بغداد ـ العالم
تواجه وزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة اتهامات بـ"المماطلة" في نشر بيانات حول مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لما أورده موقع "ميدل إيست آي".
ولفت تقرير الموقع البريطاني إلى إصرار نشطاء على مطالبة الحكومة بنشر المعلومات حتى يعلم الشعب كيف تم اتخاذ قرارات الحكومة لبيع الأسلحة إلى المملكة السعودية إبان ذروة حربها في اليمن.
وأشار ميدل إيست آي إلى تقدمه بطلب في يوليو/ تموز للحصول على مراسلات بين الوزارة والوزراء حول صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بين 1 و15 تشرين الأول/أكتوبر 2016، في وقت كان التحالف بقيادة السعودية في الحرب، يواجه انتقادات بسبب غارة جوية على قاعة عزاء مزدحمة في صنعاء.
وأسفرت الغارة على مقتل أكثر من 140 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين في القصف الذي وقع في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016، حيث وصفه مراقبو الأمم المتحدة بأنه ينتهك القانون الإنساني الدولي.
تكتيكات المماطلة
وقال سام بيرلو فريمان، منسق الأبحاث في الحملة ضد تجارة الأسلحة ومقرها المملكة المتحدة، إن الوزارة يبدو أنها تستخدم "تكتيكات المماطلة الكلاسيكية".
وتابع بيرلو فريمان: "واصلت المملكة المتحدة الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في أعقاب بعض من أفظع هجمات التحالف السعودي على المدنيين اليمنيين".
وأضاف: "من المهم أن يعرف الجمهور ما هي المخاوف، إن وجدت، التي أثارها موظفو الخدمة المدنية بشأن هذه التراخيص؟ كيف استجاب الوزراء، بمن فيهم [وزير الخارجية آنذاك] بوريس جونسون، لهذه المخاوف؟ هل أحدثت هذه الفظائع أي فرق لتفكيرهم؟".
التزام شفاهي
وفي تصريح للموقع البريطاني، قال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية: "نحن ملتزمون تمامًا بالتزامات الشفافية الخاصة بنا واستجبنا لأكثر من 500 طلب حرية المعلومات (FOI) تلقيناها العام الماضي.. بينما نسعى للرد على طلبات حرية المعلومات بأسرع ما يمكن، في الحالات المعقدة، قد يستغرق النظر في المصلحة العامة وقتًا أطول".
مخاوف من اللوم
ولفت ميدل إيست آي إلى أن التحالف بقيادة السعودية مسؤول عن مقتل ما يقرب من 24 ألف شخص، بما في ذلك المقاتلون وما يقرب من 9 آلاف مدني، وفقًا لتقرير أعده موقع النزاع المسلح ومشروع بيانات الأحداث في 12 آب/ أغسطس.
وأشار الموقع إلى أنه عقب الغارة، نفى التحالف في البداية مسؤوليته لكنه اعترف بعد أسبوع بأنه تم تزويده بـ "معلومات غير صحيحة".
وفي غضون 48 ساعة من الغارة، أطلقت الولايات المتحدة مراجعة لدعمها للتحالف الذي تقوده السعودية، قائلة إن تعاونها الأمني مع المملكة لم يكن "شيكًا على بياض".
ومع ذلك، قالت المملكة المتحدة إنها ستواصل دعم الحملة، ولم يتم تسليط القليل من الضوء علنًا على عملية صنع القرار وراء الكواليس التي أدت إلى تلك الدعوة، وفقا لميدل إيست آي.
مطالب بالشفافية
كشفت طلبات حرية المعلومات السابقة عن تفاصيل حول صنع السياسة البريطانية في أعقاب هجمات كبيرة أخرى، بما في ذلك قرار وزير الخارجية آنذاك بوريس جونسون السماح للسعودية بشراء قنابل بريطانية يتوقع استخدامها في اليمن بعد أيام من هجوم التحالف الذي تقوده السعودية على مصنع باليمن.
وقالت أستاذة العلاقات الدولية في جامعة ساسكس، آنا ستافرياناكيس، إن المعلومات التي تقول وزارة الدفاع البريطانية إنها بحوزتها، مهمة للحصول عليها من أجل تحميل المملكة المتحدة المسؤولية عن تواطؤها المحتمل في جرائم الحرب في اليمن.
وأضافت أن هناك أدلة كثيرة في المجال العام على أن التحالف الذي تقوده السعودية انتهك القانون الدولي، بعضها قد يشكل جرائم حرب.
وأوضحت: "لذلك من المهم أن نكتشف من يتخذ القرارات بشأن صادرات الأسلحة البريطانية، وما هي الأدلة والمنطق الذي يستخدمونه".
وأشارت ستافرياناكيس إلى أن الطلب مهم أيضًا لضمان اتخاذ قرار ديمقراطي، حيث تدعي حكومة المملكة المتحدة بشكل روتيني أن لديها عملية شفافة، بما في ذلك نشر بيانات الترخيص ربع السنوية.
وأضافت: "إنها تستخدم هذا كوسيلة لعدم قول أي شيء آخر عندما تنشأ الخلافات أو يتم طرح الأسئلة". "هذا يعني أنه يمكن التعامل مع كل قرار فردي على أنه منفصل، وليس جزءًا من نمط. هناك مصلحة عامة في معرفة الأشخاص بكيفية اتخاذ القرارات باسمنا."
وفي السياق، قال خبراء الأمم المتحدة إن الدول التي تزود الأسلحة قد تكون مسؤولة قانونًا عن تلك الجرائم، وهو الأمر الذي أثار قلق وزارة الخارجية الأمريكية منذ بداية الحرب، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.