بغداد ـ العالم
العديد من الأسباب والطروحات التي قدمتها الأوساط الاقتصادية والسياسية والجهات الحكومية في العراق، حول الارتفاع المضطرب منذ عام، بأسعار صرف الدولار التي وصلت من الـ1630 ديناراً عراقياً لكل دولار بالأسواق الموازية لسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً، لكن اللافت من بين ذلك ما تحدث به عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر، عن ارتباط انتخابات المحافظات بسعر صرف الدولار.
كوجر قال إن "من بين الأسباب الرئيسية والنقطة الأولى التي تسببت في ارتفاع أسعار الدولار، هو القرار الضمني بعدم صرف الموازنة من قبل رئيس الوزراء حتى انتهاء الدعاية الانتخابية، إذ من دون صرف الموازنة يعني أن السيولة التي تتدفق إلى السوق لا تسد الحاجة الفعلية للسوق".
أما النقطة الثانية، بحسب كوجر، فهي "سيطرة بعض أصحاب المصارف والمافيات على الدولار الذي يتم تزويده على أساس أن يكون للدعم المستثمرين والتجار المستوردين"، مشيرا إلى أنه "لذلك لا تزال أسعار الدولار تشهد ارتفاعا، بخاصة مع عدم إمكانية تجاوز النقطة الأولى في الوقت الحالي".
بمجرد أن يوافق رئيس الوزراء على فتح أبواب صرف الموازنة المؤخرة، فإن كل الموازنة سيتم سحبها خلال مدة الشهر والنصف، أو شهرين بسبب الانتخابات، وفق عضو اللجنة المالية، الذي أردف أن "النقطة الثانية يمكن معالجتها من خلال العمل عليها، أما فيما يخص المعالجات الأخرى فقد تكون من الصعب حاليا على اعتبار أن الدولة لا تزال قائمة على مبدأ المحاصصة".