بغداد ـ ياسر الربيعي
يقود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدعم من قيادات شيعية، مساعي لإقناع الصدريين بالمشاركة في اجتماع سياسي يؤمل عقده اليوم في القصر الحكومي بالمنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، في وقت رفع فيه المتظاهرون الصدريون خيام الاعتصام الـ6 من امام بناية مجلس القضاء الأعلى.
وصباح أول من أمس، توجه العشرات من أنصار التيار الصدري، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادقات الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد مع جميع قوى الإطار التنسيقي ليل الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة تداعيات تظاهرة الصدريين عند بوابات مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب بحث آليات الخروج من أزمة تشكيل الحكومة.
وتقول مصادر مطلعة لـ"العالم"، ان المساعي التي تقودها أطراف عديدة وعلى رأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، تريد إقناع التيار الصدري بالمشاركة في اجتماع القوى السياسية المؤمل عقده اليوم الخميس في القصر الحكومي، برعاية الكاظمي".
وبينت المصادر ان "عدم مشاركة التيار الصدري في اجتماع القوى السياسية، ربما يدفع الكاظمي الى تأجيل الاجتماع، ولهذا فأن مساعي إقناع الصدريين مستمرة، وسط رفض شديد من زعيم التيار مقتدى الصدر، من مشاركته او ارسال من يمثله بالاجتماع المرتقب، المهدد بالتأجيل".
والى جانب ذلك، تذكر المصادر، ان الإطار ينوي تشكيل لجنة خماسية لا تضم نوري المالكي ولا قيس الخزعلي، تتصدى للحوار مع مقتدى الصدر، مبيناً أن اللجنة ستضم إلى جانب قيادات الإطار قياديين كرد بارزين.
ويراد للجنة الخماسية المنتظرة أن تأخذ على عاتقها الذهاب الى الحنانة حيث مقر إقامة الصدر، والتفاوض معه حول مطالبه وإقناعه بالحوار، مستدركة أن هذه الخطوة مرهونة "بأن يقوم الصدر بسحب أتباعه من المنطقة الخضراء بالكامل لإثبات حسن النية وبالتالي التمهيد لذهاب وفد رسمي إلى الحنانة للدخول بحوار مباشر والتهيئة لطاولة الحوار في بغداد".
وطبقا للمصادر، فان اللجنة المزمع تشكيلها ستضم 5-6 شخصيات مهمة من القيادات البارزة من بينها زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ووزير الخارجية فؤاد حسين ممثلاً عن الحزب الديمقراطي، وزعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، إلى جانب قيادات تحظى بقبول الصدر.
ويبدو أن مقترح تشكيل اللجنة تبلور بشكل كبير لدى جميع الأطراف، وبالتالي سيصار لتنفيذه فيما لو وصلت إشارات إيجابية من الحنانة لاستقبال اللجنة.
وعقدت يوم أمس الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء)، اجتماعا في قصر السلام ببغداد لمناقشة الاضطراب السياسي.
وذكر بيان حكومي، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف الأربعاء، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تدارس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها".
وأكد الاجتماع أن "استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ امن وسلامة المواطنين، ويستدعي ذلك موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات".
وأشار الاجتماع إلى "ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة".
وأكد "ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية". ولفت الاجتماع إلى أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".
وشدد الاجتماع على أن "واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين".
وأشار إلى أن "استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية".
وأكّد المجتمعون، على "ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقاً للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري".