بغداد - العالم
كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، امس الأحد، عن توزيع غير متساوٍ للتخصيصات المالية بين الوزارات الاتحادية، موضحة أن بعض الوزارات استلمت كامل المخصصات المقررة، بينما تلقت وزارات أخرى جزءاً فقط من التخصيصات.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن وزارة المالية باشرت بتنفيذ الموازنة وتوزيع التخصيصات بين الوزارات بعد المصادقة على جداول الموازنة في مجلس النواب، مشيراً إلى أن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تعاني من نقص في التخصيصات المالية.
وأضاف الكرعاوي أن اللجنة المالية النيابية ستستضيف وزيرة المالية والجهات الحكومية المعنية لمناقشة أسباب نقص التخصيص المالي وعدم توزيع التخصيصات بشكل واقعي يتناسب مع احتياجات مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة المالية ستعمل على إصدار تقارير متابعة تنفيذ جداول الموازنة ومعالجة المشاكل التي تعاني منها بعض الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك تأخير صرف مستحقات والتخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الدولة.
وتبلغ موازنة 2024 التي صوت عليها مجلس النواب العراقي في أيار الماضي، 211 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً لرئيس الوزراء محمد شياع لسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".