بغداد ـ العالم
في ظل استعصاء الأزمة السياسية الراهنة، تواصل حكومة الكاظمي تصريف الأعمال، بأريحية عالية، لكن بقاءها يعني الحاجة لغطاء قانوني يسمح بتغطية بعض النفقات التي ليست من صلاحية حكومة كهذه، بينما هناك فوائض مالية، ربما تحتاج الى تبويب نتيجة لغياب الموازنة، واستمرار آلية الصرف بحسب نظام 1/12.
وكانت الحكومة قد تجاوزت أزمة قانونية الصرف بتشريع البرلمان قانون الامن الغذائي، الذي تحوم شبهات كثيرة حول تخصيصاته التي تتولى الجهات التنفيذية انفاقها.
ويقول الخبير الاقتصادي يونس الكعبي، أمس الثلاثاء ان الحكومة تتصرف باموال قانون الامن الغذائي من دون وجود رقابة من قبل البرلمان، لافتا الى ان المواطن لم يلمس أي تحسن في مفردات التموينية برغم المليارات المخصصة في هذا القانون.
وقال الكعبي، ان "قانون الامن الغذائي احتوى على نقاط مبهمة وتم تمريره في وقت شهد العالم فيه ازمة غذائية، في حين ان القانون شمل الكثير من النقاط التي ليس لها علاقة بالامن الغذائي مطلقا".
وأضاف ان "البطاقة التموينية تمول سنويا بما يصل الى 6 مليارات دولار، في حين ان القانون المذكور وضع اكثر من 12 مليار لهذه البطاقة، الا ان ارض الوقع لم تشهد تنفيذا حقيقيا لما كان مخططا له في الامن الغذائي".
وبين ان "الموازنة مازالت تصرف بنظام 1/12 وبالتالي فأن تخصيصات البطاقة التموينية تصرف وفق هذا النظام والمواطن لم يلحظ أي تحسن في مفرداتها او تغييرات في هذه البطاقة، فضلا عن ان المواد الغذائية مازالت تسجل ارتفاعا في الأسعار، وبالتالي فأن القانون لم يحقق الغرض الذي جاء من اجله".
ولفت الكعبي الى ان "هناك غيابا واضحا للسلطة التشريعية للرقابة على الحكومة التي تتصرف بقانون الامن الغذائي والأموال المخصصة له والابواب التي صرفت عليها".
وفي تلك الاثناء، حسمت اللجنة المالية النيابية، امس الثلاثاء، جدلية عدم وجود قانون موازنة للعام المقبل، فيما حذرت من تراكم الأخطاء الكبيرة.
وقال عضو اللجنة سجاد سالم، إنه "في حال عدم صدور قانون موازنة مالية للسنة المقبلة، من الممكن أن يتم الصرف وفق قانون الادارة المالية بنظام 1/12 من موازنة 2021 في عام 2023 كما حصل بالعام الحالي".
وأضاف أن "الموازنة ليست مجرد صرف بل هي سلوك اقتصادي واجتماعي وسياسي للدولة، وغيابها مؤثر جداً ويراكم أخطاء كبيرة على مالية الدولة".
واشار سالم الى أن "الفائض المالي يفضل استثماره بطريقة إنتاجية تعزز الدخل، مثل المعامل والمصانع وهذا سيكون أفضل من الصرف بطريقة استهلاكية غير منتجة"، منوهاً بأننا "نحتاج سياسة اقتصادية شاملة وواضحة للدولة كاملة المعالم مع إرادة سياسية تدعم هذه السياسة الاقتصادية".
وأعلن المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، في وقت سابق، عدم تأثر الرواتب بوجود الموازنة من عدمه، فيما أوضح إمكانية إقرار قانون يمنح الحكومة الحالية التصرف بالفائض المالي.
وأضاف، "عند عدم اقرار الموازنة يتم الاستمرار بصرف 1/12 من الموازنة التشغيلية اعتماداً على بيانات السنة المالية السابقة وكذلك من الموازنة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع والمحافظات بالاعتماد على الانجاز المتحقق". وأكد النائب السابق عن محافظة نينوى مختار الموسوي، أن أموال الأمن الغذائي "لم يستفد منها المواطن العراقي"، مشيرا الى ان "القضاء مطالب بأن يكون له دور في التحقيق بتلك التخصيصات".
وقال الموسوي في تصريح صحافي إن "أموال الأمن الغذائي لم يستفد المواطن العراقي إطلاقا، ويجب على البرلمان استضافة رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المالية الحالي للسؤال عن مصير تلك التخصيصات".
وأضاف أن "القضاء مطالب بأن يكون له دور في التحقيق بتلك التخصيصات ومعرفة مصير الأموال وأين ذهب، خاصة وأن جميع الفقرات التي تحدثوا عنها لم تطبق على أرض الواقع".
وتقترح اللجنة المالية النيابية، حلاً بديلاً عن قانون الموازنة العامة للعام الجاري، فيما أكدت أن رواتب موظفي الدولة لن تتأثر بعدم تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة. وقال عضو اللجنة جمال كوجر، انه "لا بديل عن الموازنة، وان الحكومة أن كانت بحاجة ماسة الى مبالغ إضافية عدا التشغيلي، فينبغي أن تقترح على اللجنة المالية حاجتها ليتم تحولها الى قانون مقترح للبرلمان".
وأضاف أن "تشريع أي قانون يحتاج أولاً الى إعادة تفعيل مجلس النواب والبدء بجلساته".
وأشار الى أن "الحكومة لديها صلاحية صرف حسب نظام 1/12 ما يعادل 92 تريلون دينار، إضافة الى 25 تريلوناً من الأمن الغذائي"، مبيناً أنه "في حال حاجة الحكومة الى أموال اضافية للصرف يمكنها تقديم مقترح قانون الى البرلمان، وبعد موافقة مجلس النواب تخول الحكومة صلاحية الصرف على اعتبار أنها غير مخولة بصرف الأموال حاليا".
وتابع كوجر أن "العراق لديه فائض مالي لكن لا يوجد غطاء قانوني لصرف الاموال"، لافتا الى ان "الازمة السياسية خلقت ازمة مالية مفتعلة".
ولفت الى ان "فائض الاموال من مبيعات النفط خدم العراق كثيرا في الامن الغذائي وعزز الاحتياطي البنكي فضلا عن زيادة كميات الذهب الاحتياطي من العملة الصعبة الذي سيخدم البلاد مستقبلا، لكن الوضع السياسي غير المستقر سيؤثر على ذلك".
وأكد كوجر أن "ازمة تشكيل الحكومة لن تؤثر على رواتب موظفي الدولة حتى في حال عدم اقرار الموازنة العامة".