د. عبد الباسط تركي سعيد
الآن ونحن على مشارف انتهاء السنة المالية 2023 وبعد توقف الكلام والمناورات السياسية والاعيب الضغط والشد على الحكومة أثناء مناقشة قانون الموازنة الاتحادية وتمريرة لثلاث سنوات فقد يكون من المهم التأكيد لمرة أخرى على أهمية اعتماد المعايير الاجتماعية أولاً (والمتفق عليها بشكل علني) في توزيع التخصيص العام وفي ذات الوقت بمعايير لا تقل اهمية عن ذلك في أسسها الاقتصادية.
من المتوقع ‏أن يكون حجم العجز الفعلي (لموازنة) السنة 23اقل من العجز المخطط في قانون (الموازنة) أو لا يكون هنالك عجز فعلي، بالنظر لإمكانية مبالغ العوائد النفطية لهذا العام من تغطية المنفق فعلا فضلا عن تأخر صدور تعليمات تنفيذ (الموازنة ) والاجراءات التي قيدت تمول النفاق في غير مجالات الرواتب والنفقات واجبة السداد فقد (لجمت)الانفاق العام وحجمته .
‏ ان الموازنة العامة في أي بلد من بلدان المعمورة تمثل في ما تمثله إعادة لتوزيع الموارد الاقتصادية و استخداماتها وليست مجرد أرقام صماء، وهي بالنسبة للعراق وبالإضافة الى ذلك ينظر اليهاباعتبارها ترجمة مباشرة لموارد (فرص) قابلة للنضوب، وفي ذات الوقت تمثل (فرص) إذا ما أحسن استخدامها بكفاءة لتسريع انجاز البناء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
ان الهم الاجتماعي يفترض أن يكون له الأولوية على الاقل بالنسبة ل (المتخصصين) في الشأن الاقتصادي. وبالنسبة لاي مجتمع يجب ان يكون هو معيار الانتماء إلى نخبه من عدمه، فان الحديث عن توفير حد أدنى من مستويات الدخول الحقيقية للطبقات الهشة ومحدودة الدخل يجب ان تبقى اولوية ذات شأن، وهذا ما تسعى لتحقيقه البطاقة التموينية الآن , ولان الاقتصاد العراقي يعاني بشكل واضح من الآثار التي ترتبت على احادية المورد الريعي المولد للدخل القومي مع تراجع قاسي في نشاط الإنتاج المادي الزراعي والصناعي والخدمات المرافقة لها، واختفاء النشاط الحرفي بشكل شبه كامل، والاقتصاد المنزلي تماما... فإن الأمر يتطلب إصلاحاجادا ومعلن التفاصيل والخطوات، ولان ايه سياسه اصلاحيه في العراق لا تعتمد على تغيير سعر الصرف الدينار العراقي( تدريجياوبشكل معلن أيضا) إزاء العملة الأجنبية وبالذات الدولار الأمريكي نحو السعر الاقتصادي الحقيقي سوف يستبدل الفوضى الحالية بفوضى اكبر .. ولان تغيير سعر الصرف بهذا الاتجاه سوف يرتب تخفيض في الدخول الحقيقية لشرائح كانت لا تقع ضمن الدخول المشمولة بدعم البطاقة التموينية ولان الارتفاع المتوقع في الأسعار المتوقع نتيجه لهذه التغيرات ‏بحاجة إلى (مثبطات) مستمرة لذا فقد كنا نقترح دائما أن يعاد شمول جميع المواطنين العراقيين بالبطاقة التموينية وان تضمن في هذه البطاقة وتعزز بمواد أساسية أخرى بحيث نحافظ (بالإضافة إلى الأمن الغذائي القومي) على مستويات دخول حقيقية مقبولة ,عندها سيكون التغير في سعر الصرف الجديد فعالا ليس فقط في تحفيز النشاط الزراعي والحرفي انياً بل وتحفيز النشاط الصناعي في الأمد المتوسط من خلال الحماية الجمركية الفعلية عبر التغير الذي سيحدث في الأسعار دون التأثر بما يشوب الان النشاط الجمركي من إشكاليات، وتحقيق إيرادات عامة ذات أهمية استثنائية للموازنة العامة يتيح لها تغطية أي من المجالات الانفاق العام وبمراجعة قانون (الموازنة) العامة لسنه 23 فإنه حجم التخصيصات لأغراض البطاقة التموينية للشرائح المشمولة بها حاليا كان يزيد عن (3662) دينار عراقي (ثلاثة تريليونات وستمائة واثنين وستين مليار دينار عراقي)‏ وقدر تعلق الأمر بدائل السياسة الاقتصادية فان تغير سعر الصرف إلى 1300 دينار للدولار الواحد وفي ظل الافتراضات في كميه انتاج وسعر برميل النفط الواحد المصدر الذي اعتمد في ذات السنه فإن هذا التغيير قد رفع العجز بما يزيد عن (529 13) دينار عراقي (ثلاثة عشر ترليون وخمسمائة وتسع وعشرون مليار دينار عراقي) ولو اعيد سعر الصرف إلى ما كان عليه (1450) دينار للدولار الواحد فإن هذا المبلغ يزيد على كلفه شمول كافة العراقيين بالبطاقة التموينية إضافة إلى تخفيض العجز الفعلي بذات المبلغ , ومن المفارقة أننا بدلا من أن نستخدم هذه الفرصة لبدائل نحو الأفضل، فإن تغيير سعر الصرف المعتمد حالياً قد جاء في موازنة هي تشكو من مخطط عجز اسوتثنائي...
بانتهاء السنه الماليه 2023 ودخولنا العام 2024 الآن فان الامر يتطلب تقيم لما انجزته السياسه الماليه في السنه المنتهيه في كفتيها( الانفاق والايراد العام) الاجراءات التي اعتمدتها في ذلك الشان , مع الاجابه على عدد من تساؤلات لتامين اداء اكفاء.. هل انه مبالغ التخصصات سوف تبقى كما هي عليه في السنة 2023 وبنفس حجم العجز المخطط وبذات الياته التمويلية ونفس المواد الحاكمة والتعليمات النافذة؟ وإذا كان الامر كذلك فما هو منجز تنفيذ (موازنة) 2023 ‏وما جدوى ثلاثية السنوات التي غطت التخصصات؟ وكيف سيتم التعامل مع الفقرات التي يفترض ان استكملت أغراض الإنفاق عليها والتي ذكرت بالتفصيل في القانون مثلا سداد القروض ومبالغ المنح والتسوية الحسابية، وقبل ذلك متى سيتم استحصال موافقه السلطات التشريعية على هذه الإجراءات تفصيلية لكي لا نكرر مرة أخرى إشكالية السقف الزمني الذي يعطل فعلياً إنجاز الموازنة والمصادقة عليها في مواقيتها المحددة بموجب قانون الإدارة المالية النافذ.