بغداد ـ تغريد العزاوي
بين الأمل والطموح يتطلع العراقيون اليوم، إلى تحقيق جزء من آمالهم المعلقة وأحلامهم المسروقة، عقب إقرار الموازنة المالية العراقية من قبل مجلس النواب العراقي، ومصادقة رئيس الجمهورية على القانون، وسط تصاعد توتر الخلافات الحاصلة بين الأطراف السياسية في الحكومة، بين مؤيد ورافض لمشروع إقرار الموازنة الثلاثية، للأعوام (٢٠٢٣،٢٠٢٤،٢٠٢٥).
محللون سياسيون يرون أن تأخير إقرار الموازنة، جاء بهدف إضعاف دور حكومة السيد السوداني، وتعطيل منهاجها الوزاري وبرنامجها الإصلاحي. فيما رجح آخرون إلى أن الخلافات العميقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كانت سببا في تعطيل إقرار الموازنة الثلاثية، وأن رغبات الكتل السياسية والأحزاب النافذة تكون وراء تلك الموازنة، التي تخدم مصالحهم فقط، دون خدمة المواطن العراقي.

• العجز المالي والديون
يقول المحلل السياسي الدكتور غازي الفيصل: إن المشكلة أخذت تتفاقم بسبب عدم وجود سياسة واضحة في الميزانية، لتبني استراتيجية لمواجهة تحديات الأمن الوطني الإقتصادية، والاجتماعية والعلمية والأمنية، حيث إن الموازنة لم تعالج مشكلة الدين العام الذي وصل إلى ( ١٦٢.٧٦ ) مليار دولار، في وقت وصلت فيه الإيرادات إلى ( ٥٠٢. ١٠٣ ) مليار دولار، كما ارتفعت إجمالي النفقات إلى ( ٨٣٣ . ١٥٢ ) دولار، إذ انقسمت لنفقات تشغيلية بنسبة ( ٧٥ ٪ )، ونفقات استثمارية بنسبة ( ٢٥ ٪ )، ووصل العجز المالي في الميزانية إلى ( ٣٣١. ٤٩ ) مليار دولار، مع احتمال ارتفاع العجز في حال انخفضت أسعار النفط، ما سيؤدي إلى ارتفاع الديون والقروض الداخلية والخارجية.
ويكمل الفيصل: إن الإبقاء على معدل الاستثمار بنسبة ( ٢٥ ٪ ) من الميزانية، يعني تقييد فرصة تعظيم الموارد الإقتصادية، وتحقيق الرفاه على حساب استنزاف موارد الدولة، في الميزانية التشغيلية لمصالحة الأحزاب والمؤسسات والأجهزة البيروقراطية، على حساب استراتيجية التنمية المستدامة، وأن الأرقام الواردة أعلاه هي من تقرير وزارة المالية العراقية، الخاص بمشروع قانون الميزانية للأعوام ( ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ ).

• الرغبات السياسية أولا!
من جهته، يقول المحلل السياسي عبد القادر النايل: إن إقرار الموازنة جاءت بناء على رغبات الكتل السياسية والشخصيات النافذة في السلطات الحكومية، مع مراعاة المصالح الإقليمية والدولية على حساب مصلحة الشعب العراقي، الذي سيتضرر من هذه الموازنة الثلاثية بشكل فعلي، سواء من شريحة الموظفين أم عموم الشعب العراقي، وشرائحه من الزراعيين والمهنيين وغيرهم، لأن الضرائب التي فرضت عليه سيكون لها تبعاتها الإقتصادية، في تحميل المواطن العجز السنوي الكبير البالغ ( ٦٣ ) تريليون دينار عراقي، والتي كان أساسها زيادة في التضخم، وإن من تداعياتها الركود الإقتصادي، فضلا عن أن الزيادة التي أرهقت الموازنة، هي كانت لمجلس الوزراء والدوائر المرتبطة فيه، وإتفاقات السلطة البرلمانية والجمهورية بنسبة تزيد على ( ٣٠٠ ٪ )، يضاف إليها رواتب وعقود لبعض الأجهزة الأمنية، والغاية منها سياسية وليست حاجة فعلية لتلك الأجهزة، وربما نتخوف أن تكون فضائية كما كشف ذلك لاحقا في عدة أجهزة لصالح بعض المتنفذين فيها.
ويرى النايل: إن حكومة السوداني لم تتأثر بالموازنة، لأن خارطة موازنة الأمن الغذائي تعتمد عليها، وإن مصلحة الأحزاب والقوى السياسية مرتبطة بإقرار الموازنة، فضلا عن أن الضغط الدولي والإقليمي يدفع بإتجاه إقرار الموازنة، ولذلك ستمرر بكل فقراتها، وإن صاحب السوط قد حضر هذه الليلة، وبالتالي فإن طموح حكومة السوداني هو إقرار الموازنة لثلاث أعوام، وهي رسالة واضحة بأن حكومته باقية إلى إكمال مدتها، ولكن التحدي الأبرز لحكومة السوداني اليوم ليس بموضوعة الموازنة، أنما بمحاربة الفساد المستشري والسرقات، والمشاريع الوهمية وتهريب العملة الصعبة خارج العراق، ولهذا فإن العجز الضخم سيدفع الحكومة بالاقتراض الدولي والداخلي، ما سيزيد من تحكم صندوق النقد الدولي للاقتصاد العراقي، وسوف يجعله رهينة لسياساته، ولذلك أمام هكذا موازنة ضخمة هل ستعود الخدمات والكهرباء لطبيعتها في العراق، أم أن مشروع الفشل سيستمر، وهذه التحديات وغيرها ستواجه حكومة السوداني وتضعه على المحك، أمام السلاح المنفلت والمتحكم بالمكاتب الإقتصادية، في الوزارات والمحافظات وفي مقدمتها المحافظات المنكوبة.

• ميزانية تخدم المواطن
يؤكد المحلل السياسي كتاب الميزان: إن الموازنة المالية العراقية لو أقرت بالطريقة الحالية دون تغيير في فقراتها، فإنها بالتأكيد ستحقق نوعا ما معالجة للمشكلات الموجودة في البلد، بما فيها الوضع الإقتصادي غير المستقر، لأن بعد إقرارها حتما سوف يستقر سعر الصرف في الشارع العراقي، وسينتهي السعر الموازي للدينار من الدولار الأمريكي، وأننا سنشهد تنفيذا للمشاريع الخدمية الاستراتيجية، التي رفعتها الحكومة العراقية، وسيكون العمل بها قائما، وإن من مميزات هذه الموازنة، هي لثلاث سنوات متقدمة مما ستعطي فرصة لتنفيذ المشاريع المتوقفة، وعدم التلكؤ بالعمل بها كما حصل ذلك في السنوات السابقة، عندما كانت الموازنة تقر بين سنة وأخرى، الأمر الذي أدى إلى عرقلة الكثير من المشاريع، وتوقفت عجلة الإعمار والتنمية الإقتصادية، وأنا شخصيا اعتقد ان الموازنة بوضعها الحالي، ستجعلنا نرى إنجازات ومشاريع منفذة بشكل كامل، وإصلاحات اقتصادية في جميع المحافظات بإعادة إعمارها، من خلال المبالغ المرصودة لها بشكل كبير.
ويعزز الميزان، إن المزايدات السياسية انتقلت اليوم إلى الموازنة، وإن المشكلة الحاصلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعدم الانسجام بينهما، كانت السبب الرئيسي في تعطل إقرار الموازنة المالية، فالخلافات العميقة بين السلطتين، انعكست بشكل سلبي على أداء مجلس النواب. وبالتالي أخرت إقرار الموازنة.

• تعطيل منهاج الحكومة
بالمقابل يعتبر المحلل السياسي علي البيدر: إن تأخر إقرار الموازنة يعد مؤشرا على وجود رغبات سياسية واضحة، هدفها إضعاف دور ومكانة الحكومة العراقية، وتعطيل منهاجها الوزاري وبرنامجها الإصلاحي، وإرسال رسالة إليها بأنها غير قادرة على تحقيق ذلك دون موافقة بعض الأطراف السياسية الأخرى، وهو ما يؤكد لنا إن الإتفاقيات السابقة قد ضربت عرض الحائط، وأن هناك كتلا معينة تعمل على تحقيق أهدافها وأجنداتها من خلال هذه الموازنة، وهذا الأمر بحد ذاته يدل على وجود حالة من فقدان الثقة داخل المنظومة السياسية، وقد تنعكس بالسلب على مواقف أخرى، وعلى مشاريع سياسية جديدة قد يتأثر بها المواطن العراقي بأي شكل من الأشكال.
ويضيف البيدر: انه من خلال ما رأيناه من بنود ألغيت وعدلت وحذفت في مشروع الموازنة، يتضح أنها قد تكون موازنة (سياسية) إلى حد كبير، لكونها سوف تحقق آمال ورغبات الأحزاب السياسية والتيارات الحزبية والنيابية أيضا، على حساب إرادة ورغبة وطموح المواطن العراقي، وسعيه لأن يكون جزءا من إهتمامات تلك المنظومة، ومن هنا نؤشر أن تلك الأطراف لا تكترث لواقع حال العراقيين، ولا تهتم لمأساتهم وأوجاعهم، بل تسعى لزيادة نفوذها وإمكانياتها، وأن المواطن العراقي هو آخر همها، إلا عندما تكون بحاجة إلى صوت انتخابي من قبل ذلك المواطن، فيكون إهتمامها جزئيا به.

• ميزانية بضرائب جديدة
يقول المحلل السياسي فلاح المشعل: إنه بحسب ما تم إقراره من الموازنة واطلاعنا عليها، فإنها لا يمكن أن تحقق طموحات العراقيين، الذين ينتظرون تعديل الرواتب، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وخفض أسعار الخدمات التي تقدم لهم رغم سوئها، بل على العكس من ذلك فقد جاءت الموازنة تحمل ضرائب جديدة، على كارت الموبايل وعلى الوقود، رغم أننا بلد منتج للنفط ومشتقاته، وكذلك ضريبة المطار، وللعلم فإن ارتفاع أسعار الوقود سوف يعود بالإرتفاع على جميع السلع، كما كان التوقع لدينا في الموازنة بوضع تعديلات مقبولة لرواتب المتقاعدين، الذين يعانون الأمرين من انخفاض معدلات مرتباتهم الشهرية، مقابل التضخم الحاصل بأسعار السلع والخدمات.
ويشير المشعل الى أن بعض الآراء ذهبت إلى الاعتقاد بأن تأخير إقرار الموازنة هدفه إحراج حكومة السوداني وإفشالها، ولعل بعض تلك الآراء صحيحة، لأن إطلاق الموازنة تتيح لرئيس الوزراء إطلاق مجموعة حزم من المشاريع، التي تسجل نجاحا لحكومته، ما يجعله يحظى بتأييد شعبي واسع يكسب به تفوقا انتخابيا في مجلس النواب المقبل، ما يضمن له دورة ثانية بكونه رئيسا ناجحا للحكومة.
ويتابع إن الخلاف الذي حصل حول الموازنة ليس بين حكومة المركز والإقليم، إنما بين أطراف سياسية داخل الإطار والحزب الديمقراطي، وهي جزء من خلافات تكاد تتكرر مع كل إقرار للموازنة، أو مع حدث أو موقف يستدعي مشاركة سياسية من جميع أطراف التحالف الحكومي، وعادة ما تنتهي بصفقات ترضية وتهدئة، كما سيحدث في هذه الموازنة أيضا.

• المواطن وسام الدليمي يقول:
"موازنة مالية بس بالاسم، وأرقام حسابية سواء كان هنالك فائض مالي أو عجز، موازنة تخدم النواب والمسؤولين فقط، أما الشعب فإنه معتمد على نفسه وعايش على قوته اليومي، الشعب ليش منتظر التصويت على إقرار الموازنة وهي ما تنفعهم بشيء، موازنة انفجارية ولا يوجد فيها سلم للرواتب، ولا يوجد فيها ما يخدم المواطن، فقط ضرائب ورسومات".

• المواطن الحقوقي عبد الرحمن العراقي يقول:
"موازنة بدون رؤية حقيقية وصادقة في مجال قطاعات الزراعة والصناعة، وهي لن تخدم المواطن أبدا ولن تخدم العراق، وسنبقى مستهلكين غير منتجين وأسرى أسعار النفط، وهذه طامة كبرى خصوصا وإن الموازنة لثلاث سنوات، أي بمعنى ستضاف ثلاث سنوات من الفشل في هذه القطاعات المهمة".

• المواطن نور الدين العزاوي يقول:
"الموازنة شيء أساسي لكل بلد في العالم، كي يعرفون الرقم التقريبي لحجمها النقدي، وعلى أساسها يبدأ التخطيط للمشاريع والاستثمارات، ومنها الكتلة النقدية للرواتب وكيفية الدفع، وفي كل بلد يبدأ إقرار الموازنة قبل الدخول في السنة الجديدة، أو مع أول أيام الدخول في السنة، إلا في العراق تتأخر شهور بسبب الأحزاب المهيمنة على البلد، لخدمة مصالحهم الخاصة، حيث إن نسبة خمسة وعشرين بالمئة من الموازنة تذهب إلى الشعب، والباقي تتقاسمه الرؤوس الكبيرة والأحزاب، التي تنهش في عظم المواطن المسكين".

• المواطن عمار الجوراني يقول:
"الموازنة التي تخدم السلطة، وتعطي الإمتيازات لبعض المكونات لإرضائهم، هي موازنة ليست عادلة، وكل الأحزاب ظلموا أصدقائي وظلموني، وجعلوا مستقبلنا لا معنى له نحن الخريجين الجامعيين القدامى".

• المواطن أحمد عبد الكريم سالم يقول:
"الموازنة هي لترسيخ أحزاب الإطار التنسيقي على الحكومة، التي ستكون نهاية لحقبة مظلمة في تأريخ العراق الحديث".