بغداد ـ ياسر الربيعي
تؤشر قائمة المطلوبين للقضاء العراقي انتشار المتهمين في 14 دولة، الامر الذي يجعل مهمة استرجاعهم الى العراق مهمة شبه مستحيلة.
وضمن السياق، كشفت لجنة النزاهة النيابية عن مفاوضات يجريها القضاء العراقي مع نظيره الأميركي لاعتقال المتهمين بـ"صفقة القرن".
وذكرت اللجنة، ان "هناك تحركا من قبل هيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتنسيق مع الشرطة الدولية الإنتربول لغرض إعتقال الأشخاص المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية". وقالت نائبة رئيس اللجنة عالية نصيف، إن "القضاء العراقي يجري مفاوضات مع نظيره الأمريكي لاعتقال المتهمين بسرقة القرن بهدف تسليمهم إلى العراق ومحاكمتهم"، لافتة إلى أن "اثنين من المتهمين يحملان الجنسية الأميركية". وفي وقت سابق، دعا رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن".
وطالب حنون الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المملكة المتحدة في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
كما دعا دولة الإمارات إلى تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حاليا على أراضيها، وطالب أيضا دولة تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية، ويحملان الجنسية التركية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية "سرقة القرن" التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وباتت "سرقة القرن" حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
من جهته، أكد القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي، بان قائمة المطلوبين للقضاء العراقي ينتشرون في 14 دولة. وقال العتبي، ان "تعقب واعتقال المطلوبين بشتى التهم سواء ارهابية أم جنائية تتعلق بالفساد ونهب المال العام ممن هربوا خارج العراق مهم في تعزيز هيبة الدولة وتأكيد رسالة بانه العدالة ستطالهم أينما ذهبوا وهذا الامر مهم جداً لحكومة السوداني التي تضغط بهذا الاتجاه منذ أشهر".
وأضاف، ان "قائمة المطلوبين للقضاء العراقي منتشرين في 14 دولة نصفها تعهدت بتسليهم عبر الانتربول اغلبها دول عربية" مؤكدا بان "عدد منهم بالفعل تمت اعادته الى بغداد وهم رهن التحقيق بانتظار حكم القضاء بينهم متهمون بقضايا فساد خطيرة".
وأشار الى ان "التحقيق في صفقة القرن لم ينته"، متوقعا "صدور مذكرات قبض اخرى بحق متهمين مع اكتشاف أدلة أخرى سيتم اعلانها من قبل الجهات ذات العلاقة". وكانت الحكومة أعلنت أكثر من مرة ان "جهودها في استرداد المطلوبين للقضاء العراقي عبر الإنتربول لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خياراً سوى تسليمهم للقضاء العراقي لمحاكمتهم، واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب".
ولعل سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ"سرقة القرن" واحدة من أبرز الملفات التي تضغط على الحكومة في ملاحقة المطلوبين بيها.
ولم تنته القضية حتى الآن، إذ أعلن السوداني في وقت سابق أن المدان الرئيس بالقضية نور زهير، مالك شركتي، "القانت" و"المبدعون"، سلم المبلغ (182 مليار دينار) كدفعة أولى، وقد جرى الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع زهير على جدولة لاسترداد المبلغ بالكامل، وصدر لاحقاً أمر بإطلاق سراحه بكفالة، لأجل ترتيب سداد المبلغ، إلا أنه لم تعلن إعادته للسجن حتى الآن، ولا أي تفاصيل أخرى حول الموضوع. وتقدر الأموال العراقية المنهوبة والمهربة للخارج منذ 2003 وحتى الان بين 350 إلى 450 مليار دولار، وسط استبعاد امكانية استعادة هذه الاموال بفعل كونها دخلت في استثمارات عدة داخل البلدان المهربة إليها. وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أعلنت الخميس، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الماليَّة السابق علي عبد الأمير علاوي؛ على خلفيَّـة مخالفة واجبات وظيفته. وأشارت دائرة التحقيقات في بيان لها، إلى انَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قرَّر استقدام وزير الماليَّة سابقاً، بعد أن تمَّ تقصيره من قبل اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة من الهيئة، لافتةً إلى قيامه بتوقيع كتاب تخصيص قطعة أرضٍ في محافظة الأنبار تبلغ مساحتها (98) دونماً لشخصٍ آخر، خلافاً للإجازة الاستثماريَّـة الممنوحة لأحد المُستثمرين.
وتابعت بالقول: إنَّ المُتَّهم قام بتغيير الكتاب والرجوع عن التخصيص؛ ممَّا أدَّى إلى تفويت الفرصة الاستثماريَّـة على المُستثمر وعدم منحه الإجازة لإنشاء مشروعٍ سكنيٍّ على قطعة الأرض، رغم حصوله على الموافقات الأصوليَّـة، مُوضحةً أنَّ المحكمة أصدرت أمر الاستقـدام، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات. وعلاوي من ضمن المطلوبين في قضية سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن". وأعلن رئيس هيئة النزاهة العراقي القاضي حيدر حنون في مطلع شهر آب/أغسطس تنظيم النشرة الحمراء بحق الوزير الذي يحمل الجنسية البريطانية ويسكن حاليا هناك.