بغداد ـ ياسر الربيعي
انتهت يوم أمس المهلة التي حددها تحالف إدارة الدولة للمناقشات الخاصة بالموازنة الثلاثية، فيما أعلن تحديد يوم 17 ايار الجاري، موعداً أولياً للتصويت على القانون، الذي لا تزال اللجنة المالية تخوض نقاشات مع المؤسسات التنفيذية حول تخصيصاتها التخمينية فيه.
واكدت اللجنة، أنها غير معنية بالاتفاقات السياسية، مؤكدة أنها ستضع القانون على طاولة البرلمان خلال 10 أيام.
وذكر بيان لائتلاف إدارة الدولة، تلقته "العالم"، انه "عقد اجتماعه الدوري برئاسة السيد عمار الحكيم وحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مضيفاً أن "المجتمعين ناقشوا المواد المدرجة على جدول الأعمال في الشأنين الحكومي والنيابي، ومشاريع الخدمات التي يمكن لحكومة الخدمة الوطنية تقديمها في المرحلة الحالية، كما واطلع الحاضرون على ما تحقق من البرنامج الحكومي".
وتابع، البيان، ان "ائتلاف ادارة الدولة حدد يوم السابع عشر من الشهر الجاري موعدا أوليا للتصويت على الموازنة، بعد الأخذ بكل الملاحظات وإعادة صياغتها بما يتفق مع البرنامج الحكومي".
من جهته، حث نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المالية، يوم امس، على ضرورة الإسراع في إنجاز الموازنة الإتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، دون تحديد سقف زمني للانتهاء من تلك المناقشات.
وكانت اللجنة المالية النيابية استضافت في جلسة جديدة وزيرة المالية طيف سامي بشأن الموازنة.
وتابع البيان، أن رئيس اللجنة عطوان العطواني شدد على ضرورة مناقشة الموازنة التشغيلية المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية والمنح والإعانات والرعاية الاجتماعية، وحسابات النفقات والإيرادات، للوصول الى الملاحظات المناسبة، وتبويب المبالغ المالية وتوجيهها في المكان المناسب، حيث بلغت الموازنة التشغيلية ما يقارب 133 تريليون دينار في قانون الموازنة العامة للسنة 2023، كما تمت مباحثة الموازنة الاستثمارية الواردة ضمن الموازنة.
وتركز ملاحظات أعضاء اللجنة حول ملفات الاقتراض وخطة الوزارة في زيادة الموارد وإجراءاتها حال انخفاض أسعار صادرات النفط، فضلاً عن فوارق واردات بيع النفط لاستثمارها في تغطية العجز وتعويض الموازنة، وكمية الديون المترتبة بذمة العراق، ومبالغ الاقتراض الداخلي والخارجي، وكذلك الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة العقود والأجور والمعوقات التي تواجه هذه الملفات وتوقعات الوزارة لحجم النفقات، وإمكانية وضع النصوص القانونية التي تسهم في رفد خزينة الدولة.
وناقشت اللجنة، المبالغ المخصصة لرواتب الرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل وبحث تخصيصات المستلزمات الخدمية مثل الانترنت والطبع والنقل وغيره والمستلزمات السلعية المتعلقة بمبالغ التشكيلات وتمويل وتجهيز احتياجات الوزارات، فضلاً عن مبالغ تسديد ديون استيراد الغاز الإيراني، علاوة على مبالغ المنح والإعانات والنشاط العام، وفوائد الدين الداخلي والخارجي.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر، أن "اللجنة المالية النيابية بحاجة إلى سقف زمني لا يتجاوز العشرة أيام للانتهاء من عملها بشأن الموازنة".
وتعليقا على مهلة تحالف إدارة الدولة بخصوص الموازنة، قال كوجر "اننا غير ملزمين بها".
ونوه، إلى "وجود ثلاث نقاط رئيسة وردت في الموازنة جعلتها تختلف عن الموازنات الأخرى، الأولى ارتفاع مبالغها بوصولها إلى 200 تريليون دينار، والثانية العجز الكبير الذي يصل إلى 64 تريليون دينار والثالثة هو أن هذه الموازنة ستكون لثلاث سنوات".
وعرضت اللجنة المالية خلال اجتماعها الذي عقد يوم امس في القصر الحكومي، الذي خصص السوداني احدى قاعاته لاجتماعات اللجنة، عرضت المادة (21) المتعلقة برسوم العاملين الأجانب، والمادة التي تعنى بتمديد العمل بقانون العفو الضريبي من العقوبات الضريبية، إضافة الى تخصيص نسبة (‎%‎50) من إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات التي توجد فيها تلك المنافذ لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وناقشت مواد قروض المبادرة الزراعية وتخصيص المبالغ المستردة للمشاريع، وإعادة ارتباط صندوق الاقتراض الزراعي الى وزارة الزراعة بدل وزارة المالية، وموضوع مبالغ عقود التراخيص التي تم تحويلها الى الشركات الأجنبية.
فيما تحدثت المادة (28) ضمن القانون عن الموظف المحال الى التقاعد، ولم يكمل إجراءات براءة الذمة، والمادة (29) الخاصة بمنح الموظفين ممن لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة بناء على طلبه إجازة اعتيادية براتب اسمي لمدة خمس سنوات على ان لا تحتسب الشهادة الحاصل عليها أثناء تمتعه بالإجازة لأغراض الوظيفة وتحتسب مدة الإجازة لأغراض التقاعد، ويحق له العمل بالقطاع الخاص، فضلا عن إنهاء عقد المتعاقد بناء على طلبه وموافقة رئيسه لقاء مكافأة نقدية تعادل (3) أشهر.
وذكرت اللجنة انها ناقشت أيضا تخصيصات المبالغ المالية وفوائدها لكل من استشهد بعد 9/4/2003، جراء العمليات الحربية والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن بلغت نسبة العجز لديه (‎%‎60) فما فوق، علاوة على إعادة تخصيص نسبة (‎%‎30) من الإيرادات المتعلقة باستثمار ناتج كري الأنهار وتؤول النسبة المتبقية لخزينة الدولة"، لافتة الى انها "ألزمت الجهات المعنية بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها للمؤسسات التربوية والصحية، فضلا عن التزام وزارة التجارة بتحويل ناتج بيع الحنطة المستلمة من المزارعين الفائض عن الحاجة ليكون إيرادا لخزينة الدولة، بالإضافة الى تخصيص نسبة (‎%‎3)، من إيرادات صندوق الحماية الاجتماعية لتحقيق أهداف قانون الحماية الاجتماعية، والالتزام بالنسبة السكانية ونسبة الفقر في تحديد شمول المستحقين بشبكة الحماية الاجتماعية".