بغداد ـ العالم
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته الى بغداد، مستحقات شركات النفط الروسية المترتبة على العراق التي لم تسدد بسبب العقوبات الأميركية المرتبطة بالحرب الروسية – الاكرانية، مؤكدا على ضرورة التخلي عن الدولار واستخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدين.
ويبدو انها إشارة ضمنية للانضمام الى المعاهدة النقدية بين روسيا وايران التي يتم فيها التعامل التجاري على أساس الدولار او اليورو، الا ان التسوية النقدية تجري بالعملة الوطنية للبلدين.
والمعروف ان الشركات الروسية المتمثلة بشركات لوك اويل وغاز بروم وروسنفت تستثمر في حقول غرب القرنة /2 وبدرة وبلوك –10 وبعض حفول كردستان. وقد تأثرت معظم الاستثمارات الروسية في العراق وخاصة الشركات العاملة في حقول التراخيص النفطية التي تسدد تكاليفها وارباحها من خلال التحويلات المالية، فضلا عن صعوبات أخرى تتعلق بكيفية تنفيذ الشركات الروسية لعقودها الثانوية مع الشركات الأخرى وكيفية تمويلها مما يتطلب البحث عن آلية جديدة لتسوية الحسابات مع الحكومة العراقية، ومن شأن تنفيذ الالية الجديدة ان يسدد العراق التزاماته المالية تجاه الشركات الروسية بالدينار العراقي بدلا من الدولار الأمريكي، ونظرا لعدم وجود صادرات عراقية الى روسيا فان ذلك قد يؤدي ذلك الى إعادة الدينار الى العراق مرة أخرى وتحويله الى الدولار ومن ثم تهريبه بطرق مختلفة الى روسيا.
من جهته، كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل بشأن مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بغداد.
وقال العتبي ان "حجم التجارة مع روسيا في ملفات متعددة تصل الى عدة مليارات سنويا كما انها تمثل ركن مهم في منظمة الاوبك".
واضاف، ان "العراق طرح رأيا محايدا في الحرب الروسية - الاوكرانية وهي خطوة مهمة للغاية من اجل ان لا يكون طرفا في هذا الازمة".
واشار الى ان "زيارة وزير الخارجية الروسي لافروف الى بغداد مهمة كونها ناقشت مصالح بلاده مع بغداد في 4 ملفات أبرزها الطاقة خاصة مع وجود استثمارات لموسكو تصل الى 10 مليارات دولار".
واشار الى ان "ما يربط بغداد وموسكو مصالح 4 ملفات أبرزها الطاقة والتسليح والامن الغذائي"، مؤكدا "ضرورة تحسين العلاقة وتعزيزها بالإطار التنسيقي وبحث امكانية ان يكون التبادل التجاري وتسديد المستحقات عبر العملات الوطنية".