بغداد – العالم
ألمح رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، من أربيل، إلى "تستر" يقوم به قاضي محكمة الكرخ المختصة بالنزاهة، ضياء جعفر، على "سرقة القرن".
وقال حنون في مؤتمر صحفي إنه "لدينا إخبار بأن القاضي ضياء جعفر تسلم قطعة أرض على أنه عسكري، مشيراً إلى أنّ "الكاظمي منح قطع اراضي إحداها للقاضي ضياء جعفر بهدف شراء الولاءات".
حنون أشار إلى أنّ "18 مليار دولار هدرت في قضية السكك، إذ "بيعت سكك العراق بالكامل في هذه القضية مع ذلك لم يتم النظر بها من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين".
وذكر "لا نعلم إن كانت تعود لنور زهير، تم بيعها بالكامل، وذلك يكلّف العراق خسارة تقدر بـ18 مليار دولار"، مردفاً: "هناك من يريد إعادة العراق إلى زمن العربات".
وطالب حنون رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بدعم مطلبي لحضور البرلمان وعقد جلسة علنية بمعية القاضي ضياء جعفر".
وألمح حنون إلى أنّ "قضية نور زهير في البصرة نقلت إلى بغداد لدى القاضي ضياء جعفر واختفت".
ولفت إلى أنّ "القاضي ضياء جعفر يحتجز موظفين في ميسان بهدف تشويه سمعتي، قائلًا إنه "من الأفضل لنا أن نسجن بشرف دون التستر على المتهمين بقضية سرقة القرن".
ياتي ذلك، بعد ساعات من وصول رئيس هيئة النزاهة إلى مدينة أربيل، من أجل إصدار الاتفاقية المشتركة بين أربيل وبغداد لمكافحة الفساد.
وانتشرت تسريبات صوتية تشير إلى "تورط حيدر حنون والعاملين معه بالضغط على موظفي دوائر التسجيل العقاري والضرائب، وتهديدهم بفتح ملفات تضخم الأموال بحق من يمتنع عن مساعدتهم بالاستيلاء على قطع الأراضي في العمارة".
وأعلن حنون عن "بداية معركة الفساد الحقيقية بدءاً من اليوم"، مؤكداً أنه "لم أملك في محافظة ميسان غير قطعتي أرض وما تداول غير صحيح"، مطالباً البرلمان العراقي باستضافته للتحقق من الأمر.
وعرج حنون في مؤتمره إلى قضايا فساد كثيرة تحقق بها النزاهة، منها قضية سرقة الأمانات الضريبية "سرقة القرن". وقال إن "المتهم نور زهير زوّر 114 صكاً مالياً وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً"، لافتاً إلى أن زهير "متهم بجرائم غير سرقة الأمانات الضريبية، وسرق 720 دونماً في شط العرب".
وأفاد بتفاصيل أخرى عن قضية الأمانات الضريبية، إلى أن هناك أشخاص مسجونون منذ سنتين، دون إحالتهم للمحاكمة، و "لدينا 30 متهماً بالقضية ولا نعلم إلى أي اتجاه سيذهبون".
وحمل رئيس هيئة النزاهة، مجلس النواب العراقي، المسؤولية في "إثبات مجاملة هيئة النزاهة للفاسدين والخضوع لهم، أو تأكيد العكس. كذلك المساءلة حول هذه الملفات والأموال الضائعة إلى أين ذهبت، وهذا هو عمل البرلمان".
ووصل رئيس هيئة النزاهة صباح اليوم إلى مدينة أربيل، وشارك في مراسم خاصة للإعلان عن أول تقرير لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد في إقليم كوردستان، حيث ذكر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في كلمة له خلال المراسم أن تدخلات بعض الأطراف السياسية تعيق عملية مكافحة الفساد.
فيما نفت هيئة النزاهة، صدور مذكرة اعتقال بحق القاضي حيدر حنون
وذكر مصدر مسؤول في هيئة النزاهة أن " ما يتناقل في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة غير صحيح".
وأضاف، أن " ما نقل عن المؤتمر الصحفي للقاضي حنون فهم بشكل خاطئ وان القاضي تحدث عن عدم الاكتراث لصدور مذكرة قبض بحقه من عدمه والدخول إلى السجن أفضل من البقاء وعدم محاسبة الفاسدين".
من جانبها طالبت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، رئاسة البرلمان العراقي، بعقد جلسة طارئة غداً الخميس، للوقوف على حقائق جديدة تحدث بها رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون بشأن سرقة القرن وملفات فساد أخرى.
وقالت الهلالي، إن "بعد حديث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحفي بشأن ملفات الفساد، أصبح الزاما على مجلس النواب عقد جلسة طارئه لمناقشة ما تحدث عنه حنون عبر وسائل الإعلام".
وأضافت أن "على رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي عقد جلسة طارئه واستضافة القاضي حيدر حنون لمعرفة ما يحدث خلف الكواليس، لأن من المتوقع أن تكون هناك ضغوط كبيرة تمارس على هيئة النزاهة لإغلاق قضية نور زهير وصفقة القرن".
وأشارت الهلالي، إلى أن "رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون مطالب بالحضور إلى مجلس النواب وكشف كواليس الأحداث ومحاسبة جميع من تلطخت أيديهم بسرقة أموال الشعب العراقي، مهما كان موقعه ومنصبة في الحكومة والدولة العراقية".
وكان حنون، قد عبّر عن استيائه الشديد خلال مؤتمر صحفي عقده في اربيل، ، خصص للكشف عن خفايا "سرقة القرن" التي هزّت الأوساط السياسية في البلاد.
وقد أبدى رئيس النزاهة، غضبه العارم بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن هذه التطورات تشكل تحديًا كبيرًا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.
وأضاف حنون: "أريد من البرلمان أن يسألني لماذا تم فتح قضية واحدة فقط، رغم وجود جرائم أخرى لنور زهير، منها التلاعب بـ420 دونمًا من الأراضي في البصرة، والتي تم تسجيلها بأسماء وهمية"، مشيرا الى أن "هذه القضية تم نقلها إلى بغداد بناءً على قرار القاضي ضياء جعفر لفتة".