د. عمار أحمد إسماعيل المكوطر*
في قراءة سريعة لوقائع مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة ٥+١ بزعامة الولايات المتحدة، فبعد سنوات من المفاوضات بين إيران والمجتمع الدولي بغية التوصل الى اتفاق دولي، وتم ذلك في شهر يوليو من العام ٢٠١٥، وقد عدّه الرئيس الأمريكي وقتئذ باراك أوباما وإدارته أنه انجاز تاريخي، ولعله أفضل إتفاق يسعى لقطع الطريق أمام طموحات إيران النووية.
طبيعة الاتفاق الذي وقعته كل من مجموعة ٥+١ وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعتبر جزءً مهماً من منظومة الأمم المتحدة عبارة عن مقايضة سياسية، حيث ترفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الاوربية ومجلس الأمن عن إيران لقاء تخلي إيران عن مسعاها في تطوير برنامجها النووي وعدم حيازتها لسلاح نووي.
تم توقيع الاتفاق بين أطرافه ودخل حيز التنفيذ في شهر يناير ٢٠١٦، لكن بوصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض في العام ٢٠١٧ أعلن بأن هذا الاتفاق هو أسوأ اتفاق في التاريخ، ويجب إلغاؤه، وإعادة المفاوضات للتوصل الى إتفاق أفضل، أملاً في تحقيق مصالح ومنافع أعلى للولايات المتحدة وحلفاءها، وفي العام ٢٠١٨ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفرضت عقوبات كبيرة على إيران سعياً منها لإجبار إيران للعودة للتفاوض على برنامج جديد تضاف له فقرات جديدة لم يتعرض لها الاتفاق الملغي، ومنها ضمان وضع قيوداً على البرنامج الإيراني الصاروخي، والطائرات المسيرة، ونفوذ إيران في بعض دول منطقة الشرق الأوسط فضلاً عن البرنامج النووي ذاته. يضاف إلى ذلك أن الواقع الميداني قد تغير إذ لم يعد الخطر الحقيقي من إيران بامتلاكها السلاح النووي، بل تنامي قدرات إيران في مجالات سياسية وعسكرية وسواها.
لقد رفضت إيران شروط الرئيس ترامب، ولجأت الى سياسة تخفيف التزاماتها بالتدريج، والتي وقعت عليها في اتفاق العام 2015، حتى باتت في العام 2020 على مشارف امتلاك سلاح نووي، بعد وصولها الى مراحل متقدمة من تخصيب اليورانيوم وزياده تلك الكميات المخصبة وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، وبوصول الرئيس جوزيف بايدن إلى السلطة قرر العودة إلى الاتفاق النووي الذي أمضاه الرئيس أوباما والذي كان بايدن نائباً له في حينه، لكنه واجه صعوبات ومعوقات بالغة في العودة الى الاتفاق لأسباب ذاتية وموضوعية، إذ تتعلق الأولى (الأسباب الذاتية) بمعارضة جادة من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ألغى رئيسهم الاتفاق، وقرب انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، وخشية خسارة حزبه الأغلبية في الكونكرس، والذي قد يتسبب في خسارته الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية فيما بعد، خاصة إذا ما علمنا أن الأحزاب الأمريكية عادة ما تثير في نفوس الأمريكيين الهلع، وتبرع في صناعة عدو خارجي كمهدد لأمن وسلامة الولايات المتحدة ومواطنيها، وقد وضعت في ذهن الرأي العام الأمريكي أن إيران تمثل التهديد الأكبر.
أما الأسباب الأخرى (الموضوعية) فإنها تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة، يأتي في مقدمتهم الكيان الصهيوني وبعض دول الخليج العربي، فضلاً عن أسباب تتعلق في أوربا والحرب الروسية الاوكرانية وموقف الصين وتصاعد احتمالات المواجهة معها بخصوص أزمة تايوان، وتنامي دور الصين العالمي.
عادت إيران الى المفاوضات مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الأوربي في أبريل من العام ٢٠٢١، وتوصل الطرفان الى مسودة إتفاق صاغها الطرف الثاني (الوسيط الأوربي) وأرسلها الى الطرفين (إيران والولايات المتحدة) في شهر أغسطس ٢٠٢٢، تحفظ الإيرانيون على نقطتين، وقد وصفها منسق الاتحاد الأوربي جوزيف بوريل بأنها معقولة، ثم أرسلها الى الولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة تحفظت أيضاً على تحفظات إيران، أما اعتراضات الثانية فهي :
١- إغلاق عمليات تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تجريها حيال أنشطة إيرانية لم يعلن عنها.
٢- الحصول على ضمانات تمنع الولايات المتحدة من الخروج من الاتفاق، عند وصول أي إدارة أمريكية جديدة للبيت الأبيض.
وبالتالي فإن إيران تخشى التنازل عن برنامجها النووي، كوسيلة ضغط كبرى في التفاوض لكي لاتخدع بعد ذلك بعودة العقوبات تحت أي ذريعة، وهي مجردة من وسائل وأدوات الردع. وبالمقابل أيضاً تعاني الولايات المتحدة من ضغوط جمة تمنعها من قبول الاتفاق خارج سياق هذين الشرطين، فضلاً عن العامل الأوربي التي تسعى الولايات المتحدة أن يبقى تحت مظلتها الأمنية ومسانداً لها في صراعاتها ومواقفها ضد خصومها، فبقاء أوربا في موضع الضعف والحاجة الأمنية والطاقوية والسياسية للولايات المتحدة يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة وتفردها بزعامة العالم وصنع القرار والسياسة العالمية والوقوف بوجه القوى المتحفزة لمنافستها، وبالأخص منها الصين وروسيا الاتحادية.
لذا بقاء اوربا في وضع تعاني منه من أزمات إضافية كأزمة الطاقة يعد أمراً حيوياً، والاتفاق النووي مع إيران قد تجد أوربا من خلاله مخرجاً ومتنفساً من أحد أهم أزماتها، في الوقت الذي سعت كثير من هذه الدول كفرنسا وألمانيا للخروج من الهيمنة الأمريكية وبناء قوة عسكرية أوربية مشتركة، فخشية الولايات المتحدة من نشوء وقيام دولة تحت عنوان الولايات المتحدة الاوربية يعد خطراً حقيقياً يهدد هيمنتها ونفوذها ومصالحها الحيوية العليا، فضلاً عن الموقف الصهيوني الرافض للاتفاق النووي، فهو كيان يسكنه هاجس الخوف، والقلق الأمني، وخطر الزوال، وتمثل إيران عقدة خوف حقيقة له في حال قيام إيران كدولة نووية، فهو يعجز عن مجابهتها أو اتخاذ موقف أحادي ضدها، إذ أنها ليست العراق أو سوريا من ناحية الإمكانات والقدرات السياسية والعسكرية والجغرافية كي يتوجه بضربة عسكرية إجهاضية لمشروعها وبرنامجها النووي، فضلاً عن مواجهتها كدولة نووية. إزاء ما تقدم فإنه يبدو من الصعوبة البالغة بمكان أن يصل الطرفان الى إمضاء الاتفاق، ذلك لعدم ثقة إيران بالولايات المتحدة، وعدم قدرة الثانية قبول شروط الأولى، وعليه تبقى هذه الأزمة قائمة وتشتد، ومن المرجح أن يلجأ أحد أطرافها أو المنتفعين من اتساعها الى حرب محدودة أو شاملة، بأسلحة تقليدية أو ربما نووية تكتيكية وفقاً لطبيعة وشكل المواجهة ومتطلباتها، وما يتجسد فيها أو تشهده سوح الصراع والحرب. ما يجدر الإشارة إليه، إن ما يدفع للحرب أيضاً هو السعي للخروج من واقع سيء يعيشه أحد أطراف الصراع، أو حلفاءه، كما أن في الصراع الأمريكي الإيراني لم تشكل سياسة الردع الأمريكية بما تملكه من قدرات وإمكانات وما قامت به من محاولات وحصارات، إدراكاً ردعياً عند إيران أو حلفاءها حيال الولايات المتحدة وحليفها الأبرز الكيان الصهيوني، فلم يتمكن الطرف الثاني من كسر إرادة الطرف الأول في قبول المواجهة والتحدي، مع عجز نظام توازن القوى والأمن الجماعي من احتواء هذه الأزمة وإدارتها، فإن منسوب درجة المواجهة يرتفع على هذه الجبهة، وربما سواها من باقي الجبهات الدولية.
إن تأزم الأوضاع الدولية والتوجه نحو التكتلات والأحلاف العسكرية، وغياب مبدأ الحكمة والعقلانية في احتواء الازمات أو التلطيف من حدتها، لا تعين في تهدئة الأوضاع العالمية والعيش بفضاء التعاون والتعايش بأمن وسلام، فضلاً عن ما تعانيه أطراف الصراع من اوضاع اقتصادية سيئة وأزمات اجتماعية متفاقمة، وعدم قدرة كثير من قياداتها من إيجاد حلول لها، وخشية تلك القيادات من تفجر الأوضاع من داخل دولها (وهو ما يرجح وقوعه) يدفع وبشدة صناع القرار الى افتعال أزمة خارجية متمثلة بحرب لصرف نظر شعوبها وتوحيد موقفها حيال تهديد مفتعل للخروج من تلك الأزمات والتهديدات التي تعيشها تلك الأنظمة و إداراتها.
لعل وفق كل ما تقدم فإن طبول حرب إقليمية ذات امتدادات دولية في منطقة الشرق الأوسط باتت تقرع بقوة، على الدول العربية تحديداً إدراك الموقف واتباع سياسة تجنبها ويلات أي حرب، ما خلا حروب الكرامة ضد الكيان الصهيوني.
• متخصص في العلاقات الدولية والدبلوماسية