بغداد ـ العالم
أصدر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، امس الأحد، بيانًا في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب، وقالت إن العراق بصدارة البلدان في "ضياع دم الصحفيين" وترهيب الصحفيات بالفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن العراق مع الصومال وسوريا وجنوب السودان في صدارة العالم بالإفلات من العقاب.
واستذكر المركز في بيان اطلعت عليه "العالم" وفي اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، "آلاف الضحايا في العراق من شهداء الصحافة والكلمة والموقف الذين لم يُحاسب قاتلوهم حتى الآن، من بينهم ضحايا تظاهرات تشرين، المثال الأوضح على غياب العدالة وسهولة الإفلات من العقاب".
وقال المركز إنه "بعد مرور 6 أعوام على تظاهرات تشرين، التي راح ضحيتها أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى والمعاقين، بينهم 30 صحفيًا وناشطًا تعرضوا للاغتيال، لم تعلن أي حكومة عراقية حتى الآن نتائج التحقيقات، سيما الحكومة الحالية التي تعهدت بالكشف عن الجناة في منهاجها الوزاري".
وأضاف: "كما تندرج نحو 2,700 قضية جنائية غير محسومة بالكامل وتتعلق بجرائم القتل والاختفاء القسري ضمن إطار الإفلات من العقاب في البلد".
وأوضح أنه "خلال العقد الماضي قُتل نحو 100 صحفي في العراق، لاتزال هناك 11 قضية مرت عليها 10 سنوات دون حسم، ما يجعل العراق بالمرتبة السابعة عالميًا في مؤشر الإفلات من العقاب لقضايا الصحفيين، وبالمرتبة 11 عالميًا في أطلس الإفلات من العقاب".
وتابع: "وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 9 من كل 10 جرائم قتل لصحفيين تبقى بلا محاسبة، وأن 41٪ من الصحفيين تلقوا تهديدات قبل اغتيالهم. وبينما تركز الأمم المتحدة في احتفال هذا العام على التهديدات ضد الصحفيات في الفضاء الرقمي، يؤشر مركز النخيل تصاعد عمليات التضييق والاستهداف على الصحفيات في العراق بشكل مزدوج، مرة لكونهن صحفيات ومرة بصفتهن نساء، حيث يواجهن الدعاوى القضائية، ومحاولات الابتزاز والتشويه والتهديد عبر الفضاء الرقمي".
ووفقًا لبيانات اليونسكو، "احتل العراق مع الصومال وسوريا وجنوب السودان، صدارة العالم في مؤشر الإفلات من العقاب، فيما أفادت 73‎%‎ من الصحفيات بتعرضهن للتهديد والترهيب على الإنترنت بسبب عملهن".
والعام الماضي، سجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، في تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ارتفاعًا في حالات التضييق على الصحفيين، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الحالي، محمد السوداني، موضع اتهام في هذه المضايقات، فضلًا عن الدعم القضائي لها.
الجمعية "سجلت ارتفاعًا بأعداد حالات الاحتجاز، والاعتقال، والملاحقات القضائية، والمضايقات المتنوعة، لمنع التغطيات على مدار الأشهر (أيار/ مايو 2023 – أيار/ مايو 2024)، الأمر الذي يشكل قلقًا مضاعفًا إزاء مستوى حرية العمل الصحفي المتدهورة أصلًا في العراق".
وسجلت الجمعية أيضًا "ارتفاع وتيرة الأحكام القضائية وأوامر القبض، والاستقدام، والحكم الغيابي ضد الصحفيين، وفقًا لقوانين موروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة، لتبرز منظومة القضاء العراقي كإحدى الجهات التي تدعم ملاحقة الصحفيين، وبطريقة غير مسبوقة".
وتؤشر "الانتهاكات" بالنسبة للجمعية "منهجية عدوانية تستخدمها السلطات، بشكل فج، تارة من قبل الجهات السياسية والمتنفذين، باتخاذهم الملاحقات القانونية لإسكات الصحفيين، وتارة أخرى بالإيعاز للأجهزة الأمنية بمطاردة الصحفيين في الشوارع ومنعهم من التصوير".
الجمعية "سجلت ارتفاعًا بأعداد حالات الاحتجاز، والاعتقال، والملاحقات القضائية، والمضايقات المتنوعة، لمنع التغطيات على مدار الأشهر (أيار/ مايو 2023 – أيار/ مايو 2024)، الأمر الذي يشكل قلقًا مضاعفًا إزاء مستوى حرية العمل الصحفي المتدهورة أصلًا في العراق". وسجلت الجمعية أيضًا "ارتفاع وتيرة الأحكام القضائية وأوامر القبض، والاستقدام، والحكم الغيابي ضد الصحفيين، وفقًا لقوانين موروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة، لتبرز منظومة القضاء العراقي كإحدى الجهات التي تدعم ملاحقة الصحفيين، وبطريقة غير مسبوقة".
وتؤشر "الانتهاكات" بالنسبة للجمعية "منهجية عدوانية تستخدمها السلطات، بشكل فج، تارة من قبل الجهات السياسية والمتنفذين، باتخاذهم الملاحقات القانونية لإسكات الصحفيين، وتارة أخرى بالإيعاز للأجهزة الأمنية بمطاردة الصحفيين في الشوارع ومنعهم من التصوير".
وحول الهيئات "المستقلة" الحكومية والنقابات الصحفية، قالت الجمعية إنها "برزت هي الأخرى كأدوات ساندة لمنهجية الترهيب والقمع بحق الصحفيين، وتعرضها لوصايات خارج سياقات عملها، فضلًا عن "حجب مواقع خبرية، ومجموعات صحفية، لإرضاء النافذين في السلطة".
ومن "الانتهاكات الجديدة" التي شهدها العراق على صعيد حرية العمل الصحفي، خلال حكومة محمد السوداني، "قيام السلطات العراقية بخرق كل السياقات القانونية والدستورية، وحجب عدد من المواقع الخبرية الإلكترونية، ومجموعات أو صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة سرية وكتومة، دون أن تعلن أي هيئة أو جهة أو كيان حكومي أي تفسير لذلك".
ووثقت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، "خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، أعداد انتهاكات وصلت إلى (333) انتهاكًا، توزعت بين الاحتجاز والاعتقال والإصابات، فضلًا عن "مداهمة أو اقتحام أو هجوم مسلح ضد منازل الصحفيين ومقار وسائل الإعلام، واعتداء بالضرب، ومنع أو عرقلة العمل، ورفع دعاوى قضائية، توزعت على النحو الآتي:
احتجاز واعتقال (53) حالة. إصابات (6) حالات. هجمات مسلحة (12) حالة. منع وعرقلة وضرب (232) حالة. رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين (22) حالة. أخرى: (8) حالات.