بغداد ـ العالم
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، أمس الأحد، عن أهمية الجدوى الاقتصادية من الاتفاق الذي أعلن عنه البنك المركزي العراقي خلال مباحثاته مع الجانب التركي.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، ان "هذا الاتفاق مهم وسوف يسهل قضية الحوالات الخارجية لتسديد أموال الاستيرادات من تركيا، وسيوقف أي حوالات سوداء خارج المنصة، فالتعامل سيكون عبر اليورو والليرة التركية بحسب الاتفاق".
وبين، ان "هذه الخطوات تأتي من أجل حل ازمة الدولار التي يمر بها العراق منذ اشهر، والتي خلقت سوقًا موازيًا يبيع الدولار بأعلى من سعره الرسمي من أجل تمويل بعض التجارة خارج المنصة، وكانت المبالغ تخرج بشكل كبير إلى تركيا، وبالتالي فأن هذا الاتفاق سيقلل الطلب على الدولار في السوق الموازي، وهذا ما سيدفع الى الانخفاض المستمر لحين وصوله الى السعر الرسمي".
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية ان "الجانب الأمريكي ليس له علاقة بقضية تنظيم العراق اموره التجارية والمالية مع الدول كافة، خصوصاً اذا كانت بغير الدولار الأمريكي، وهذا امر سياسي لا يًسمح لواشنطن التدخل فيه".
وأعلن البنك المركزي، الوصول إلى اتفاق مع أنقرة، بخصوص "ترتيبات مصرفية" بين المصارف العراقية ونظيراتها التركية، فضلاً عن اعتماد الدينار مقابل اليورو أو الليرة التركية في التبادل التجاري.
وقال البنك في بيان، إن "المباحثات التي أجراها وفد عراقي مشترك من (الحكومة، البنك المركزي، رابطة المصارف العراقية الخاصة، والقطاع المصرفي متمثلا بعدد من المصارف الخاصة) في اسطنبول، قد استكملت، وعاد الفود إلى بغداد صباح اول من أمس".
المباحثات بحسب البيان، تكللت بـ "الاتفاق على إجراء ترتيبات مصرفية بين المصارف العراقية ونظيراتها التركية من خلال مصارف وسيطة، بما يضمن التبادل التجاري لكبار التجار والمستوردين وإجراء الحوالات وتسديدها بعملتي اليورو والليرة التركية".
بالإضافة إلى ذلك، تم "الاتفاق على تنظيم التبادل التجاري لصغار التجار والتجزئة (دينار مقابل يورو أو ليرة تركية) بموجب ترتيبات بحوالات مجمعة وفق تنظيم تجاري يضمن الدورة المتكاملة للعملية التجارية (الإيداع بالدينار داخل العراق، الدفع باليورو أو الليرة في تركيا، شحن البضائع من تركيا إلى العراق)".
المركزي أكد أن "من شأن ذلك تسهيل التحويل الخارجي لآلاف التجار العراقيين، وتجنيبهم العمل بوسائل غير أصولية، كما أن ذلك يأتي في سياق تنظيم التجارة والتحويل الخارجي على وفق الممارسات والمعايير السليمة، وفي إطار الخطة الشاملة التي ينتهجها البنك المركزي لفتح قنوات ومنافذ وعملات متعددة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي، وحمايته من المخاطر".
ومنذ الاثنين الماضي، أجرى وفد عراقي رسمي زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، لعقد مباحثات بشأن تنظيم العلاقات التجارية بين البلدين، إضافة إلى فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية، بجولة تفاوض تعتبر هي الثانية بين الطرفين بهذا الخصوص.
قبل ذلك في منتصف الشهر الماضي، أجرى محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، مفاوضات مع السفير التركي ورئيس مجلس الأعمال التركي، ومديري فروع المصارف التركية في العراق في العاصمة بغداد، وتم الاتفاق خلالها على فتح حسابات مصرفية بهدف تعزيز التحويل الخارجي بعملة اليورو.
يأتي ذلك في ظل الجهود العراقية للسيطرة على أسعار صرف الدولار التي بدأت منذ نحو عام بالارتفاع، على خلفية تطبيق العراق لشروط فرضها البنك الفدرالي الأميركي في إطار منع تهريب العملة الصعبة لدول تخضع لعقوبات مثل إيران، والتي اشترطت أن تكون التعاملات العراقية من خلال مصنة التدقيق المالي العالمية (سويفت).
في إطار ذلك، كان البنك المركزي العراقي قد أتخذ عدة إجراءات تضمنت زيادة عدد المصارف العراقية التي يتاح لها التحويل الخارجي، وذلك من خلال فتح حسابات لها في عدد من المصارف المراسلة في عدد من البلدان، ولاسيما الأردن والإمارات.
وتضمنت الاجراءات، فتح حسابات باليوان الصيني والروبية الهندية، واليورو، والدرهم الإماراتي، وذلك لإتاحة التبادل التجاري بعملات الدول الأكثر تصديرا للعراق مثل الهند والصين والإمارات.