سلام عادل

ينبغي وفق ما تم الاتفاق عليه بين مفاوضي اللجنة الفنية العسكرية المشتركة بين البلدين (العراق وأمريكا)، أن اجتماعا سيحصل في واشنطن خلال شهر تموز القادم، ستكون مخرجات هذا الاجتماع الاتفاق على توقيتات الانسحاب العسكري الشامل، والمقصود هنا خروج القوات الأمريكية والناتو من العراق، وما يتعلق بالتواجد العسكري لقوات التحالف الدولي ضد داعش.
وخاضت اللجان الفنية العسكرية المشتركة بحدود خمسة اجتماعات منذ مطلع العام الحالي، وهي لجنة منبثقة عن (اللجنة العسكرية العليا العراقية الأمريكية)، والتي تعرف اختصارا بـ(HMC)، والتي تعمل بالتوازي مع لجنة اخرى يطلق عليها (اللجنة التنسيقية العليا)، التي تعرف اختصارا بـ(HCC)، والتي مهمتها إدارة مفردات اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع بين البلدين منذ عام 2008.
ولا شك من كون أعمال اللجنة التنسيقية العليا الأمريكية العراقية (HCC)، لن تشهد أي تقدم في حال لم تنجز اللجنة العسكرية العليا العراقية الأمريكية (HMC)، أي تقدم، لكون الأول تعني تطبيع العلاقات، وهو ما لا يمكن أن يحصل دون إنهاء التواجد العسكري للقوات الأمريكية، فضلاً عن إنهاء أعمال التحالف الدولي.
وبحسب معلومات من داخل غرفة المفاوضات العسكرية، يبدو أن الجانب الأمريكي يسعى للبقاء في قواعد داخل العراق لثلاث سنوات اخرى، وذلك لاغراض تتعلق بمهمات دعم لوجستي داخل سوريا، من بينها دعم فصائل مسلحة كردية مناوئة لتركيا، علاوة على توفير حزام أمني لحماية العمق الإسرائيلي، وهي جميعها مهمات إقليمية لا دخل للعراق بها.
وعلى الرغم من كون طاولة المفاوضات العراقية، التي يقودها رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبدالامير يارالله، تسعى لتحقيق هدف خروج جميع القوات العسكرية الأجنبية بتوقيتات لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلا أن جانب إقليم كردستان، والمتمثل برئيس اركان البيشمرگه، يعمل على جعل توقيتات الانسحاب تبدأ بعد مرور ثلاث سنوات من الان.
ويعلل الجانب الكردي تصوراته، بالحاجة لبقاء القوات الأمريكية والتحالف الدولي، لكونها تقوم بتمويل رواتب البيشمرگه، بحدود 50 مليون دولار شهرياً، إلى جانب دعمها بالسلاح والمعدات والآليات والتدريب والمشورة، وهو ما تستطيع بغداد توفيره في حال جرى توطين رواتب جميع المنتسبين.
ولكن غطاء الحل الذي تستطيع الحكومة المركزية توفيره، يبدو محل اعتراض سياسي من قبل حكومة الإقليم، لكونه سيقود في المحصلة النهائية إلى كشف أعداد الفضائيين، وتعديل مسار المهمات العسكري للبيشمرگه، من خدمة المصالح الحزبية إلى العمل وفق اشتراطات المنظومة الأمنية التي حددها الدستور.
ومن هنا تأتي تلويحات (تنسيقية المقاومة)، التي استأنفت مجدداً اجتماعاتها، بالتصعيد حال فشلت اللجان الفنية العسكرية في تحديد توقيتات الانسحاب تحت سقوف زمنية معقولة، واعتبار الفشل في ذلك فشلاً للحكومة، التي يقودها محمد شياع السوداني، باعتبار أن خروج القوات العسكرية الأمريكية وإنهاء أعمال التحالف الدولي من أولوياتها التي تعهدت بها.