بغداد ـ العالم
أرجأت المحكمة الاتحادية الدعوى القضائية التي قدمها الأمين العام لحزب الأمة العراقية، محمود العكيلي، ضد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، إلى 28 تشرين الثاني المقبل، مشيرا الى ان على القضاء إلزام الحكومة بدفع تلك المرتبات في وقتها اسوة بباقي الموظفين بالعراق.
فيما اعتبر عضو اللجنة المالية في الدورة السابقة لبرلمان كردستان صباح حسن، أن ازمة الرواتب في الاقليم جاءت بفعل جهات سياسية تضغط على الحكومة الاتحادية ببغداد، لعدم تنفيذ الاتفاق السياسي.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أمس الاحد، عن ارسالها تقرير ميزان المراجعة للأشهر الثلاثة الماضية إلى بغداد.
ويتمثل جذر الخلاف بأن حصة الإقليم تحسب من "الانفاق الفعلي" وليس وفق الارقام المثبتة في الموازنة، فبالرغم من ان الموازنة تبلغ 199 تريليون دينار، الا انه حتى نهاية تموز الماضي لم تبلغ نفقات الدولة العراقية سوى 54 تريليون دينار، هذا يعني انها خلال 9 اشهر تكون قد بلغت 69 تريليون دينار، وفي حال احتساب حصة كردستان البالغة 12.6%، فتكون حصة الاقليم من الانفاق الفعلي هو 8 تريليون دينار عراقي بالضبط، وهو مجموع ما حصل عليه الاقليم حتى الان من اصل اكثر من 16 تريليون دينار وهي حصته الفعلية من الموازنة.
ويزعم صباح حسن، أنّ "حكومة الإقليم أدت جميع الالتزامات التي بذمتها وكشفت عن جميع الأرقام التي طلبتها بغداد وتعاونت بشكل إيجابي مع اللجان التي زارت العاصمة".
ويشير الى أنّ "المماطلة تتحملها بغداد، وقضية الرواتب عطلت الحياة في الإقليم"، مبينا ان "حكومة كردستان لاتتحمل الأزمة كونها لم تعد تصدر النفط وبالتالي ليس لديها السيولة الكافية لتوزيع رواتب الموظفين التي تبلغ 900 مليار دينار".
وينبه ايضا إلى أن "بغداد هي المتسبب الرئيسي بالأزمة، وهناك جهات سياسية تضغط على الحكومة في سبيل عدم المضي بالاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، اجتماعها وناقشت خلاله عدة شكاوى ثلاث منها متعلّقة بإقليم كردستان.
وذكر العكيلي، "سأقدم جميع المستندات، وأريد من المحكمة إلزام رئيس الوزراء العراقي بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان أسوة ببقية الموظفين العراقيين. هذا أحد حقوق موظفي كوردستان".
وأضاف "حزبي هو حزب كل العراقيين من كورد وعرب وتركمان وكافة المكونات الأخرى، نشعر أن هناك هدفا آخر وراء مسألة الرواتب وعدم دفعها للموظفين، لذلك لا ينبغي أن يستمر هذا، لأنه لا يمكن التلاعب برواتب وقوت الناس، هذا مخالف للقوانين العراقية المعمول بها وللدستور".
وفي تلك الأثناء، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، امس الاحد، ارسالها تقرير ميزان المراجعة للأشهر الثلاثة الماضية إلى بغداد.
وذكر بيان للوزارة، أنه "بتوقيع وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تم ارسال ميزان المراجعة للأشهر تموز وآب وأيلول إلى وزارة المالية الاتحادية".
وأضاف البيان أن "التقرير ضم جميع إيرادات ونفقات الأشهر الثلاثة المذكورة في الإقليم وفقا لقاعدة واضحة من البيانات والأرقام".
من جهته، عد السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان "ما تفعله بغداد ليس جديداً، عندما كنا في بغداد أيضاً قطعوا الأموال ولم يرسلوها إلى إقليم كردستان. كانوا دائما ضد الفيدرالية، فهم يريدون أن لا يبقى شيء يسمى إقليم كردستان، ويريدون أن يصبح الإقليم محافظة مرة أخرى، لذلك كثفوا ضغوطهم فيما يتعلق بالرواتب والميزانية. لذلك، أعتقد أن هذه كانت سياستهم، فهم يؤمنون بحكومة مركزية، حيث كل شيء منوط ببغداد".
وأضاف، "يريدون أن يكون الوضع بحيث تدفع بغداد رواتب شعب إقليم كردستان، ومع ذلك، فإنهم لا يقبلون قائمة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم في كردستان كما هي، ويقولون إن هذا كثير وغير صحيح. إنهم يختلقون هذه الأعذار، وهذه هي سياستهم".