بغداد ـ العالم
حاولت الهيئة الوطنية للاستثمار، أن تتملص من المسؤولية عن حادثة انهيار بناية "المختبر الوطني" في منطقة الكرادة، مشيرةً إلى حصول المشروع على الموافقات من قبل أمانة بغداد وزارة الصحة.
وكشفت مصادر عليمة لـ"العالم"، عن أن إجازة الاستثمار باسم (ع. ع. ع)، وقد حصل عليها من هيئة الاستثمار بدعم من شخصيتين نافذتين هما (م. ر) و(خ. ف)، موضحة أن تكلفة المشروع بلغت مليارا و٣٥٠ مليونا، لمدة 25 سنة.
وتزيد المصادر، ان "السبب الرئيسي لانهيار مبنى ساحة الواثق هو إزالة أعمدة أساسية في الطابق الأرضي للبناية لغرض توسعة الفضاء"، مؤكدة ان ازالة تلك الأعمدة "تمت من دون استشارات هندسية فنية".
ونبهت المصادر الى أن هناك محاولات لتحريف سير التحقيق وعدم كشف الأسباب الحقيقية من خلال الضغط على المباني المجاورة والمقابلة للمبنى، لعدم اظهار المشاهد الموثقة بكاميرات المراقبة.
وفي مقابل ذلك، يناشد أهالي الضحايا الحكومة ضرورة توثيق تفاصيل الحدث قبل اخفائها او تحريفها.
من جهته، نأى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس السبت، بحكومته في أن تكون قد منحت اجازة في إعادة تأهيل البناية الكبيرة التي انهارت وسط العاصمة بغداد.
وقال الكاظمي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار، راجين أن يمن الله بالصحة عليهم".
وأردف القول "وجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة".
وتابع الكاظمي بالقول "الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت -للأسف- بسببها انتقادات عدة".
فيما دعا نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب ماجد شنكالي، الى فتح تحقيق حكومي موسع وعاجل في حادث انهيار بناية المختبر الوطني للتحليلات المرضية.
وطالبت لجنة النزاهة النيابية هيئة الاستثمار الوطنية بتوضيح آلية إعطاء إجازات الاستثمار للمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلية.
بدورها، قالت الهيئة الوطنية للاستثمار، في بيان طالعته "العالم"، أن "هذه البناية حاصلة على الإجازة الاستثمارية من قبل هيئة استثمار بغداد بتاريخ 29 - 1 - 2018، بالرقم 403، وأعطيت لشركة عراقية وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل كمختبر للتحليلات المرضية بالتعاون مع وزارة الصحة وفق الضوابط والشروط المطلوبة والموثقة من قبلهم آنذاك".
وأضاف البيان ان "هذه البناية حاصلة على الموافقات القطاعية الأخرى ممثلة بأمانة بغداد كجهة مسؤولة عن التصميم، ووزارة الصحة كجهة قطاعية مختصة في الوقت نفسه".
وشكلت الهيئة "لجنة تحقيقية مختصة للوقوف على الخلل الذي أدى لانهيار المبنى وتحديد ما اذا كان ذلك الخلل بآليات منح الإجازة أو بعمليات التنفيذ أو بالمتابعة والإشراف على المشروع، وبما يشخص وبدقة الجهة المقصرة والتي ستتحمل كامل المسؤولية".
وعلى أثر الحادثة المروعة، أكدت الهيئة العمل على "إعادة النظر بالكثير من الإجراءات المتعلقة بمتابعة المشاريع".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أن فرق الدفاع المدني، قامت بانقاذ 13 شخصاً من تحت ركام المبنى.
وقالت الخلية في بيان لها، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ 13 مواطناً بعد انهيار بناية مكونة من أربعة طوابق في ساحة الواثق في شارع سلمان فائق في العاصمة بغداد".
وازدادت في السنوات الأخيرة حوادث انهيار المباني في البلاد، حيث يعزو متخصصون ذلك الى اهمال أصحاب المباني والشركات المنفذة الى شروط السلامة في البناء.