بغداد ـ العالم
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس الثلاثاء، أن العراق سيدخل العصر الرقمي المتقدم مطلع العام المقبل 2024، بإعلان رسمي كبير.
وقال صالح، إن "المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ركز على مبادئ عمل إصلاحية في الإدارة العامة، والتي أخذت اتجاهين أساسيين، هما القضاء على ظاهرة الفساد بشكل عام والفساد النظمي بشكل خاص، وهو الفساد الأخطر الذي يسهم به أكثر من مفصل داخل الجهاز التنفيذي، والاتجاه الثاني يتمثل في تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية وجعل نسبتها في تقديرات الموازنة العامة الاتحادية بما لا يقل عن 20% بدلاً من نسبها المتدنية بنحو 10% أو حتى أقل، ذلك لضمان الأهداف ضمن سنوات الإصلاح الجارية". وأضاف أن "الأجهزة الإيرادية غير النفطية والتي تتصدرها اليوم، الهيئات الجمركية والضريبية والمنافذ الحدودية وغيرها، هي في مقدمة توجهات الإصلاح المالي والإداري، فعلى مستوى المؤشرات الدولية هناك ثلاثة عناصر تحبط بالغالب مجهودات الدول في التصدي للفساد المالي والإداري وتتلخص بالآتي: أولهما، التعامل بالمعاملات الورقية مع الجمهور والتواصل البشري المباشر، والثاني: التعامل النقدي المباشر في تسوية الجبايات وغيرها وما يولد من مخاطر في السلوك، والثالث: غياب الأنظمة الرقمية في تسيير المعاملات دون تدخل بشري". وتابع :"وبناءً على ما تقدم، وبغية تحقيق هدف البرنامج الحكومي في الإصلاح وإحلال النظم الرقمية في التعاطي مع الأجهزة الإيرادية غير النفطية، فإن برنامجاً رقمياً دقيقاً يجرى اعتماده بشكل متسارع تعتمده الحكومة اليوم، ويستند على التقدير والفحص والجباية الإلكترونية دون تدخل بشري مباشر وعلى وفق أنظمة رقمية متطورة تتم بالخبرات الوطنية الرصينة وبالتعاون مع كبريات الشركات الرقمية الدولية، إضافة إلى خبرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة ولاسيما في قطاعات التطوير الرقمي في المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب، وبهذا سيكون العراق في مطلع العام 2024، قد دخل العصر الرقمي المتقدم بشكل متسارع وسيكون هنالك إعلان رسمي كبير بهذا الشأن". وأكد أن "مثل هذه الظواهر ستختفي جميعاً بلا شك في النظام المصرفي الرقمي، وتنخفض مخاطر السيولة النقدية لارتفاع مستويات اليقين.