بغداد ـ ياسر الربيعي
كشفت مصادر سياسية مطلعة، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في منزل القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، والذي جمع ممثلي الكتل السياسية السنية والشيعية والكردية.
وأبلغت المصادر مراسل "العالم"، بأن الاجتماع حضره كلّ من محمد تميم ممثلاً عن تحالف السيادة، ومثنى السامرائي ممثلا عن تحالف العزم، وبنكين ريكاني ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وخالد شواني ممثلا عن الاتحاد الوطني الكردستاني".
ويمثل الاجتماع الفريق الفني الذي اتفقت القوى السياسية على تشكيله خلال الاجتماع الثاني في القصر الحكومي، حيث بحث قضية إجراء الانتخابات المبكرة، وتعديل قانون الانتخابات، وكذلك إجراء التغييرات في المفوضية.
وتؤكد المصادر، أنه "خلال الأيام المقبلة، سوف تكون هناك اجتماعات جديدة لهذا الفريق، من أجل الوصول إلى تفاهم حول الفقرات المهمة التي جرى طرحها خلال الاجتماع".
وقرر المجتمعون، في جلسة الحوار الثانية للقوى السياسية كافة باستثناء التيار الصدري، التي عقدت مطلع شهر أيلول الجاري، تشكيل فريق فني من مختلف القوى لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية، كما أكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية.
وفي وقت سابق، احتضنت اربيل، اجتماعاً للحزب الديمقراطي الكردستاني مع تحالف السيادة، خرج بالاتفاق على أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات، مع التأكيد على استمرار عمل مجلس النواب لحين تحديد موعد الانتخابات الجديدة.
من جهته، اكد تحالف الفتح، امس الثلاثاء، أن الاطار التنسيقي لن يمضي بتشكيل الحكومة الجديدة بدون وجود اتفاق مع التيار الصدري، فيما دعا اعضاء مجلس النواب الى عقد الجلسات البرلمانية واكمال الاستحقاقات الدستورية الاخرى.
وقال القيادي في التحالف، محمود الحياني لمراسل "العالم"، إن "البرلمان الحالي لن يتمكن من تشكيل الحكومة في ظل الاوضاع الراهنة والازمة السياسية الخانقة"، مؤكدا أن "اعضاء مجلس النواب مطالبين بالتجرد من الامور السياسية، باعتبار أن وظيفتهم تتمثل بعقد الجلسات البرلمانية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات".
وأضاف، أن "بقاء النواب تحت اوامر قادة الكتل والاحزاب السياسية، لن يسهم بحل المشكلة، وسنبقى تحت اشكالية مستمرة، باعتبار ان الازمة حاصلة نتيجة خلاقات القوى السياسية".
وأوضح القيادي في الفتح أن "موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الاخير والتاكيد على ضرورة المضي في تشكيل الحكومة مرحب به، لكن الاطار التنسيقي وتحالف الفتح لن يمضي باكمال بقية الاستحقاقات الرئاسية ولاسيما رئاسة الوزراء، ما لم يكن هناك اتفاق مع التيار الصدري على شكل الحكومة المقبلة".
وفي تلك الاثتاء، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، استمرار المفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بما يخص منصب رئاسة الجمهورية.
وقال آلي إن "المفاوضات بما يخص منصب الرئاسة مستمرة وهناك تقدم في المفاوضات لحسم ملف رئاسة الجمهورية قبل عقد جلسة البرلمان المقبلة".
وأضاف أنه "لا صحة بما يدور في الأوساط السياسية والإعلامية عن الاتفاق على تسمية مرشح توافقي بين الحزبين لمنصب رئاسة الجمهورية".
وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني مايزال متمسكا بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية وهو برهم صالح، ونعتقد بأنه سيحظى بالمقبولية السياسية والوطنية داخل البرلمان".
واكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، ان هناك أجواء إيجابية تسود البيت الكردي، لافتا الى ان ملف رئاسة الجمهورية قد يحسم داخل الإقليم ليتم الذهاب بمرشح واحد الى بغداد.
وضمن السياق، رجّح السياسي الكردي لطيف الشيخ، أمس الثلاثاء، أنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بعد حسم الكرد والسنة لمواقفهم.
وقال الشيخ، إن "تشكيل الحكومة لن يتأخر طويلا، وبات الأمر محسوما، حيث ستتمكن قوى الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة الجديدة، بمشاركة القوى السياسية الأخرى".
وأضاف أن "تشكيل الحكومة هي الخطوة الأولى لعبور الأزمة الحالية، وبعدها يمكن التفكير بالحلول الأخرى سواء حل البرلمان أو إجراء انتخابات جديدة، ولكن الخطوة الأهم هي تشكيل الحكومة خدمة للمواطن".