بغداد ـ العالم
أصدرت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية لشهر آب الماضي للسنة المالية 2022 والتي اشارت الى ان مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية ما زالت 96% للشهر الخامس على التوالي، فيما اعتبر خبير اقتصادي ان هذه النسبة تنذر بالخطر. وطبقا للبيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر تشرين الاول الجاري لحسابات شهر اب الماضي والتي بينت إلى أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 96% وهي نفس النسبة للأشهر الخمسة الماضية، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الاساس في موازنة العراق العامة.
ومن خلال جداول المالية يبين ان اجمالي الايرادات النفطية من لشهر آب بلغت 103 تريليونات و669 مليارا و500 مليون و471 ألفا و848 دينارا وهي تمثل نسبة 96% من اجمالي الايرادات، في حين بلغت اجمالي الايرادات الغير نفطية 4 ترليونات و504 مليارات و798 مليونا و551 الفا و744 دينارا وهي تشكل 4% من اجمالي الايرادات، فيما بلغ اجمالي الايرادات النفطية وغير النفطية 108 ترليونات و174 مليارا و299 مليونا و23 الفا و592 دينارا وهي اعلى بنسبة 92.86% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 التي بلغت 56 ترليونا و465 مليارا و 687 مليونا دينار نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وحسب تقرير المالية فان الايرادات لشهر آب الماضي جاءت من الإيرادات الجارية والتي بلغت 108 ترليونا و126 مليارا و295 مليونا و 878 الفا و 446 دينارا وايضا جاءت من الإيرادات الرأسمالية التي بلغت 48 مليارا و3 مليونا و145 الفا و147دينارا.
من جهته، أكد الخبير المالي هلال الطحان ان "بقاء النسبة المرتفعة لمساهمة القطاع النفطي بالموازنة تنذر بالخطر والتي تعني ان الدولة لم تحاول أو تقوم بتنويع اقتصادها الذي ما زال ريعيا وهو ما سيجعل أسعار النفط العالمية تتحكم في موازنة العراق العامة". واضاف ان "جميع دول النفطية الكبيرة في منظمة أوبك اتجهت لتنويع اقتصادها مستفيدة من الإيرادات الكبيرة التي جاءت عبر القطاع النفطي، مدركة اهمية ذلك بعد سعي دول العالم لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والاتجاه نحو الطاقة النظيفة". واشار الى ان "السعي للتخلص من الاقتصاد الريعي يتطلب وقفة جادة من أصحاب القرار في الدولة من خلال عدة عوامل مهمة وهو تطوير الصناعة والزراعة وتفعيل القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية وتقليل الاستيرادات وتفعيل القوانين التي تصب في مصلحة حماية المنتج ودعم الانتاج المحلي".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد أكد في اذار 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز ان أسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود الى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية".
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.