بغداد ـ العالم
توقع عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أمس السبت، تسوية الخلافات القائمة بشأن الموازنة العامة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحلول "وسطية" ترضي بغداد وأربيل.
وقال الكاظمي، ان مفاوض الإطار التنسيقي توصل الى توافق مع الحزب الديمقراطي على الالية الدستورية لتصدير النفط من الاقليم.
وتابع بالقول إن "الحوارات حاليا متواصلة بين الطرفين حيال المادة 14 المكونة من 12 فقرة، 6 منها متفق عليها ضمن النص الحكومي، و6 فقرات اخرى جارٍ البحث فيها لان الاقليم يعدها تدخلا بشؤونه".
كما اشار الكاظمي الى أن "المباحثات جارية إزاء ادارة المنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية والاقليم، ومنع استخراج النفط من حقول نينوى وكركوك من قبل كردستان".
ولفت عضو المالية النيابية الى ان الأمور والخلافات ستصل إلى حلول وسطية خلال الاسبوع القادم، منبّها إلى أن اللجنة المالية ستقوم بتعديلات على الموازنة واكمال جدول المناقلات واحالتها الى البرلمان للتصويت عليها.
وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، قد صرّخ يوم الثلاثاء 31 من شهر أيار الماضي، بأن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد قدم مقترحاً جديداً حول الفقرتين 13 و14 في الموازنة الخاصة بإقليم كردستان.
ونقل المرسومي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مصادر خاصة ذلك المقترح.
ووفقا لما ينص عليه المقترح، هو ان يسلم إقليم كردستان 400 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، وأن ينسق بيع الخام مع هذه الشركة ايضا.
وذكرت المصادر أنه في حال تعذر تصدير النفط عبر موانئ تركيا تقوم أربيل بتسليم النفط إلى بغداد، وتقوم وزارة النفط بدورها بإيجاد بدائل لبيع نفط كوردستان أو استخدامه داخلياً.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الاتحادية تلتزم بدفع أموال 400 ألف برميل من بيع النفط إلى أربيل في حال تسلمها من الإقليم على أن توضع اموال مبيعات النفط وتدويرها داخلياً في حساب تابع لوزارة المالية الاتحادية.
يُشار إلى أن رئاسة وحكومة إقليم كردستان قد اعترضتا مؤخراً على تعديلات أُجرت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب العراقي لإقرارها، واصفة إياها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد عبّر عن "قلق عميق"، مما أسماها بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وقال إنه يرفضها "تماماً".
وقبل ذلك، قال رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، إن "مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته"، مبيناً أن "الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها".
وصوتت اللجنة المالية النيابية، مؤخراً، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.
كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.