بغداد _ العالم
كشفت مصادر سياسية، عن تأجيل اجتماع ائتلاف إدارة الدولة للمرة الثانية، والذي كان من المقرر انعقاده السبت، وتأجل إلى الأحد، بسبب تغيب الكتل الكردية والسنية.
وقالت المصادر، إن "أغلب أعضاء ائتلاف إدارة الدولة حضروا للقصر الحكومي للمشاركة بالاجتماع الذي دعا له رئيس الحكومة قبل أيام، لكن تغيب القوى السنية والكردية عن الاجتماع حال دون انعقاده".
وأوضحت أن "القوى التي تغيبت لم تخطر القائمين على الاجتماع بعدم الحضور وبعد استبيان الأسباب رهنوا حضورهم بقرار المحكمة الاتحادية إزاء قوانين السلة الواحدة التي مررت مؤخراً في مجلس النواب"، مشيرة إلى أن "القوى التي حضرت هي زعامات وقيادات الإطار التنسيقي، وناقشت فيما بينها أغلب الملفات المهمة، فضلاً عن التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب وضبط إيقاع الحراك السياسي وفق ضوابط الاتفاق أو التوافق السياسي".
وتابعت أن "المجتمعين أكدوا أن أي ضرب للاتفاق السياسي من قبل أي جهة سياسية هو ضرب للعملية السياسية برمتها"، مبيناً أن "الحضور هم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ورئيس كتلة النهج الوطني عبد السادة الفريجي، وأمين الإطار التنسيقي عباس العامري وآخرين من قوى الإطار التنسيقي".
إلى ذلك، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن "الجلسة التي ستعقدها المحكمة الاتحادية غداً الثلاثاء لا يمكن التكهن بقراراتها لكن هناك احتمالات عدة، منها تأجيل النظر بالدعوى المقدمة، أو قد تتخذ القرار الحاسم إذا كانت الدعوة جاهزة، وربما تأتي بالمدعين وتصدر قراراً يقضي بإعادة التصويت على بعض القوانين لأن بعضها دخلت حيز التنفيذ، والاحتمال الثالث قد ترد الدعوى لعدم الاختصاص وبالتالي كل الاحتمالات واردة في البت بالدعوى المقدمة". وتابع، انه "لا يمكن التكهن أو إبداء رأي بقرارات المحاكم كونه ممنوع وفق المادة 235 من قانون العقوبات والتي تمنع ذلك وتعاقب من يتدخل بشؤون القضاء خصوصاً إذا كانت الدعوى محل خصومة ولم تحسم".
يأتي ذلك على خلفية تصويت مجلس النواب على ثلاثة قوانين مثيرة للجدل هي: العفو العام، وتعديل الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، في سلة واحدة ما دفع العشرات من النواب إلى مقاطعة الجلسة والطعن بصحتها، ورفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية للطعن بالتصويت. وعلى إثرها أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بوقف تنفيذ القوانين الثلاثة، إلا أن مجلس القضاء الأعلى أفتى بعدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية.
وأعربت الكتل الكردية والسنية عن استيائها من قرار المحكمة الاتحادية وشهد الشارع السياسي تصعيداً ما دفع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دعوة ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع طارئ يوم السبت الثامن من الشهر الجاري لتهدئة الأوضاع، إلا أن عقد الاجتماع تعذر بسبب مقاطعة الكتل الكردية والسنية، وتم تأجيل انعقاده إلى يوم أمس الأحد وهو ما لم يتحقق أيضاً.
وشهدت جلسة مجلس النواب في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
وشهدت الجلسة أيضاً جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبرها بعض النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس الاثنين، أن التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة في مجلس النواب غير صحيح، مبرراً ذلك بأن التصويت تم بسلة واحدة ولم يكتمل العدد "النصف زائد واحد".
وقال المالكي، في كلمة متلفزة، إن "دولة لا يحكمها القانون تقتحمها الفوضى والخارجون عن القانون"، مبيناً أنه "لتشكيل الدولة والمجتمع على أسس صحيحة يجب توفير العدالة والإنصاف بين مكونات المجتمع".
وتابع: "ينبغي دعم حاكمية القضاء باعتباره الضمانة الأخيرة لضبط مسار الأحداث، ومن مصادر قوة القضاء أن يكون مستقلاً ومحايداً وبعيداً عن الضغوط".
ولفت إلى أنه "حصلت في الآونة الأخيرة ضجة لا مبرر لها حول القوانين التي لم يكتمل عنصر التشريع فيها، ومن الإشكالات على هذه القوانين أنها صوت عليها بسلة واحدة ما أدى لتمرير قانون عليه إشكال تحت جناح قانون يملك تأييداً".
وبين أن "هذا السياق لم يكن معمولاً به في مجلس النواب ويفترض أن يشرع كل قانون بمفرده"، مشيراً إلى أن "المشكلة الثانية أن التصويت لم يكتمل فيه العدد المطلوب وهو النصف زائد واحد".
وختم المالكي، بالقول: "حصلت ممارسات مؤسفة بعد التصويت على القوانين الثلاثة ذكرتنا بتحديات جرت العراق إلى مزيد من التدهور والدماء".