بغداد ـ العالم
كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، عن إجراء مناقلات وتخفيض نسبة العجز الموجود في قانون الموازنة، مرجحة التصويت عليه نهاية الشهر الجاري.
ويستعد البرلمان للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث (2023 - 2024 - 2025) بعد إكمال القراءة الثانية للمشروع.
والاثنين، أكد ائتلاف "إدارة الدولة" في اجتماع له حضره رئيسا مجلسي الوزراء والنواب وجميع قيادات التحالف، أهمية إقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية، واعلن يوم 10-5-2023 كحد أخير لحسم النقاشات حول بنود الموازنة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، إن لجنته استضافت عددا من الوزراء والمسؤولين والمحافظين لمناقشة التخصيصات المالية التي منحت للوزارات والدوائر والمحافظات في قانون الموازنة.
وأضاف ان "اللجنة المالية النيابية تعمل حاليا على إجراء مناقلات وتخفيض نسبة العجز الموجود في قانون الموازنة البالغ 64 ترليون دينار".
ولفت الزرفي الى ان "قانون الموازنة سيكون جاهزاً للتصويت خلال الأسبوعين المقبلين وسيدرج على جدول أعمال مجلس النواب في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي".
لكن الاكاديمي والخبير الاقتصادي، د. نبيل المرسومي، كشف عن مؤشرات جديدة ستفاقم العجز في موازنة 2023.
وقال المرسومي، إن "استمرار توقف صادرات نفط كردستان يتطلب قيام بغداد بتمويل رواتب موظفي الاقليم بنصف مليار دولار اي 650 مليار دينار شهريا مما سيفاقم من عجز موازنة 2023".
وفي هذا السياق، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، أن الحكومة الاتحادية هي المعنية بصرف رواتب الموظفين في الإقليم، بعد توقف تصدير نفط الاقليم، وتسليم الملف لشركة سومو.
وذكر كريم، إن "الإقليم سلم النفط كاملا تحت إدارة شركة سومو، وبالتالي لم يعد يمتلك المبلغ الكامل من أجل دفع رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي".
وتابع أن "الإقليم يحتاج شهريا لمبلغ 920 مليار دينار لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية، وبالتالي نتيجة توقف تصدير النفط فلن يستطيع دفع الرواتب كاملة".
وأشار كريم إلى أن "بغداد ستدفع مبلغ 400 مليار دينار المتفق عليها سلفا، وهذه المبلغ مع المبالغ الموجودة لدى وزارة المالية، فستطيع من خلاله دفع الرواتب لشهر نيسان، بانتظار إقرار الموازنة".
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في لقاءٍ مع مجموعة وسائل إعلام محلية، إن "اتفاق يوم 4 نيسان مع حكومة إقليم كردستان اتفاق مهم، وينظم العلاقة التي ساهمنا في تنظيمها خلال المضامين التي وضعناها في مشروع الموازنة الثلاثية".
وأوضح السوداني أنه "من واجب الحكومة الاتحادية صرف رواتب الموظفين سواء أكانوا في الإقليم أو أية محافظة، وهي ليست مَكرمة، وهذا ما يعمل عليه مجلس الوزراء".
ونوّه خلال حديثه إلى أن "النسبة الكلية لتخصيصات إقليم كردستان في الموازنة مازالت ثابتة وهي 12.67، ولم يجرِ تغييرها".
واجرت اللجنة المالية مراجعة شاملة للنصوص القانونية والجداول المضمنة والواردة في قانون الموازنة.
وتواصل اللجنة المالية النيابية تكثيف اجتماعاتها مع ممثلي الحكومة والبرلمان للإسراع بحسم النقاط الخلافية التي سجلت على مسودة قانون مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري 2023.
وتزداد المخاوف لدى اللجنة المالية النيابية من إقرار الموازنة وفق الصيغة الحالية، حيث لا تريد تحمل مسؤولية إقرارها وفق قيمة العجز المفترض الحالية التي تجاوزت نسبة 63.275 تريليون دينار.
وحذر مختصون في الشأن الاقتصادي من مغبة الاعتماد على الإيرادات النفطية بإعداد الموازنة المالية في ظل عدم استقرار الأسعار في السوق العالمية وعدم الاعتماد على موارد بديلة.
وفي هذا الصدد، اكدت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، عن وجود توافق سياسي على المضي بإجراءات تقليل العجز المفترض في موازنة 2023.
وقالت نصيف، ان" اللجنة المالية النيابية لديها تخوف من مسودة قانون الموازنة العامة، حيث لا تريد تحمل مسؤولية الإسراع بتمريرها وفق صيغتها الحالية".
وأضافت، ان " المالية النيابية واللجان الأخرى تبحث عن حلول جذرية لمسألة العجز في موازنة 2023 وآلية تعظيم الإيرادات المالية غير النفطية من خلال الاتجاه لعدد من القطاعات".
وأشارت نصيف، الى ان " لجنة النزاهة النيابية طالبت بضرورة تشريع قانون العقود الحكومية وضرورة اكمال نظام الأتمتة بالعمل الجمركي لغرض تعظيم الإيرادات المالية".
ولفتت الى، ان "جميع القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة متفقة على تمرير الموازنة العامة شريطة اخضاعها لمعالجات تتعلق بالعجز المفترض وتعظيم الإيرادات غير النفطية".
ويؤكد النائب المستقل هادي السلامي، ان نسبة العجز في موازنة 2023 تخالف قانون الإدارة المالية، مشيرا إلى أن "موازنة عام 2021 الزمت الحكومة بضرورة كشف الديون المترتبة بذمة إقليم كردستان".
وقال السلامي، ان الموازنة تحتوي على العديد من الملاحظات حيث وصلت نسبة العجز 18 بالمئة وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية ".
واضاف أن "نسبة القروض تصل إلى 12 ترليون ونسبة الفوائد 6 ترليون كما لا يوجد جداول تفصيلية بهذا الخصوص"، وأشار إلى أن "هناك ملاحظات حول التخصيصات المالية للمحافظات لا تتناسب وحجم المشاريع ". وتابع أن "الموازنة بحاجة إلى تعديلات جوهرية قبل المضي بتشريعها داخل مجلس النواب"، مؤكدا أن "تشريعها دون إجراء تعديلات ستتسبب بحرج كبير للحكومة". وجاءت موازنة 2023 بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 197.8 تريليون دينار (152.2 مليار دولار) ويبلغ سعر برميل النفط فيها نحو 70 دولارا للبرميل الواحد، وبعجز مالي قدره 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار).