بغداد ـ العالم
قالت مصادر مطلعة، إن الحزبين الكرديين ـ البارتي واليكتي ـ يدرسان اتفاقا على طرح مرشح تسوية مقابل سحب ترشيح برهم صالح وريبر أحمد، وتمرير عبد اللطيف رشيد، وزير الموارد المائية الأسبق الى قصر السلام ببغداد.
ورجحت المصادر، ان يجري اعلان الاتفاق "شبه النهائي"، الاسبوع الجاري، ليجري بعدها التحول الى أزمة مرشح القوى الشيعية لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأفادت المصادر، ان مرشح التسوية هو خيار طرحه الاطار التنسيقي على الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني، اللذين يتمسك كل منهما بمرشحه لرئاسة الجمهورية.
وقالت النائبة عن كتلة الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، إخلاص الدليمي، انه "خلال اليومين المقبلين سيكون هناك اجتماع بين رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، للاتفاق على مرشح مشترك بين الطرفين لرئاسة الجمهورية".
وبينت أن "الاجتماع سيخرج بمرشح متفق عليه بين الطرفين لرئاسة الجمهورية، وفي حال لم نصل إلى الاتفاق فنحن لسنا مستعدين للمشاركة في حكومة لا تضمن الاستحقاق الانتخابي للحزب الديمقراطي".
ولفتت إلى أن "تشكيل الحكومة سيستغرق وقتاً أكثر من خلال اختيار الوزراء وفق الاستحقاقات الانتخابية ومنحهم الثقة في مجلس النواب".
فيما قال العضو في الإطار التنسيقي، النائب عارف الحمامي، ان "اللجنة المصغرة المشكلة من قبل الإطار التنسيقي الشيعي لاختيار رئيس الوزراء الجديد، لديها ثوابت ومعايير وما زالت مستمرة في عملها واجتماعاتها، خصوصاً ان لديها وقتا كافيا لحسم هذا الامر بسبب الخلاف الكردي – الكردي على مرشح رئاسة الجمهورية".
وأضاف "لا يمكن حسم قضية اختيار رئيس الوزراء قبل حل أزمة تسمية رئيس الجمهورية، فهذه الحلقة الدستورية غير مكتملة، ولهذا الإطار سيحسم قضية اختيار رئيس الوزراء وفق الثوابت والمعايير التي لدى اللجنة".
وأشار الحمامي الى ان "اللجنة لديها الكثير من الأسماء المرشحة والإعلان عن نتائج عمل هذه اللجنة سيكون في القريب العاجل".
فيما كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أمس الاحد، ان اللجنة المكلفة بتحديد شخصية لمنصب رئاسة الوزراء المقبل توصلت الى تحديد ثلاث شخصيات من مجموع 25 مرشحا، مؤكدة ان التصويت على احد الثلاثة سيتم خلال الأسبوع الجاري.
وقالت نصيف لمراسل "العالم"، إن "قضية حسم منصب رئاسة الوزراء سيتم خلال الأسبوع الجاري"، كاشفة عن "اختيار اللجنة المكلفة بتحديد شخصية لمنصب رئاسة الوزراء المقبل توصلت الى تحديد ثلاث شخصيات من مجموع 25 مرشحا للمنصب".
وأضافت ان "الاختيار سيتم عن طريق انتخاب الهيئة العامة المكونة من النواب الشيعة"، داعية قادة الاطار التنسيقي الى "الإيفاء بوعدهم بآلية الانتخاب عن طريق الهيئة العامة حتى يتحمل النواب الشيعة أيضا مسؤولية اختيار الحكومة".
وتعقيبا على الأزمة السياسية الراهنة، اكد المسؤول المحلي السابق ببغداد سعد المطلبي، ان جولات التفاهمات التي أجراها الحزبان الكرديان الديمقراطي والوطني، لم تسفر عن جديد في اختيار مرشح موحد لمنصب رئاسة الجمهورية.
وخمن المطلبي "تكرار تجربة 2018 قائلا انه "اصبحت تلوح في الافق".
ويجد المطلبي ان "التفاهمات التي أجراها الحزبان الكرديان الديمقراطي والوطني، لم تتوصل لاختيار مرشح موحد لمنصب رئاسة الجمهورية بعد مرور اشهر من الانتخابات"، محذرا من أن "استمرار الخلاف بين الاحزاب الكردية حول تسمية مرشح رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، سوف يدفع الى تعطيل العملية السياسية في البلاد".
وأردف بان هناك توافقا سياسيا على حسم ملف الاستحقاقات الدستورية المتبقية وعدم ترك الامور سائبة في ظل الاوضاع الحالية التي يمر بها العراق.