بغداد ـ العالم
رسم "المجلس النرويجي للاجئين" مشهدا للشبكة الخطيرة لمظاهر التغيير المناخي وشح المياه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، متناولا العراق كأول مثال حيث اشار الى انه يتعرض لنتائج كارثية خطيرة لزراعته، فيما تثير هذه العناصر مخاطر مفاقمة ظاهرة النزوح التي تطال ملايين الناس.
وذكرت المنظمة النرويجية في تقرير على موقعها الالكتروني، ان التغيير المناخي وشح المياه في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي عانت من سنوات من الحروب والنزوح، أصبحا بمثابة تهديد آخر للسياقات الهشة في هذه المنطقة حيث أن قدرة السكان على التعامل مع تأثيرات تغير المناخ محدودة، مما يؤدي الى تفاقم وضعهم الهش بشكل عام.
وأشار التقرير النرويجي إلى أن المنطقة مثقلة بالفعل بسبب أزمات النزوح سابقة، محذرا من أن التداعيات المدمرة للتغيير المناخي قد تجبر ملايين الناس على النزوح نتيجة شح المياه والجفاف وأحوال المناخ القاسية. ولفت التقرير إلى أن المجلس النرويجي للاجئين، أجرى خلال السنوات القليلة الماضية أبحاثا تتعلق بالتغيير المناخي وشح المياه وتأثيرها على المجتمعات الريفية والنازحة في المنطقة، وتناول بالتحديد العراق وسوريا وفلسطين وليبيا، حيث قال أن التغيير المناخي إلى جانب النزوح والصراع، في هذه الدول، يؤدي إلى تفاقم المعاناة الحالية. وفي حين قال التقرير إنه في العديد من الحالات، فإن البنية التحتية للمياه والزراعة تدمرت بشكل جزئي أو كلي بسبب الصراعات، مما يجعل دول هذه المنطقة أكثر عرضة للتغييرات المناخية، اشار الى انه جرى تجاهل البلدان الهشة في المؤتمرات واتفاقيات الأمم المتحدة السابقة بشأن تغير المناخ. والآن يقول التقرير إنه في ظل الاجتماعات الجارية في دبي لدول العالم في إطار مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ، فانه يجب ان تركز خطة تمويل المناخ والتكيف معه، على السكان المتأثرين بالنزاعات والنازحين في هذه المنطقة. وحول العراق، نشر التقرير مشهدا لعشرات الاعمدة الخشبية الطويلة المغروزة في بركة مياه شبه جافة في بستان، فيما يتجول رجلان ويتفحصان الجذوع القوية التي كانت عبارة عن نخيل التمر، التي اشتهرت بها مدينة الفاو، مشيرا الى ان ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات المياه تسببا في ازالة ثروات هذه الأرض سنة تلو الاخرى.
ونقل التقرير عن عزيز (65 سنة) الذي عمل في الزراعة طوال حياته، قوله إن "البعض، مثلي، مضطر الى البقاء لانه لا يمكننا تحمل تكاليف المغادرة، لكننا جميعا على وشك التخلي عن الزراعة".
واعرب عزيز عن اسفه لان 55 الف عائلة تخلت عن الزراعة تماما، بينما قالت زوجته حليمة انه "ليس لدينا سوى القليل هنا سوى التعب، ومع كل عام يزداد الأمر سوءا".
وأوضح التقرير أنه "بينما يتعافى العراق من عقدين من الصراع، فإن القطاع الزراعي، وهو ثاني أكبر قطاع، يخضع لاختبار خاص به، حيث يسود طقس مضطرب، واجتاح الجفاف وموجات الحر الحادة كافة أنحاء البلد في الصيف الماضي".
واضاف انه على مدى السنوات القليلة الماضية، "تسببت هذه الظروف بنتائج كارثية على الزراعة في العراق، حيث استنزفت المحاصيل، واختلت سوق الزراعة، واتسعت الفجوة الاجتماعية، واستمر النزوح الثانوي، في حين أدى الجفاف الى عكس اي تقدم". وبحسب المجلس النرويجي للاجئين فإن التغيير المناخي في العراق يعرقل الانتعاش الاقتصادي للمجتمعات المتضررة من النزاع ويسرع بمخاطر النزوح الثانوي، في حين أن الظروف المناخية المعاكسة عرقلت الوصول إلى أنظمة السوق، وساهمت في تفاقم التوترات الاجتماعية، وتعزيز مخاطر النزوح الثانوي. وأوضح التقرير أن نحو 60 % من المزارعين يعانون من شح المياه وانخفاض انتاجية المحاصيل، مضيفا انه في حين يعود الكثيرون الى ديارهم بعد سنوات من النزوح بسبب الصراع، فإن آخرين يفكرون في مغادرة قراهم بسبب الجفاف الشديد.
ونقل التقرير عن المزارع العراقي ابو رشيد قوله "لقد توقف الرصاص الان، ولكننا لا نزال خائفين من خسارة منازلنا". وختم التقرير بالقول إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر أكثر المناطق التي تعاني من إجهاد مائي في العالم، وواحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات التغيير المناخي، وبرغم ذلك فان هذه المنطقة هي أصغر متلقٍ لتمويل المناخ في العالم، وتكاد تكون بلدان الصراع والنزوح المعرضة بشدة لتغير المناخ مستبعدة من التمويل والعمل المناخي. ودعا التقرير الجهات المانحة الى زيادة تمويل المناخ من أجل التكيف مع الخسائر والأضرار وبناء القدرة على الصمود في المنطقة وضمان وصول التمويل إلى المجتمعات المتضررة من النزوح في البيئات الهشة والصراعات. كما قال التقرير أنه يجب أن يشمل التخطيط الوطني لتغير المناخ وإدارة المياه الأشخاص المتأثرين بالصراع والنزوح في تشكيل المناقشات المتعلقة بمستقبلهم. ودعا التقرير دول المنطقة الى الاستثمار في خطط عمل تغير المناخ وإدارة المياه، بدعم من الجهات المانحة الدولية، كما يجب تطوير أنظمة الإنذار المبكر والاجراءات الاستباقية للجفاف والفيضانات على مستوى البلديات والمستوى الوطني للسماح بالحد من مخاطر الكوارث.