بغداد ـ العالم
تسعى لجنة الخدمات النيابية لتحديد "سعر موحد" لأراضي العشوائيات والزراعي المشمولة بقرار التمليك، فيما تؤكد وزارة الزراعة ان تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين ـ وفق قرار مجلس الوزراء ـ سيكون مقابل دفع رسوم مالية بعد تقييم سعر الأرض، الى جانب دفع الرسوم الرسمية الخاصة بالخدمات الأخرى كحال باقي المناطق السكينة.
وأكدت الوزارة، ان تحديد الأسعار سيكون وفق لجان خاصة. وكشف عضو لجنة الخدمات النيابية حيدر شيخان، امس الثلاثاء، عن تحرك اللجنة لتحديد سعر موحد لأراضي العشوائيات والزراعي المشمولة بقرار التمليك. وقال شيخان إنه "سيتم تحديد سعر الأراضي المشمولة بالتمليك وفق قرار مجلس الوزراء على أساس الأسعار الحالية في السوق لهذه الأراضي عن طريق لجان من البلديات".
وأضاف أن "لجنة الخدمات ذاهبة باتجاه تعديل هذه الفقرة، وإلغاء اللجان وتحديد أسعار ثابتة ليكون سعر المتر المربع في نواحي المدن بـ10 آلاف دينار وفي الأقضية بـ15 الفا وفي مركز المدينة بـ20 الفا".
وزاد شيخان مؤكداً أن "اعتماد هذه الآلية سيخفف عن كاهل المواطن الفقير باعتبار ان 70% من ساكني العشوائيات دون مستوى خط الفقر".
من جانبها، علقت وزارة الزراعة، اعلى أسعار تملك الأراضي الزراعية للمواطنين وفق قرار مجلس الوزراء.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، لمراسل "العالم"، ان "تملك الأراضي الزراعية للمواطنين وفق قرار مجلس الوزراء، سيكون مقابل دفع رسوم مالية بعد تقييم سعر الأرض هناك ودفع الرسوم الرسمية الخاصة بالخدمات الأخرى كحال باقي المناطق السكينة، وتحديد الأسعار سيكون وفق لجان خاصة".
وبين النايف، ان "هذا القرار سوف يسهل في دعم خزينة الدولة بالأموال، كما ان القرار سوف يصب في صالح المواطن من خلال تحويل ارضه الزراعية الى سكنية وتمليكها له بشكل اصولي"، موضحا ان "هذا القرار سيحد بشكل كبير من العشوائيات في بغداد وباقي المحافظات العراقية". وأقر مجلس الوزراء ، قبل أيام، تغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة.
وعلى أثر ذلك، شهدت أسعار الأراضي الزراعية في العراق ارتفاعاً خلال الأيام الماضية، بعد الخطوة الحكومية التي تسمح للمواطنين بتسجيل منازلهم التي شيدوها على أراضٍ زراعية في السنوات العشرين الماضية، الأمر الذي دعا مسؤولين إلى التأكيد أنّ إقبال البعض على شراء الأراضي الزراعية هذه الفترة بغية تحويلها إلى نشاط عقاري غير قانوني، مشددين على أنّ الخطوة الحكومية الرامية إلى توفيق أوضاع العقارات تشمل المباني القديمة فقط.
ويتوافد مئات آلاف العراقيين إلى دوائر البلدية في عموم محافظات البلاد، لبدء تسجيل منازلهم التي بُنيت على الأراضي الزراعية بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وذلك لغرض تحويلها رسمياً من أراضٍ زراعية إلى مساحات سكنية شرعية، بعد سنوات من قلق إزالتها من السلطات بسبب امتناع الحكومات المتعاقبة عن الاعتراف بهذه المنازل، رغم أنها باتت تشكل ما يزيد على 60% من أعداد المنازل في العراق.
وأكدوا أنّ "هذا القرار لا ينطبق على المنازل فقط، بل على جميع الأراضي الزراعية التي استُخدِمَت كمساحات سكنية، أو أنها لا تؤثر بالمناطق الخضراء والبساتين الزراعية التي تخضع لسلطة وزارة الزراعية".
مسؤول محلي، رفض كشف هويته، لأنه غير مخول بالتصريح، قال أنّ "هناك فهماً خاطئاً لدى بعض العراقيين، أدى بهم إلى ضرر كبير للأسف، خصوصاً أنهم توجهوا خلال الأسبوع الماضي إلى شراء الأراضي الزراعية في سبيل تحويلها إلى سكنية، لكن القرار الحكومي كان واضحاً، والأراضي والمنازل المشيدة على الأراضي الزراعية التي سيُحوَّل تصنيفها إلى سكني، سيكون من قبل القرار الحكومي وليس من بعده، لذلك فقد ارتفعت أسعار الأراضي الزراعية خلال الأيام الماضية، ظناً من بعض العراقيين أن الشراء بعد القرار سيؤدي إلى تحويل جنس تلك الأراضي".
من جهته، قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، إنّ "قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، يدعم مبادرات السكن للمواطنين، إضافة إلى كون المناطق والأحياء الجديدة ستُشمل بالخدمات والبنى التحتية".
بدوره، رأى المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، أنّ قرار توفيق أوضاع المباني السكنية على الأراضي الزراعية "لن يؤثر في الواقع الزراعي، لأنها أراضٍ سكنها العراقيون منذ أكثر من عشر سنوات، وباتت غير صالحة للزراعة، وتحولت إلى سكنية بشكل كامل".
وأضاف أنّ "تقنين وضع هذه الأراضي لن يكون مجانياً، فهناك رسوم سيدفعها المستفيد من قرار التمليك، وهذه الأجور تُحدد من خلال تقييم سعر الأرض".
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد كشفت في دراسة لها أخيراً أن سكان العشوائيات في العراق يمثلون حوالى 12% من مجموع السكان، وأن المساكن العشوائية تشكل حوالى 16% من مجموع المساكن.
ووصف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، القرار الحكومي بتسجيل المباني على الأراضي الزراعية بالجيد، مشيراً إلى أنّه يحل أكثر من مشكلة في آن واحد.
وأوضح المشهداني، أنّ "القرار يعالج أزمة السكن وينهي ملف الأراضي الزراعية التي تستغل لأغراض السكن، كذلك ستحصل الدولة على أموال من خلال الرسوم التي ستفرضها على المستفيدين، فضلاً عن أنه سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأملاك في المحافظات التي تشهد زخماً سكانياً، وتحديداً العاصمة بغداد.
وزاد الخبير الاقتصادي أنّ هذا القرار لن ينهي تماماً أزمة السكن التي ستظل مستمرة، خصوصاً مع وجود الأحياء العشوائية أو ما يُعرف بـ"الحواسم"، التي يسكنها عراقيون من المتعففين والفقراء، وبعض المطلوبين للقضاء.