بغداد – العالم
قدم المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح مقترحاً يسهم في تعبئة الأموال الخاملة لصالح مشاريع التنمية.
وقال صالح: إن "وجود كتلة نقدية كبيرة خارج النظام المصرفي، والتي تزيد على 85% من إجمالي الإصدار النقدي، يشكل ظاهرة ذات تداعيات على الاقتصاد الوطني".
وأوضح، أن " هذه ظاهرة موروثة بعمق التاريخ الاقتصادي للبلاد، وارتبطت بثقة المواطن بالأنظمة المصرفية وفي سنوات طويلة من حالة اللاستقرار مما ولد حالة الميلان الى الاكتناز الواسعة، اذ ينطوي على هذا السلوك في الطلب النقدي بالشكل السائل خارج المصارف المصحوب بضعف الثقةهذا السلوك النقدي". وأضاف إن "ّذلك يؤدي إلى مشكلتين رئيسيتين، الأولى تتمثل في وجود نقود خاملة لا تسهم في اكتمال دورة الدخل، مما يؤثر على التوازن بين الادخار والاستثمار، وبالتالي يحدّ من إمكانات النمو الاقتصادي، أما المشكلة الثانية، فتتمثل في انتشار العمليات الائتمانية خارج النظام المصرفي، حيث يتم إقراض هذه الأموال بفوائد مرتفعة تصل إلى خمسة أضعاف الفوائد المصرفية الرسمية، ما يرفع تكلفة التمويل الاقتصادي ويؤدي إلى مخاطر مالية كبيرة". وقدم صالح، "نموذجًا تمويليًا يجمع بين حقوق الملكية (الأسهم) وحقوق الائتمان (السندات)، بحيث يُعامل المقرض كمساهم، مع ضمان حد أدنى من الخسائر عبر شركات تأمين".
ولفت، الى أن "هذا النموذج، الذي يعدّ شائعًا في الأسواق المالية العالمية، يمكن أن يسهم في تعبئة الأموال الخاملة لصالح مشاريع التنمية، ما يخلق ثقافة استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني".