بغداد ـ العالم
حذّر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الاثنين، من إقرار قانونيّ العفو العام والموازنة الاتحادية بسلة واحدة.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
وقال المالكي، إن "قانون العفو العام محل جدل وخلاف على مواده والفئات التي سيشملها، ولن تتم مناقشته في الفصل التشريعي الحالي بسبب انشغال المجلس بمناقشة وإقرار قانون الموازنة، إلا إذا كان هناك اشتراط سياسي بإقرار قانون العفو والموازنة بسلة واحدة".
وأضاف "اللجنة القانونية النيابية ستتعامل مع قانون العفو العام بشكل رسمي، ونحذر من إقرار القانون َمع الموازنة بسلة واحدة".
وعلى الرغم من مضي نحو ستة أشهر على عمر الحكومة إلا أن العفو العام ما زال محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي منح نفسه إجازة لمدة 15 يوماً، وهو ما أثار العديد من التساؤلات عن الإجازة في هذا التوقيت الذي ينتظر فيه النواب استلام مسودة قانون موازنة 2023 لقراءتها والتعديل عليها ومن ثم إقرارها.
وكانت مصادر سياسية مطلعة قد أشارت لوجود إشكاليات من الحلبوسي على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقيادات الإطار التنسيقي لعدم ما اسماه الإيفاء بالتزامهم، بملفات العفو العام والمغيبين.
وتؤكد المصادر الى ان اتفاقا سريا جرى بين رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي على تنسيق المواقف داخل مجلس النواب، بما يخص الموازنة الاتحادية، بعيداً عن الحلبوسي.
وتشير المصادر الى أن "التوافق بين الطرفين يؤشر مرحلة سنية جديدة بعيدا عن الحلبوسي وهيمنته على المشهد السني، علماً ان الطرفين اتفقا مع رئيس الوزراء على دعم مواقف السوداني".
ـ حسم قضية المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وتحويله الى ملف قضائي.
ـ توفير التخصيصات المالية لاعادة اعمار المناطق التي تضررت من الإرهاب ومن عمليات التحرير (صلاح الدين، ديالى، كركوك، نينوى).
ـ اعادة النازحين الى مناطق سكناهم في غضون 6 أشهر من تشكيلها بما فيها نازحو جرف الصخر بعد تدقيقهم امنياً.
ـ الغاء العمل بالتصريح الأمني على المواطنين في المناطق المحررة.
ـ اعادة انتشار القوات العسكرية والامنية خارج المدن.
ـ الكشف عن مصير المفقودين ويتم شمولهم بقانون ضحايا الارهاب بعد إجراء التدقيق الامني.
ـ اقرار قانون العفو العام.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
كما يطالب عدد من السياسيين السنة باستعادة ناحية جرف الصخر في محافظة بابل من قوات الحشد الشعبي التي يقولون انه يسيطر على الناحية ويمنع الأهالي من العودة الى مناطقهم، فيما تؤكد قيادات الحشد ان من عليهم مؤشرات أمنية هم فقط الذين ما زالوا يسكنون المخيمات.
وبشأن إجراء "انتخابات مبكرة"، قال السوداني، إن "حكومته تعد العدة لاقامة الانتخابات المحلية في نهاية العام الحالي، وأنها جاهزة لاي انتخابات مبكرة أو دورية، لكن ذلك يجب ان يسبقه قيام مجلس النواب بحل نفسه". وبين أن "حل مجلس النواب من مهام ومسؤولية المجلس نفسه وليس الحكومة".
وترفض الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب العراقي اجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق القيادي البارز في الاطار التنسيقي حسن فدعم.