بغداد ـ العالم
قرر مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، تشكيل فريقاً رفيع المستوى لوضع الحلول لإنهاء أزمة السكن في البلاد، مع مراعاة الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، فيما اتخذ قراراً يتعلق بشؤون المرأة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة في بيان ورد لـ"العالم"، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية العاشرة، وجرى خلالها التداول في تطورات الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أبرز الملفات المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، إلى جانب مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها.
ووجه السوداني خلال الجلسة جميع الوزراء، بالإسراع في إنهاء التقييم الشامل لأداء وعمل المديرين العامّين في وزاراتهم، حيث تنتهي يوم 12 من شهر آذار/ مارس الجاري، المدّة المقررة للتقييم، مشدداً على أن يكون التقييم مستنداً الى معايير مهنية وفنية، دون التأثر بأي اعتبارات أخرى.
وأكد السوداني على أهمية العمل لتمكين المرأة في الوزارات، ووجه باتخاذ الإجراءات التي تراعي النساء في مسألة المراجعات للدوائر الحكومية.
واستناداً إلى ما تعهد به رئيس مجلس الوزراء أمام الشعب بشأن معالجة مُشكلة السكن والتخفيف من حدتها، وتنفيذاً لما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة، ولغرض تحقيق أحد الأهداف الإستراتيجية في البرنامج الحكومي، وتوفير قطع أراضٍ سكنية للمواطنين، وكذلك إنشاء مدن سكنية جديدة تسهم في حل مشكلة السكن في العراق، قرر مجلس الوزراء الآتي: أولاً /
1- تأليف فريق برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية كل من وزير البيئة ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وأمين بغداد، ومحافظ المحافظة المعنية، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام دائرة التنمية الإقليمية/ وزارة التخطيط.
2- تتولى هيئة المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، سكرتارية هذا الفريق وله صلاحية الاستعانة بمن تجده مناسباً لإنجاز مهامها.
ثانياً/ يتولى الفريق المهمات الآتية:
أ. التخطيط والعمل والإشراف على تأسيس المدن الجديدة وإيجاد بيئة حيوية لإنجاحها.
ب. تحقيق التوازن بين دعم مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وبين تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في إنشاء هذه المدن وتوفير الخدمات ورفع جودتها.
ج. تطبيق أنظمة اقتصادية تنافسية ولوائح ومعايير جودة عالمية ملائمة للبيئة المحلية خلال التنفيذ.
د. وضع آليات وضوابط ومعايير لتوزيع الأراضي والاستثمار في هذه المدن، وتسهيل إجراءات منح الإجازات الاستثمارية وكذلك اقتراح نماذج التمويل.
هــ. رفع مستوى الخدمات الحكومية، وحوكمة كافة أشكال الإجراءات الخاصة بهذه المدن وتقديمها بالكفاءة المطلوبة.
ثالثاً/ يُخوَّل الفريق الصلاحيات التالية:
1- إقرار مخططات التنمية العمرانية الجديدة وإحالتها للمصادقة.
2- التفاوض مع المطوّرين والمستثمرين لتنفيذ البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستثمارية والمواضيع المتعلقة بإنشاء المدن الجديدة.
3- إعداد نماذج مبتكرة للشراكات مع القطاع الخاص من خلال منحهم فرصاً استثمارية في أماكن مميزة ومجدية اقتصادياً في العاصمة والمحافظات، مقابل ترغيبهم في إنشاء بنى تحتية ودور واطئة الكلفة في المدن الجديدة.
4- دراسة كراسات الشروط المرجعية ومعايير المشاريع والتنمية العمرانية في هذه المدن واتخاذ اللازم بشأنها.
5- دراسة طلبات الاستثمار للمدن الجديدة المرسلة إلى الفريق، واختيار المؤهل منها وإحالتها إلى هيئات الاستثمار لإصدار إجازات الاستثمار على وفق القانون.
6- تأليف فرق فنية ولجان ساندة كأجهزة تنفيذية للمدن الجديدة، بمشاركة الفعاليات المجتمعية تمثل شرائح المجتمع والمستثمرين والأجهزة الخدمية والحكومية.
7- رفع محاضر اجتماعات الفريق بشأن توزيع الوحدات السكنية وقطع الأراضي السكنية داخل المدن الجديدة وإقرارها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.
ومن أجل تحديد المسار العام للدولة والحكومة في إطار تمكين المرأة، وتعزيز حقوقها، ومراعاة إدماج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والقرارات والبرامج المعتمدة من أجهزة الدولة ومؤسساتها.