بغداد ـ العالم
توقع ائتلاف دولة القانون، امس الأحد، موعد وصول قانون الموازنة الى مجلس النواب، فيما أشار إلى توجه برلماني لتعديل سن التقاعد في قانون التقاعد الموحد ليكون بين (63 – 65) عاما.
وقال النائب عن الائتلاف فراس المسلماوي، إن "اي خلافات سياسية هي ليست من مصلحة هذه الحكومة"، مبينا أن "كل الخلافات طبيعية وبالتالي هناك حلول لها". وأضاف أن "الخلاف الكردي سيتجه الى الحل الحقيقي"، مشيرا الى أن "القوى السياسية تواصلت مع الحزبين الكرديين لحل الخلافات".
وتابع أن "الحل يكمن في الجلوس لطاولة الحوار"، موضحا أن "للحكومة المركزية دور لإذابة الجليد بين الحزبين الكرديين".
وبين أن "الأيام القادمة ستشهد حوارات لإذابة الجليد بين الحزبين الكرديين".
وذكر المسلماوي أن "قانون الموازنة الحالي مبني على المنهاج الوزاري"، موضحا ان "الموازنة من المتوقع ان تصل الى مجلس النواب نهاية الأسبوع او بداية الأسبوع المقبل".
وأكد أن "ائتلاف دولة القانون سيكون من المساندين لهذه الموازنة".
وأشار المسلماوي الى أن "الدورة الحالية للبرلمان ستشهد التصويت على قوانين مهمة منها قانون الضمان الاجتماعي والذي سيضمن رواتب تقاعدية وضمانا صحيا للعاملين بالقطاع الخاص".
وتابع أن "هناك توجه لتعديل قانون التقاعد، وإعادة النظر بالسن التقاعدي ليكون بين (63-65 عاماً)".