بغداد ـ العالم
لا يزال سعر الصرف في الأسواق الموازية يسجل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسعر الرسمي، فيما لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).
ودخلت اللجنة المالية في البرلمان، على خط أزمة شح الدولار المتوقعة في البلاد مطلع العام 2024، وذلك بعد قرار البنك المركزي، فيما تحدثت عن سيطرة مصارف "أجنبية" على مزاد بيع العملة.
وقال عضو اللجنة محمد نوري، إن "هناك عدداً من المصارف تسيطر على نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية، وهي مصارف غير عراقية، والشروط التي وضعها البنك المركزي تطبق على مجموعة محددة مسبقاً قبل أن تضع الشروط على المصارف أو الشركات حتى تكون هي المسيطرة الوحيدة على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية".
وأضاف نوري، أن "أغلب عمليات التحويل المالي (وهمية) تحت ذريعة شراء البضائع، وهنا يُؤشّر تلكؤ في الحوالات الحقيقية على اعتبار أن الحوالات الوهمية تكون مدعومة ومسنودة من قبل مجموعة سياسية وفصائل مسلحة تابعة إلى اقتصاديات الأحزاب".
واستدرك نوري القول "لكن الحوالات الشخصية للغرض الدراسة والعلاج خارج البلاد والتجارة البسيطة، نجد منها حقيقية، أما الحوالات الكبيرة فغير حقيقية لكونها تابعة لاقتصاديات الأحزاب، وغرضها تهريب العملة إلى خارج البلاد".
ورغم هذه التطورات، يؤكد البنك المركزي العراقي، ضمان ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الأمريكي. وكان المركزي قد أشار إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي العراقي عموماً، لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار الى جهات ممنوعة من الحصول عليه او المضاربة به. رئيس غرف التجارة في ديالى محمد التميمي قال إن "البنك المركزي حدد منذ قرابة 8 اشهر سعر رسمي لصرف الدولار لكن الحقيقة بان السوق الموازي بات اكثر سطوة والفرق بينهما مرتفع جداً وبات يرهق كاهل الملايين من البسطاء والفقراء"، متسائلا "اين اجراءات البنك المركزي؟".
ورغم إقرار الموازنة العامة للبلاد، وبيع البنك المركزي لما يزيد على 200 مليون دولار يوميا، فإن أسئلة عديدة تُطرح عن سبب استمرار ارتفاع سعر الصرف.
واضاف التميمي، ان "كسر الدولار لحاجز الصرف 160 الف دينار لكل 100 دولار تستدعي اعادة النظر في خطط البنك المركزي واجراء تغيرات تسهم في تصحيح الاوضاع بما لا يؤدي الى ارهاق الاسواق ورفع الاسعار بمستويات مثيرة للقلق"، لافتا الى انه "حتى الإجراءات البسيطة في تأمين الدولار بالسعر الرسمي لشرائح متعددة لم تصل بالشكل الصحيح وهناك سلبيات وفساد والشكاوي لا تعد ولا تحصى".
واشار التميمي الى ان "جهود البنك المركزي في خفض السوق الموازي حبر على ورق والدليل بان مستوى الفارق بينهما عال جدا وكل المؤشرات تدفع الى ان الأسعار في طريقها للأعلى ما يعني المزيد من الضغط على الأسواق". وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مرارا أن سعر الصرف سيتراجع فور إقرار الموازنة العامة للبلاد، وهو ما أكده عديد من المسؤولين الحكوميين طيلة الأشهر الماضية، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن. وحذر السياسي الكردي لطيف الشيخ، من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة استمرار صعود سعر الدولار. وقال الشيخ، إن "جهتين تتحملان أزمة صعود صرف الدولار المستمر وهما البنك المركزي ورابطة المصارف العراقية". وأضاف أن "الجهتين فشلتا في حل الأزمة وتربحتا على حساب المواطن الذي كان ضحية التفاوت الكبير في السعر الرسمي والموازي"، مبينا ان "من استفاد هي المصارف والشركات الأهلية، ونحذر من أزمة اقتصادية كارثية". ومازالت أسعار الدولار تحلق في السوق الموازي بفارق كبير عن سعر الصرف الرسمي حيث بلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالعاصمة بغداد اليوم الأحد 159500 دينار عراقي قبالة كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار الشراء 157500 دينار عراقي قبالة كل 100 دولار أمريكي. وتتهم مصارف أهلية بالاستحواذ على الجزء الأكبر من نافذة بيع العملة ولاسيما للدولار النقدي الذي اصبح الحصول عليه من قبل المسافرين امرا بالغ الصعوبة، مايدفعهم لشراء الدولار من السوق الموازي، فيما تذهب حصة المسافرين من الدولار في هذه المصارف لغرض المضاربة.
وكشف خبير اقتصادي، عن أسباب ارتفاع أسعار سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية عموماً وأسواق السليمانية بإقليم كوردستان على وجه الخصوص، فيما بيّن أنه ليس من واجبات البنك المركزي بيع الدولار مقابل العملة المحلية ووجوب ترك الأمر "للسوق السوداء" لاستقرار السوق.
وقال دانا مولود، إن "هناك سببين رئيسيين وراء الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار أولها إعلان البنك المركزي العراقي إيقاف ضخ وبيع الدولار للأسواق اعتبارا من بداية العام المقبل، والسبب الثاني يعود إلى التضخيم الإعلامي الذي اجرته بعض وسائل الإعلام ما أثر على قرارات المواطنين لجمع الدولار بدلا من العملة المحلية". وعن أسباب اتخاذ البنك المركزي قرار إيقاف ضخ العملة مع بدء العام الجديد أضاف مولود أن "البنك المركزي العراقي بالتنسيق مع البنك الدولي اتخذ هذا القرار وبمصادقة الخزانة الأمريكية وسيتم تنفيذه اعتباراً من الاول من كانون الثاني المقبل بهدف منع وصول الدولار الأمريكي من الأسواق العراقية إلى إيران وتركيا كون تلك الدولتين هما الأكثر شراءً للدولار الأمريكي من الأسواق العراقية".
وبيّن مولود، ان "البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تبيع العملة الأجنبية في الأسواق وهو يعمل بمثابة الصراف ولا يوجد بنك أو مصرف في العالم يعمل ببيع العملات الأجنبية"، مبيناً أن "من المفترض أن تترك القضية للسوق السوداء ويقوم البنك المركزي والمصارف الأخرى بتبديل وتحويل العملات الأجنبية بالسعر الحكومي حينها يستقر سعر صرف الدولار ما بين السعر المحدد حكوميا ولا يتجاوز 137000 الف دينار لكل 100 دولار".
وأوضح مولود أن "أسباب تهريب العملة يعود إلى أن الدولارات التي تضخ من قبل البنك المركزي العراقي لا تذهب للمواطنين بل تذهب المصارف وشركات لا يستفاد منها المواطن العراقي".