بغداد ـ العالم
تجددت في الآونة الأخيرة الدعوات المطالبة بإقامة إقليم البصرة، لإنهاء "الاستخفاف" بالمحافظة الغنية بالنفط، و"إجحاف" حقوق أهلها الذين يرزحون تحت وطأة الماء غير الصالح للشرب وانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات.
وتشهد محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، نقصاً حاداً في الخدمات وخاصة الكهرباء، فضلاً عن تردي البنى التحتية، وفق ما تقوله المواطنة البصراوية فاطمة، لوكالة شفق نيوز، مضيفة "في وقت تمتلك المحافظة الكثير من الثروات الطبيعية لكنها لا تستفيد منها بشيء، حيث تذهب جميعها إلى الحكومة الاتحادية، لذلك نطالب بإنشاء إقليم البصرة".
حصتها من الوطن مجرد "الماء المالح وانقطاع الكهرباء وقلّة الخدمات"، هكذا يقول المواطن إيهاب حديثه عن محافظته: إن "البصرة تحتاج إلى أن تكون إقليماً لكي تتمتع بثرواتها، فنحو 90% من ميزانية العراق من نفط البصرة، لكنها لا تتمتع بالنفط الذي تصدره البالغ أربعة ملايين برميل يومياً، أو من الغاز والثروات الأخرى".
ويتابع "وفي حال تمت إقامة إقليم البصرة، ستتمتع المحافظة حينها بخدمات جيدة، وبالتالي يتحسن وضعها المعيشي والاقتصادي وحتى مستوى البطالة سينخفض، وتكون البصرة إقليماً اقتصادياً مهماً ليس للعراق فقط وإنما لكل العالم، باعتبارها تمتلك موانئ ومطارات ونفط وثروات معدنية أخرى يمكن الاستفادة منها، وبالتالي في حال تم استثمارها بالشكل الصحيح ستكون البصرة عاصمة اقتصادية للوطن العربي".
أمّا عضو مجلس النواب رفيق الصالحي، فيقول في هذا الشأن إن "المطالبة بإنشاء إقليم البصرة جاء بعد استهانة الحكومة المركزية بالمحافظة، فأكثر من 95% من خيرات العراق هي من البصرة، وآخرها تمويل بطولة (خليجي 25) من البترودولار، ولو يتم صرف المبالغ المتحصلة من منافذ البصرة على المحافظة لتغير الكثير من واقعها المأساوي الذي يعيشه سكانها القانطين في أغنى بقعة جغرافية بالموارد النفطية".
ويضيف الصالحي "لذلك نرى أن الحل الأفضل في ظل هذا الاستخفاف بالبصرة، واجحاف حقوق أهلها، هو بتحويل المحافظة إلى إقليم، وهو حق كفله الدستور، لكي يتمتع أهل البصرة بحقوقهم من بينها عقد اتفاقيات خاصة لإنشاء محطات كهربائية وأُخرى تحلية سواء على البحر أو المياه الجوفية".
ويتابع النائب عن البصرة "كذلك بالإمكان التعاقد مع شركات عالمية لاستثمار المياه الجوفية بزراعة صحراء البصرة، وكذلك بناء مصانع ومعامل، الأمر الذي سيسهم بتشغيل أبناء المحافظة والقضاء على البطالة، وكذلك بناء الوحدات السكنية من استحقاقات خيرات البصرة، لذلك مطلبنا انشاء إقليم البصرة أسوة بإقليم كوردستان، لكي تُمارس حقوقها بأموالها وثرواتها".
وتمتلك البصرة المقومات الاقتصادية كافة لإنشاء إقليم البصرة، لكن بشرط توفر الظروف السياسية والاجتماعية والتشريعات الملائمة لإقامته، وفق ما يقول رئيس قسم الاقتصاد في جامعة البصرة، سامي عبيد التميمي.
ويوضّح التميمي، أن "البصرة تمتلك ثلثي احتياطات النفط والغاز في البلاد، وهناك الكثير من المقوّمات الأخرى فهي المنفذ البحري الوحيد المطل على الخليج، وهناك ميناء وتعريفات كمركية مع دول الجوار، كما تمتلك قطاعا زراعيا وسياحيا واعدا، بالإضافة إلى الموارد البشرية".
وفي حال تم انشاء الإقليم يرى الخبير الاقتصادي، أن ذلك "سينعكس إيجابا على مواطني محافظة البصرة من الجانب الاقتصادي والمستوى المعيشي، لأن الموارد ستكون لها بشكل أكثر، بالإضافة إلى أن صلاحيات إقامة المشاريع الاقتصادية وغيرها ستكون ضمن صلاحيات الإقليم، وحينها سيتم التخلص من البيروقراطية والروتين والتعقيدات المركزية".
وصوّت مجلس محافظة البصرة في العام 2019، بالأغلبية المطلقة على تحويلها إقليماً، داعياً المحافظات الراغبة إلى الالتحاق بالإقليم المزمع.
وانطلقت دعاوى إقليم البصرة في وقت مبكر بعد الاجتياح الأمريكي للعراق في 2003، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.
وينص الدستور العراقي الدائم على حق "كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه". وتتم العملية بإحدى طريقتين: "طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم".