده تحالف العزم، بدعم من شخصيات وقيادات سياسية سنية بارزة، من أجل اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه خلال المرحلة المقبلة، وهذا الحراك يلاقي دعماً من بعض قادة الإطار التنسيقي". وبين المصدر، ان "الحراك ينوي اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع بدء الفصل التشريعي الجديد، بغية تسمية قيادي سني آخر لرئاسة البرلمان".
وكان مجلس النواب صوّت في 28 أيلول سبتمبر الماضي على عدم قبول طلب استقالة تقدم بها محمد الحلبوسي، وجدد 222 نائبا الثقة برئيس البرلمان.
ومحمد الحلبوسي (41 عاما)، ترأس البرلمان العراقي لدورة ثانية بعد تحالف مع السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر. وجرى عرف سياسي متبع منذ عام 2005 أن يكون رئيس البرلمان من العرب السُّنة وله نائب أول شيعي وآخر كوردي، بينما رئيس الحكومة من الشيعة ورئيس البلاد من الكرد.