بغداد ـ العالم
اتهم رجل الأعمال ومالك مجموعة فاروق القابضة، فاروق مصطفى رسول، الإعلامي أحمد الملا طلال، بنشر "رواية ملفقة" حول السجين "دابان أحمد كريم وعصابته"، واصفا برنامج الملا طلال بأنه "بات واجهة للاتهام والتشهير والتسقيط المبتذل".
وقال فاروق مصطفى رسول في بيان طالعته "العالم"، انه كان ضحية للمدعو أحمد كريم الذي انتحل شخصية وزير الداخلية السابق وشخصيات سياسية أخرى، وتعرضه لعملية نصب واحتيال مورست ضده على مدى أشهر، مبيناً انه سيرفق لاحقاً قائمة المبالغ المسلمة وتواريخ الاستلام والايصالات الموقعة بالاستلام، مع كشف المحكمة بذلك.
وادناه نص بيان مالك شركة فاروق القابضة، فاروق مصطفى رسول:
"عرض أحمد الملا طلال في برنامجه ليلة 20 من الشهر الجاري القصة الفضائحية المفبركة للمجرم دابان احمد كريم السجين المحكوم عليه بجريمة نصب واحتيال وإنتحال صفة. ليظهره (كضحية بريئة) لقضاء (غير عادل) و"شخصيات نافذة" في الدولة تمارس "عملية نصب يليق بالهواة"، ويطلب من رئيس الحكومة اتخاذ تدابير فورية لحماية "شهوده ومصادر روايته الملفقة" وهم سجناء محكومون بجنايات مخلة بالشرف من احتمال تعرضهم للانتقام.
وبصفتي مواطن يحترم التعدد والتنوع وحرية الرأي كنت اتمنى أن يلتزم مقدم البرنامج بالحد الادنى من المبادئ التي تحكم العمل الصحفي، ويقاطع معلومات مصدره كما يفعل الصحفي الإستقصائي الذي يحترم مهنيته ومصداقيته وجمهوره مع ما لدى الاطراف التي يأتي ذكرهم في رواية بطله المجرم المحكوم، لتكتمل عنده الصورة ويتجنب السقوط في فخ التلفيق والكذب والاتهام الجارح. ويقينا لو اتصل بي مستفسرا. لوضعت تحت تصرفه كامل الملف وما يحويه من وثائق واثباتات دامغة يحسن بها صورته وبرنامجه الذي بات واجهة للاتهام والتشهير والتسقيط المبتذل. ولكان جنب نفسه اتهام القضاء بما يجعله قيد المساءلة بالجرم المشهود.
قصة المجرم دابان وعصابته تبدأ خلافاً لرواية الملا بانتحاله صفة وزير الداخلية السابق الاستاذ الغانمي واتصاله معي بأن مئات المصابين والمعاقين في انتفاضة تشرين ينتظرون العلاج والعناية والوزارة تفتقر للامكانية لتغطية ذلك بسبب تأخر اقرار الموازنة السنوية ورئيس الوزراء يتمنى عليك تقديم مبلغ ولو كقرض يسدد عند اطلاق الموازنة. ولا أخفي هنا عن الجمهور الذي سيفاجأ من توالي الاحداث، أنني كنت صيداً سهلاً وثمينا كضحية للنصب والاحتيال على مدى أشهر. بدأت الاستجابة، وارسل "الوزير المفترض" ضابطا يحمل هوية عسكرية باعتباره يعمل في مكتب الوزير ويستلم اول مبلغ. (سارفق لاحقاً قائمة المبالغ المسلمة وتواريخ الاستلام والايصالات الموقعة بالاستلام، مع كشف المحكمة بذلك).
ولإظهار جانب من التشهير الذي يستدعي المساءلة القانونية لما تسببه من أذى وأضرار معنوية ومادية، هو اقحام اسم شركة آسياسيل بالرواية الملفقة للملا، مع ان الاتصال معي كان بصفتي الشخصية، والاموال المدفوعة هي من رصيدي الشخصي، ولا علاقة لها بآسياسيل، والمتابعة كانت تجري في مقر شركتي الشخصية (فاروق القابضة).
كما أن الحديث الذي تناول الشركة وتخلفها عن دفع مستحقات هيئة الاتصالات هي الاخرى باطلة، اذ سددت آسياسيل كامل ماترتب عليها وفقاً لمطالبة الهيئة ومتابعتها قبل اطلاق 4G كما لفق السيد مقدم البرنامج. وسنضع كل المراسلات والايصالات تحت تصرف وسائل الاعلام والجهات المعنية ليتعرفوا على الادعاءات الباطلة التي ساقها الملا طلال والمجرم المدان دابان وشريكه العسكرى عباس.
للأسف، واصلت التعامل مع المحتال دابان وعصابته "مخدوعاً بصفاتهم المنتحلة" بغفلة ، ودون روية أو إنتباه الى ما انحدرت اليه اوضاع البلاد وما تفشى فيها من مظاهر الفساد والخديعة والاحتيال على مختلف المستويات حيث ساد الفساد الاداري والمالي والرشى في اركان الدولة وبات ظاهرة اجتماعية بامتياز.
ولم تكن غفلتي بمعزل عن تعاطف معروف عني دون إدعاء مع أوضاع الضحايا من العراقيين من الجرحى والمعاقين وقد استقبل مستشفى فاروق في السليمانية كما هو معروف العشرات منهم للعلاج والاستشفاء بتغطية كاملة مني.
ثم تفنن المحتال دابان في تقليد أصوات رئيس الوزراء ووزير الداخلية. وتابع اتصالاته معي باسميهما طالباً مبالغ إضافية كقروض حكومية.
وفي آخر اتصال من المجرم دابان "بصفته المنتحلة كرئيس وزراء" طلب على عجل خمسة عشر مليون دولار كآخر مبلغ، لان الموازنة ستطلق وتعاد لي ما تمت استدانته مني.
شعرت بالضيق واعتبرت هذا الطلب استغلالاً مرفوضاً، بعد استنفاذ قدرتي في تأمين اي مبلغ كاش.
فاتصلت بصديقي الاستاذ فخري كريم وابلغته ما اتعرض له من مضايقة من رئيس الوزراء. وللحقيقة لا بد لي أن أشير انني أخفيت عنه طوال الوقت تفاصيل ما كان يجري لان دابان بصفته المنتحلة طلب مني أن يظل الامر محصورا بيننا، ووزير الداخلية رفض التدخل اذا لم يطلع على كامل المعطيات. كانت روايتي صادمة له. قال لي فوراً "انت ضحية خديعة واحتيال" أياً كانت التفاصيل وابطالها. وطلب تخويله بالتحرك على كل مستوى. ترددت وقلت له "أخشى أن يزعل صاحبنا" اجابني بانفعال وانزعاج شديدين: "بعد خمسين مليون والخيبة الكبرى تخشى من الزعل".
علمت بعد ساعات انه بادر بالاتصال بمعالي القاضي فائق زيدان ودولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومعالي وزير الداخلية الغانمي ووضع امام كل واحد منهم ما نُسب اليه. وفوجئت باتصال كل منهم تلفونياً وهو يبلغني انه فلان الحقيقي.
وشعرت بالخجل والحرج حينما سُئلت من كل واحد منهم "هل تعرفت على صوتي، كيف مر عليك الاحتيال المفضوح"! وبُلغت ان استمر في التواصل مع من يتصل وكأن شيئاً لم يكن. ودعيت للتوجه الى بغداد صباح الغد للاجتماع بمكتب رئيس الوزراء، وبالفعل وصلت في التاسعة صباحاً الى مكتب دولة رئيس الوزراء وحضرت الاجتماع الذي ضم بالاضافة الى دولة الرئيس معالي رئيس مجلس القضاء ومعالي وزير الداخلية والاستاذ فخري كريم مع حضور جانبي لوكيل جهاز المخابرات وطاقمه. واثناء الاجتماع اتصل المحتال دابان، فطلب مني بالاشارة ان استمر بالحديث معه في حين تابع اللواء وفريقه متابعة الاتصال والتقاط اشارة التردد. ثم اتفق الرئيس ورئيس القضاء تكليف الفريق بملاحقة المجرمين فوراً.
انتقل فريق المتابعة الى اربيل واعلم معالي وزير داخلية الاقليم بمهمته فالقي القبض من قبل الاسايش على اثنين من العصابة وظهر ان دابان وعباس وثالثهما هربا بفعل فاعل الى تركيا.
وتابع الفريق المكلف من خلال جهاز المخابرات التنسيق مع المخابرات التركية فالقي القبض على المتهمين وارسلت طائرة عسكرية ونقلتهم الى بغداد. وحال القاء القبض عليهم اعترف دابان بتفاصيل الجريمة ودور كل واحد فيهم وكيفية تصرفه بالاموال بشراء البيت الاب".