بغداد ـ العالم
ذكر معهد العلاقات العرقية "IRR"، أن سياسة الحكومة البريطانية، تقوم على تحويل المواطنين المسلمين إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن المعهد، قوله إن قانون الجنسية وحماية الحدود الذي يتيح سحب جنسيات المواطنين الذين يحق لهم الحصول على جنسية دولة أخرى، يهدف إلى إبقاء المسلمين تحت التهديد، وإشعارهم بأنهم ليسوا متساوين مع بقية البريطانيين.
وأوضح المعهد أن السياسة هذه تستهدف بالمقام الأول البريطانيين من أصول جنوب آسيوية، وجلهم من الجالية المسلمة.
وبعد الجدل الذي أثارته قضية الفتاة شميمة بيغوم، التي جردتها بريطانيا من جنسيتها بسبب التحاقها بتنظيم الدولة "داعش"، وهي فتاة قاصر، قال المعهد إنه تحت حجة حماية أمن البلاد تم سن قانون الجنسية والحدود، برغم أن هناك آلاف المجرمين من البريطانيين الأصليين الذين لن يتم سحب جنسياتهم.
ونقل المعهد عن نائب رئيسه التنفيذي فرانسيس ويبر، قوله إن "الرسالة التي بعث بها التشريع المتعلق بالحرمان من الجنسية منذ عام 2002 وتنفيذه إلى حد كبير ضد المسلمين البريطانيين من أصول جنوب آسيوية، هي أن هؤلاء الحاملين للجنسية البريطانية، لن يكونوا أبدا مواطنين حقيقيين".
وعلق بأنه في المقابل "يمكن للمواطن البريطاني الأصلي، الذي لا يتمتع بأي جنسية أخرى، أن يرتكب أبشع الجرائم دون تعريض حقه في البقاء بريطانيًا للخطر".
وتابع: "لا يمكن لأي من المواطنين البريطانيين الذين يقدر عددهم بنحو 6 ملايين شخص ممن لديهم إمكانية الحصول على جنسية أخرى أن يشعروا بالثقة في طبيعة جنسيتهم".
وقال ويبر إنه قبل استخدام هذا القانون ضد الداعية المسلم أبي حمزة المصري عام 2003، فإنه لم يتم حرمان أحد من الجنسية خلال 30 عاما، لكن منذ عام 2017 بعد انهيار تنظيم الدولة، فقد تمت دراسة ملف 217 شخصا لسحب جنسياتهم.
وبحسب بيان المعهد، فإنه "على الرغم من ادعاءات الحكومة بأن السلطات تستخدم هذا القانون فقط ضد أولئك الذين يشكلون تهديدًا خطيرًا للأمن القومي، أو الذين ارتكبوا جرائم بشعة، فإن تقرير المواطنة: من الحق إلى الامتياز يجادل بأن التأثير هو أن بعض الأشخاص لديهم درجة ثانية، مواطنة مشروطة يمكن التخلص منها". ورأى أن هذه القوانين تكرس العنصرية، وتظهر مظالم الأقليات في بريطانيا.
ويصف التقرير معايير الحرمان من الجنسية بأنها "غامضة وغير محددة" ويحذر من خطر استخدامها لأغراض سياسية. وقالت الغارديان إن التغيرات الأخيرة في صلاحيات تجريد المواطنة بناء على قانون المواطنة والحدود أثار القلق والنقد من القواعد المستخدمة بأنها إضافية وأدت إلى احتجاجات ومعارضة من المناصرين وكذا بعض أعضاء مجلس النواب واللوردات.
وقالت وزارة الداخلية إن التشريع لم يستهدف أقليات عرقية أو أشخاصا من دين معين وأن امتحان تجريد المواطنة واضح. وقال متحدث باسم الوزارة "أولويتنا هي التأكد من سلامة وأمن بريطانيا. ويتم الحرمان من الجنسية فقط بعد دراسة حذرة للحقائق وبناء على القانون الدولي. ويتم استخدامه ضد من حصلوا على الجنسية من خلال الغش وضد الأشخاص الخطيرين مثل الإرهابيين والمتطرفين والمنخرطين في الجريمة المنظمة". و "لا نعتذر عن أي عمل ضروري لحماية بريطانيا من الذين يمثلون تهديدا لأمننا".