بغداد ـ العالم
حذّر رئيس إقليم كردستان العراق من ان التلاعب بمنطق القوة والأغلبية والأقلية وانتهاك حقوق واستحقاقات الإقليم يضرب أمن واستقرار البلاد، رافضًا بشدة تعديل فقرات الموازنة التي تخصّ الاكراد.
وقال نجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق ان الاقليم ينظر "بقلق عميق إلى التغييرات التي مسّت فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان ونرفضها تماماً لان هذه الخطوة تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة". وشدد على ان الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة (الحاكم) هو الأساس للأمان والاستقرار السياسي للعراق وهو الخطوة الصحيحة باتجاه مستقبل أفضل للبلد ولمكوناته كافة. واعتبر تجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان يمثل أسلوب تعامل مخالف تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي للبلد ويضر بكل العراق.
وقال بارزاني "إن الماضي والتجارب أثبتت بأن التعامل بمنطق القوة والأغلبية والأقلية وانتهاك حقوق واستحقاقات مكونات العراق لم يجلب قط الأمان والاستقرار للبلد ولن يفعل، لهذا ندعو الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى الالتزام بالاتفاقيات وأن نتصرف جميعنا بمستوى المسؤولية، كما أن على الأطراف الكردستانية أن توحد الصف وتتلاحم في الدفاع عن حقوقنا الدستورية".
وأكد رئيس اقليم كردستان "ان الاقليم وكما هو دائماً مستعد لحل كل المشاكل على أساس الدستور وكانت تجربة الأشهر الأخيرة من العمل المشترك والتفاهم والوئام بين القوى والأطراف العراقية والعمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية مبعث ارتياح لشعب العراق وأصدقائه، لهذا ينبغي تعزيز هذا التوجه وعدم السماح لأشخاص بأن يحرّفوا الاتفاقيات ويعقّدوا الأوضاع".
وترفض سلطات إقليم كردستان بشدة تعديلات أجراها البرلمان الخميس على فقرات في الموازنة العامة للبلاد للسنوات الثلاث المقبلة تخص الاقليم .
وقد أدى رفض الكرد لتغيير اللجنة البرلمانية بعض بنود الموازنة العامة للبلاد التي تخص اقليم كردستان وتفرض عليه شروطا من دون استشارة مسؤوليه الى الغاء جلسة للبرلمان كانت مقررة امس للتصويت على الموازنة الى اشعار اخر ما يلقي على الاوضاع المالية للبلاد صعوبات في انجاز البرنامج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأعلن نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله أن جلسة البرلمان للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية "لن تعقد وقد تم تأجيلها الى اشعار آخر بعد ان كان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد أعلن الخميس ان "السبت المقبل سيكون موعد التصويت على الموازنة".
من جهتها رفضت حكومة اقليم كردستان تعديلات اجراها البرلمان على فقرات تخص الاقليم بينما هدد النواب الاكراد بمقاطعة التصويت.
وقالت حكومة الاقليم برئاسة مسرور بارزاني في بيان تابعته "العالم" ان "التغييرات التي أجريت من قبل عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الخميس "ضد إقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة غير دستورية وتتعارض مع اتفاق حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية كما أنها تخالف مبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة والمنهاج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب" ومنح بموجبه في تشرين الاول اكتوبر الماضي الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
واضافت قائلة "نحن في حكومة الإقليم لن نقبل بأي شكل من الأشكال هذا الظلم وانتهاك حقوق شعب كردستان ولن نلتزم بأي قرار آخر سوى الاتفاق المبرم مع حكومة السيد السوداني".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد صوتت الخميس على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة تلزمه بتسليم نفطه الى شركة تصدير النفط الاتحادية "سومو" لتولي عمليات تصديره وفتح حساب خاص بذلك في البنك المركزي العراقي.
كما صوتت اللجنة على الزام سلطات إلاقليم بدفع 10% شهريا من الرواتب المستقطعة لموظفيها واعادتها اليهم بعد ان كانت تستقطعها تحت قانون الادخار الاجباري.
وتبلغ حصة الاقليم من موازنة العراق العامة 12.67 بالمائة فيما راجت معلومات لم تؤكد بعد عن تخفيض اللجنة لهذه النسبة. وسبق للحكومة العراقية ان اقرت في اجتماع لها في 13 آذار مارس الماضي موازنة مالية ثلاثية السنوات تعتبر الاضخم في تاريخ البلاد حيث زادت على 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي (حوالي 152 مليار دولار) وبعجز مالي يبلغ 63 تريليون دينار عراقي (حوالي 35 مليار دولار).
وحدد مشروع الموازنة سعر برميل النف فيها بـ70 دولارا على اساس تصدير 3 ملايين ونصف المليون برميل يوميا منها 400 الف برميل من اقليم كردستان.
وقالت نائبة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، اخلاص الدليمي، إن التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية كانت باتفاق مسبق بين حركة العصائب والاتحاد الوطني الكردستاني وعدة أطراف أخرى، مؤكدة أنها تتعارض مع مصالح إقليم كردستان والاتفاق بين أربيل وبغداد. وأضافت الدليمي أن "القضايا المتعلقة بحصة اقليم كردستان لم تبحث في قاعة الاجتماع، رأينا ان الحصة تم تغييرها وتعديلها من قبل ممثلي العصائب والاتحاد الوطني الكردستاني".
وقالت: "لقد احتجنا وقلنا إننا لا نستطيع المضي في الاقتراح بهذه الطريقة، لأنه يجب أن يكون هناك اتفاق أولاً، ثم بعد ذلك يجب عقد اجتماع للمناقشة والبت".
وأضافت: إن "ممثلين عن الديمقراطي الكردستاني والأحزاب السنية قاطعوا الاجتماع، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني وعصائب أهل الحق وممثلي بعض الأحزاب الأخرى وافقوا معًا على المقترحات ضد إقليم كردستان". وأوضحت نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، أن "المقترحات المقدمة بشأن حقول نفط كركوك وصادرات النفط ومتأخرات الرواتب ستخلق عجزا في الموازنة". وأضافت أن "الاتحاد الوطني الكردستاني اقترح أنه إذا لم يلتزم إقليم كردستان بالاتفاق، فيجب على بغداد معاملة المحافظات بشكل منفصل، مما يعني أن الاتحاد الوطني يريد أن تُعامل السليمانية كمحافظة عراقية ولا يريد أن تكون ضمن الإقليم". وتابعت، أن "الشعب الكردي يكافح طوال هذه السنوات من اجل نيل حقوقه الدستورية في اقليم كردستان، كيف يمكن المساومة على الحقوق الدستورية. هذا وضع غريب لماذا الاخوة من الاتحاد الوطني الكردستاني يقفون ضد الاقليم".
وشددت الدليمي، على "تحذير الشعب الكردي من جديد للتصويت على المسودة التي اتفق عليها الطرفان"، مؤكدة: "ستلغى ولن تنفذ، لأن هذه المواد بالتأكيد تعارض الاتفاق بين أربيل وبغداد".
وقالت "هناك ضغوط سياسية على الحزب الديمقراطي الكردستاني. لا نريد أن يتأثر الشعب الكردي بهذا الصراع. لقد احتجنا على المواد التي طرحت للتصويت لأنها غير دستورية". وأضافت "لا نريد ان يعامل اقليم كردستان كمحافظة لان اقليم كردستان اقليم دستوري في العراق وسالت الكثير من الدماء على هذا الكيان حتى يومنا هذا، اتساءل كيف يمكن أن يتنازلوا عن دماء الشهداء، يجب معاملة اقليم كردستان كمحافظة عراقية ". وتابعت "هذا التغيير غير المتوقع حصل امس واعتقد ان وراءه دافع سياسي، وما حدث لم يُدرس الا لاقناع طرف واحد"، خاتمة بتساؤل: "ما فائدة هذا الائتلاف في حال عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية؟".