بغداد ـ العالم
أعلنت وزارة المالية، امس الاثنين، المباشرة بإعداد قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، فيما نوهت إلى قضية تتعلق بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
وأوضح المستشار المالي في الوزارة، عبد الحسن جمال، في تصريح للوكالة الرسمية، أن "الوزارة بدأت فعليا بإعداد موازنة 2023، وقريباً سيتم تقدم مشروعها إلى مجلس الوزراء".
وأضاف جمال، أن "تعديل سعر الصرف الدولار ضمن سياسات الحكومة، ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار، لكن في مشروع الموازنة الحالي، لم يطرح لغاية الآن هذا الأمر".
ونوه المسؤول الحكومي، إلى عدم وجود "سقف زمني لإرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، لكن يتم العمل على إرسالها في أقرب وقت".
يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن رسمياً في (19 كانون الأول 2020)، عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.
ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق المحلية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.