بغداد ـ العالم
لا يزال نزيف إهمال وتهريب الآثار مستمرا في العراق، رغم بعض المحاولات التي قامت بها الحكومة لاسترداد عدد من الآثار المهربة والكشف عن آثار أخرى بين الحين والآخر، قد تكون مطمورة إما في مجاري الأنهار أو في أماكن أخرى.
ويشير خبراء في الآثار إلى أن العراق يحتاج إلى بعثات دولية للبحث واستكشاف الآثار، إلا أن هذه البعثات تحتاج إلى تمويل، ويبدو أن الحكومة العراقية لا تولي اهتماما بهذا الأمر لأنها لم تخصص مبالغ أو ميزانية لدعم هذا القطاع.
آثار العراق تحت الأرض
ويقول الباحث والمؤرخ والموسوعي الدكتور علي النشمي، إن «موضوع التقصير في البحث عن الآثار موجود منذ زمن بعيد، أي قبل 2003 ولحد الآن».
وأضاف النشمي «نحن كباحثين ومتخصصين في مجال الآثار نتوقع وجود ما يقارب 200 ألف تل أثري في مناطق مختلفة بجميع محافظات العراق، حيث أننا أينما ذهبنا توجد آثار في البلاد».
وبحسب النشمي، فإن «آثار كل بلدان العالم موجودة فوق الأرض، إلا العراق آثاره تحت الأرض بـ30 متر تقريبا نتيجة تراكم السهول الرسوبية لدينا طبقات من المدن».
ويقدر علي النشمي عدد المدن الأثرية الموجودة تحت الأرض في مدن ومحافظات العراق والتي يمتد تاريخها لآلاف السنين ولحد الآن بـ «مليون مدينة أثرية».
ويتابع النشمي، أن «الاهتمام باكتشاف الآثار معدوم منذ عقود، ففي الفترة العثمانية لم يكن هناك اهتمام لأن الإمبراطورية العثمانية كانت متخلفة في هذا المجال، وفي العهد الملكي كذلك، وأما في الجمهوري كان هناك اهتمام حتى وصول النظام السابق الذي منع البعثات، لأنه كان يخاف من مسائل التجسس».
وبحسب المؤرخ والموسوعي، فإن «العراق يحتاج إلى مئات البعثات ولكن لا يوجد تمويل لتلك البعثات ولا يوجد اهتمام في العراق».
ويعتقد النشمي أن «المشكلة ليست بالآثار التي تسرق، لأن الآثار المسروقة تمت دراستها وعرفت أصولها وتاريخها، ولكن المشكلة في الآثار التي لم تكتشف بعد تحت الأرض».
ويؤكد النشمي أن «ثاني مافيا بالعالم من بعد مافيا المخدرات هي مافيا الآثار، حيث أنها تحصل على ما يقارب الـ 100 مليار دولار سنويا من تهريب والمتاجرة بالآثار المسروقة»، مبينا أن «هذه المافيا تستغل الحروب العشائرية في العراق وخصوصا في الأراضي التي تحتوي على الآثار المدفونة تحت الأرض، هذه العشائر تقوم بالحفر وبشكل غير مدروس وعشوائي وتبيع ما تحصل علية أو تجده لهذه المافيات».
وتغيب الأرقام الرسمية عن رصد نزف الآثار العراقية المهربة خارج البلاد، لا سيما في ظل حالة الفوضى الأمنية واستمرار العصابات في عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الثقافة أحمد العلياوي، فإن «العراق استعاد آلاف القطع الأثرية منذ عام 2003، ولا يزال يواصل العمل لاستعادة ما تبقى من الآثار المهربة».
ويضيف العلياوي «هناك تعاون مع الدول التي هربت إليها الآثار (لم يسمها) من أجل استعادتها خلال الفترة المقبلة». ويوضح أن «العراق لا يملك إحصائية دقيقة بشأن عدد القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، والتي كان وراء معظمها عصابات التهريب (..) القوات الأمنية تكثف وجودها قرب المناطق الأثرية للحد من عمليات التنقيب غير المشروع».