بغداد ـ العالم
ذكرت صحيفة "هيلسنكي تايمز" الفنلندية، أمس الأربعاء، أن المئات من المهاجرين العراقيين غير المسجلين بوثائق من فنلندا، قد يواجهون الترحيل القسري. وتناولت الصحيفة الفنلندية، قضية رجل عراقي مقيم في فنلندا منذ 8 سنوات، ورُفض طلبه للجوء، وهو الان محتجز لدى الشرطة استعدادا لترحيله الى العراق، خلال الايام القليلة المقبلة يمكن ان يتم الابعاد على اساس انه انتهك القانون المتعلق بالاجانب، وتحديدا بسبب نقص في الوثائق المقدمة للسلطات، وليس على اساس انه مدان جنائيا.
واشار التقرير الى ان العراق سبق له ان استعاد مواطنين ابعدوا من بلد اخر على اساس انهم ادينوا بارتكاب جرائم جنائية، الا ان السلطات العراقية رفضت اصدار وثائق سفر لمواطنيها الذين لا يريدون العودة طواعية، وهو ما يعني ان بغداد عرقلت امكانية الترحيل القسري لمواطنيها في الحالات التي لا تنطوي على ادانة جنائية.
كما لفت التقرير الى ان طالبي اللجوء من العراقيين اعربوا مؤخرا عن قلقهم بشان امكانية استئناف اصدار الوثائق العراقية لمن يرفضون العودة طواعية.
وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير ان فنلندا لم تعتبر في السابق ان انتهاك قانون الاجانب، يمثل سببا كافيا من اجل تنفيذ الابعاد القسري للمهاجرين.