بغداد ـ العالم
مع توجه حكومة تصريف الأعمال، برئاسة محمد شياع السوداني، إلى "تقليص الإنفاق"، وزيادة الضرائب على بعض المنتجات بسبب الأزمة المالية، يطرح العديد من الاقتصاديين أسئلة بخصوص الأمر والجدوى منه.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني عقد اجتماعًا قبل أيام وصدرت قرارات بتقليص الإنفاق الحكومي بينها بتخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنعها إلا للضرورة، وتخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، فضلًا عن إعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وإعادة النظر بالبطاقة التموينية.
وقرر مجلس الوزراء مؤخرًا إعادة فرض الضريبة ذاتها بنسبة 20% على بطاقات تعبئة رصيد الهاتف والإنترنت، ضمن توجه حكومي يسعى إلى زيادة الموارد المالية وتعظيم الإيرادات، مقابل تقليص حجم الإنفاق العام.
وبحسب الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، فإنه "لا خلاف على أن الضرائب والرسوم تمثل إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمدها الدول لتوليد الإيرادات وتعزيز قدرتها المالية، غير أن التجارب الاقتصادية الناجحة تُظهر بوضوح أن الحكومات لا تبني سياساتها المالية على رفع نسب الضرائب بحد ذاتها، بل تركّز بالدرجة الأولى على توسيع الوعاء الضريبي والجمركي بما يضمن زيادة الإيرادات بصورة مستدامة ودون إلحاق ضرر بالنشاط الاقتصادي".
وقال العبيدي إن "أي زيادة في نسب الضرائب أو الرسوم يجب أن تكون مبنية على دراسات دقيقة تأخذ بنظر الاعتبار مجمل الآثار الاقتصادية المحتملة، بدءًا من تأثيرها على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، مرورًا بانعكاساتها على مستويات التضخم، وصولًا إلى أثرها المباشر على فرص العمل في القطاع الخاص".
وبالنسبة للعبيدي، فإن "الأهم من ذلك، أن النهج السليم يتمثل في التوسّع الأفقي للإيرادات عبر زيادة عدد المشاريع العاملة، وتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما ينعكس تلقائيًا على نمو الإيرادات الضريبية والجمركية. أما اللجوء إلى التوسّع العمودي، أي رفع نسب الضرائب والرسوم، فيفترض أن يكون مرحلة لاحقة لا تُعتمد إلا بعد تحقق جملة من الشروط، في مقدمتها استقرار الأسواق، والحفاظ على مستويات التشغيل، وعدم الإخلال بمستهدفات التضخم".
وأشار إلى أنه "خلال الفترة الماضية، ومع تصاعد الضغوط على النفقات العامة نتيجة ارتفاعها من جهة وتراجع أسعار النفط من جهة أخرى، اتجهت الحكومة إلى اعتماد خيار الزيادة العمودية للضرائب والرسوم دون استكمال دراسة آثارها الاقتصادية، فتم رفع التعرفة الجمركية وبعض الرسوم الضريبية قبل التحقق من مسألتين جوهريتين: الأولى، حجم التأثير المباشر لهذه الزيادات على القطاع الخاص والمواطن؛ والثانية، قدرة المشاريع القائمة على الاستمرار في تحقيق مستويات الإيرادات نفسها في ظل ارتفاع الكلف. فزيادة الرسوم لا تعني بالضرورة زيادة فعلية في الإيرادات، إذ قد تؤدي إلى تراجع نشاط المشاريع، وانخفاض قدرتها على توليد الدخل، ما يفرغ هذه الزيادة من مضمونها المالي".
ولفت إلى أنه "تبرز رسوم الاتصالات مثالًا واضحًا على ذلك، إذ إن فرض أعباء إضافية على شركات الاتصالات لا ينعكس فقط على كلفة الخدمة التي يتحملها المواطن، بل يمتد ليؤثر على نشاط هذه الشركات وربحيتها. ومع ارتفاع الكلف التشغيلية، قد تلجأ الشركات إلى تقليص نفقاتها، وفي مقدمتها أجور العاملين التي تشكل النسبة الأكبر من تلك النفقات، ما يؤدي إلى تسريح العمال وارتفاع معدلات البطالة، وهو المؤشر الأهم لقياس استقرار واستدامة أي اقتصاد".
وقال إنه "كان الأجدر بالحكومة أن تركز جهودها على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتبسيط بيئة الأعمال بما يسهم في زيادة عدد الشركات والمشاريع العاملة، الأمر الذي كان سيقود بطبيعته إلى توسّع أفقي في الإيرادات الضريبية"، مؤكدًا أن "هذا المسار أقل كلفة على الاقتصاد وأكثر استدامة مقارنة بالتوسّع العمودي الذي يحمل آثارًا سلبية محتملة على مجمل النشاط الاقتصادي".