بغداد ـ العالم
ناقشت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، امس الأحد، مشروع قانون التجاوزات السكنية، فيما شددت على ضرورة تعديل مفردة "إيجار" بمفردة "تمليك" والأخذ بنظر الاعتبار تنظيم المدن، فيما حدد نائب 3 نقاط تمنع تمرير القانون بصيغته الحالية.
ومرّ قانون العشوائيات على ثلاث دورات برلمانية، لكن بسبب السجالات السياسية وعدم وجود توافقات دفعت إلى تأجيله المتكرر برغم أهميته في حسم احدى اهم ملفات العراق الساخنة لأنه يعنى بحياة ومصير نحو 3 ملايين نسمة.
وأثارت فقرات مشروع القانون، جدلاً واسعاً، لدى الأوساط الشعبية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بمسألة "الايجار".
ويوم أمس، أتم مجلس النواب القـراءة الأولـى لمشـروع قـانون معالجـة التجـاوزات السكنية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقته "العالم"، إن "اللجنة اجتمعت برئاسة النائب محما خليل (رئيس السن) وحضور أعضاءها، إذ تمت مناقشة مشروع قانون التجاوزات السكنية والتعديلات المقترحة على مشروع القانون ومخاطبة الجهات ذات العلاقة في المحافظات للعمل على مخططات وبيانات لجميع المتجاوزين سواء على المباني التابعة للدولة او الدور العامة والمناطق غير السكنية".
وأكد رئيس اللجنة، ان "طرح مقترح قانون معالجة التجاوزات السكنية بعيدا ومجردا من الجنبة السياسية، واللجنة تعمل باتجاه خدمي وانساني ازاء المواطن العراقي ووضع المعالجات بإعادة النظر بالقانون لمعالجة التجمعات السكنية العشوائية وما ينطوي عليه الواقع ونص القانون بشأن معالجة التجاوزات بشكل خاص وملف الاسكان في العراق بصفة عامة".
وتدارست اللجنة، وفق البيان، "اقتراح النائب برهان المعموري بإعادة مشروع القانون الى الحكومة بغرض اجراء التعديلات عليه وارساله مجددا الى السلطة التشريعية ليمضي في استكمال مراحل تشريع القانون المذكور".
وقدم النائب حيدر الجبوري "احصائية عن محافظات الفرات الاوسط والمحافظات الجنوبية تقدر ب ٢٠٠ عائلة متجاوزة، وضرورة تعديل مفردة ايجار ب مفردة تمليك والاخذ بنظر الاعتبار تنظيم المدن واعادة النظر بالتصاميم المتجاوز عليها الى سكنية لمعالجة ممن يشغلونها لأغراض السكن من المواطنين".
وأقرت اللجنة "اقتراح رئيسها النائب محما خليل عقد جلسات استماع باستدعاء الجهات ذات العلاقة في التخطيط، والمالية، والإسكان والإعمار، والمحافظات ومجالس البلدية لتنضيج تعديلات مشروع القانون بما ينسجم مع خدمة المواطن وما يحفظ هيبة الدولة والصالح العام قبل عرضه للقراءة الثانية وادراجه على جدول اعمال جلسات مجلس النواب".
بدوره، حدد النائب مضر الكروي، امس الاحد، 3 نقاط قد تمنع اقرار قانون العشوائيات في العراق.
وقال الكروي، إن "قانون العشوائيات طرح قبل 3 دورات لكن بسبب السجالات السياسية وعدم وجود توافقات دفعت الى تاجيله المتكرر رغم اهميته في حسم احدى اهم ملفات العراق الساخنة لانه يعنى بحياة ومصير نحو 3 ملايين نسمة".
واضاف، ان "قانون العشوائيات بصيغته الحالية لايمكن تمريره لثلاثة اسباب مباشرة منها انه لم يعتمد حلول موضوعية في معالجة اوضاع الملايين من الفقراء والنازحين واليتامى بالاضافة الى انه لم يقدم مسارات محددة من اجل ايقاف التجاوزات خاصة وان هناك جهات سياسية واخرى متنفذة تلتهم الجزء الاكبر من اراضي الدولة".
وأشار الى ان "هناك توافق حول عدم تمرير هذا القانون دون مراجعة شاملة تاخذ بنظر الاعتبار الابعاد الانسانية للفقراء والبسطاء وان تكون الحلول واضحة وثابتة مدعومة بتوقيتات زمنية تحرص من خلالها على حسم الملف بكل ابعاده".
وناقش مجلس النواب من خلال القراءة الاولى مشروع قانون العشوائيات الذي ارسل من قبل الحكومة.
وتعهدت كتلة دولة القانون النيابية، امس الأحد، بعدم تمرير قانون معالجة السكن العشوائي بصيغته الحالية.
وقالت الكتلة في بيان ورد لـ"العالم"، إنها "ترفض رفضاً شديداً مقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي، الذي ناقشه البرلمان في جلسة السبت، والذي يعكس وجهة نظر الحكومة، طبقا لمسودة القانون المرسلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب".
وأضافت، "أننا سجلنا اعتراضنا على تلك المسودة، منذ البداية، وسنكون من أشد المعارضين لتمرير القانون بصيغته الحالية".
وأشارت إلى أن "مطلبها الأساسي، هو ضرورة ولا بد من تمليك هذه المناطق لقاطنيها، لاسيما أن غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي المحدود"، مؤكدة أنها "ستعمل على تنظيم هذه المناطق بما يخدم مصالح المواطنين، ويوفر لهم الخدمات اللائقة وهذا حقٌ دستوري لكل عراقي، كما نعاهد شعبنا الأبي بعدم التصويت على اي قانون او قرار يلحق ضررا بالمواطنين.
بدوره، قال النائب عن محافظة محمود شاكر السلامي، إن "الدستور العراقي يكفل في المادة 30 السكن المناسب للمواطن بالنص التالي :ـ ((تكفل الدولة…المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم)) وفي الفقرة الثانية من المادة نفسها ((توفر لهم السكن))، وعلى هذا الأساس وتطبيقا للدستور فإننا نعلن وقوفنا مع طبقة الفقراء والمتضررين الذين يسكنون مناطق العشوائيات ونطمئنهم أن مسودة قانون معالجة التجاوزات السكنية بهذا الشكل لا يمكن أن تمضي ونعلن رفضنا مسودة القانون في معالجة التجاوزات السكنية والتي ارسلت الينا من قبل الحكومة الحالية والتي تشير إلى إيجار لمدة 25 سنة وفق شروط يحددها هذا القانون".
وأضاف، "إننا عازمون على تعديل فقراته لصالح تمليك المستحقين"، موضحا أن "مشروع القانون هو نص مرسل من الحكومة الى مجلس النواب، وان المجلس يقوم بإدخال التعديلات عليه والتصويت عليها، لذلك فان اي تغيير او تعديل لا يناسب وضع المواطن لن نسمح بتمريره مطلقاً".