بغداد ـ العالم
دعا العشرات من المسيحيين النازحين في مجمع "مريم العذراء" في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد، بعدم اخراجهم من المجمع، مشيرين الى عدم امتلاكهم مكاناً للجوء اليه بحال تم اخراجهم من المجمع.
وطالب المسيحيون النازحون في المجمع المذكور، بالغاء قرار اخلاء المجمع، مؤكدين ان العديد منهم من كبار السن، كما ان لديهم اطفال في المدارس، داعين الى اياد حل لقضيتهم، لاسيما وانهم تعرضوا للتهجير خلال أعوام 2003 و2006 و2014.
وكانت الحركة الديمقراطية الاشورية، قد أدانت اقتحام مقرها في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد، مشيرة الى أن المداهمة حصلت دون أي انذار مسبق أو طلب اخلاء من الجهات ذات العلاقة.
وأصدر المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية – زوعا بياناً مطلع الشهر الجاري، حول مداهمة القوات الامنية لمقره في منطقة زيونة في العاصمة بغداد، ذكر فيه: "فوجئنا صبيحة الاحد (25 أيلول 2022)، بقوة كبيرة من قوات امنية تداهم مقرنا، المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية، وبقية المكاتب لمنظمات المجتمع المدني النسائية والطلابية ومجمع مريم العذراء الملحق بمقر الحركة في الزيونة ببغداد، ومع القوة اليات وشوفلات تهدم بعض الحيطان والبوابات دون ان نعلم من هم ولماذا يحصل ذلك".
وأضاف انه "وبعد الاتصال بقائد عمليات بغداد للاستيضاح عما يحصل، اعلمنا بان القوة مكلفة لحماية امانة بغداد وبلدية المنطقة والمستثمر الذي حصل موافقات الاستثمار لانشاء مركز ترفيهي، وعليه من واجبهم تقديم الدعم الحكومي الرسمي والامني ولا مجال الا بترك المقر بعد ايجاد البديل، وهي مكلفة بازالة التجاوز عن العقار المشغول من قبل الحركة ومجمع المهجرين".
البيان لفت الى ان "حركتنا تنظيم سياسي مجاز رسمياً ولها دورها وتاريخها النضالي الطويل وتضحياتها الجسيمة، ومستمرة في اشغال العقار بموافقات الحكومة منذ التغيير عام 2003 وبعدها قرار مجلس الوزراء 371 لسنة 2011، وليست كما وصفت بالمتجاوز، بالاضافة الى ذلك فان مجمع مريم العذراء للمهجرين تم انشاؤه بقرار مجلس الوزراء وبتغطية مالية منه ومن محافظة بغداد عام 2014 لايواء المهجرين من سهل نينوى وتشغله حاليا حوالي 120 عائلة من مهجري سهل نينوى وعشرات العوائل المتعففة من اهالي بغداد".
"المداهمة حصلت دون اي انذار مسبق او طلب اخلاء من الجهات ذات العلاقة، مما زرع الهلع بين العوائل المهجرة واثار السخط والازدراء بالاسلوب التعسفي الذي مورس، مما يؤشر على سوء الادارة وتفشي الفساد مسنوداً من متنفذين في السلطة، اذ كان من المفروض على الجهات ذات العلاقة التأكد من دقة المعلومات والتوصيفات قبل تحريك القوات"، وفقاً للبيان، الذي وصف هكذا اجراءات بأنها "تعسفية وبمعايير مزدوجة تؤدي الى تشريد اكثر من مائة عائلة نازحة مجدداً بعد ان شردها داعش، وذلك بذريعة بناء مشروع ترفيهي، وبجوار مجمع ترفيهي آخر، وتقود الى نسف ثقة المواطن بالحكومة وتسيء الى سمعتها أمام المجتمع الدولي عدا تبعاتها اللانسانية".
المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية أعرب عن شجبه لـ"هذا الاسلوب التعسفي والمنهجية في التعامل مع الحالة، ونناشد الحكومة تحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين الابرياء من التشرد، ونؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالحركة وبالنازحين نتيجة ذلك".