بغداد ـ العالم
تعمل الإدارة العامة لمصرف الرافدين، على تعزيز هيمنة شركات الدفع الإلكتروني على رواتب الموظفين، عبر منح شركة كي كارد التي تستحوذ على 6 ملايين من عملاء البنك الحكومي، امتيازات كبيرة من اطلاق القروض الالكترونية. وفي وقت سابق أعلن مصرف الرافدين، عن إطلاق تسليف الموظفين الموطنة رواتبهم في المصرف وحاملي الماستر كارد. واطلقت إدارة المصرف مبادرات عديدة، لكنها مرهونة بالاستلام الالكتروني.
وقالت مصادر مطلعة لـ "العالم"، ان مدير مصرف الرافدين بدلاً من مطالبة شركة كي كارد بقاعدة بيانات الموظفين التي تحتكرها، منحت الشركة امتيازات جديدة عبر اطلاق القروض الإلكترونية.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، طالب مؤخرا بمراجعة العقود التي ابرمت مع شركات الدفع الإلكترونية، وبدلا من ذلك عمل مدير مصرف الرافدين علي الفتلاوي على تعزيز هيمنة شركة الكي كارد، عبر يمنحها قروضا بالمليارات من دون قاعدة واضحة، بحسب تأكيدات المصادر.
وذكرت المصادر، ان الفتلاوي كان قد تلقى ضوءا اخضر من رئيس هيئة المستشارين عبدالكريم الفيصل، بالعمل على ذلك، متجاهلا توجيهات رئيس الوزراء.
وتتساءل المصادر، "هل يدري السوداني بذلك أم أنه لا يعلم بتلك الفظائع؟". وكان الكاتب والصحفي مازن الزيدي، تحدث، لـ"العالم" عن وجود شركتين تقومان باحتكار شركات الدفع الإلكتروني، فيما وجه طلباً لرئيس الوزراء بهذا الخصوص.
وقال الزيدي لـ"العالم"، أن هذه "الشركات تسيطران على المصارف الحكومية بشكل احتكاري، وترفض تسليم قاعدة البيانات"، متسائلاً: " كيف يقبل مصرف ما بالعمل مع شركة من دون امتلاكه بيانات زبائنه".
وطالب الزيدي رئيس الوزراء بـ"مراجعة عقود الشركتين"، مردفا أن "رئيس الوزراء يدرك حجم الفساد والمخالفات الكبيرة في شركات الدفع الالكتروني".
وأشار الى ان الشركتين هما "بوابة العراق لصاحبها محمد الجرجفجي، وكي كارد لصاحبها بهاء عبد الحسين"، مبينا أنهما "تسيطران على المصارف الحكومية بشكل احتكاري". واكد أن "شركة كي كارد لصاحبها بهاء عبدالحسين ترفض تسليم قاعدة البيانات"، متسائلا "كيف يقبل مصرف ما بالعمل مع شركة من دون امتلاكه بيانات زبائنه؟ بمعنى ان المصرف لا يعرف لمن اعطى قرضا وكم هو القرض؟".
ولفت الى ان "الشركة المذكورة بالاتفاق مع ادارة مصرف الرافدين تسيطر على حصة كي كارد من بطاقات الرواتب الـ ٦ مليون، وتفرض عمولات عالية تقصم ظهر المواطن، كما هو معروف لدى جميع العراقيين".
أما الشركة الثانية وهي بوابة العراق لصاحبها محمد الجرجفجي، صاحب بطاقات نخيل، فتستحوذ بحسب الزيدي "على ٣ مصارف حكومية: الزراعي و النهرين و الرشيد، والان يضع يده على المصرف العراقي للتجارة".
ونوّه بأن "الجرجفجي يمنع دخول اي منافس على هذه المصارف، لينفرد بارباح الاستقطاعات العالية لوحده"، لافتا الى وجود "تنافس شديد على المصرف العقاري". وذكر أن "ادارة المصرف الحالية وجهت الدعوة المباشرة لـ٣ شركات فقط من اصل ١٦ شركة تريد التنافس"، مضيفا ان "دعوة الشركات الثلاثة واهمال البقية يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مصير هذا المصرف المهم جدا".
ودعا الزيدي في ختام حديثه رئيس الحكومة الى "كسر احتكار هاتين الشركتين اللتين اثرتا كثيرا على حساب المواطنين، وفتح هذا القطاع للمنافسة الحقيقية بعيدا المحسوبيات".