بغداد ـ العالم
تحاول حكومة السوداني أن تلتزم بتوقيتات مناسبة لإقرار موازنة العام المقبل؛ إذ أن رئيس مجلس الوزراء يأمل أن يترك انطباعا لدى الناس، بأنه يدرك معاناتهم وأهمية هذا القانون وارتباط مصير ملايين الناس بإقراره بداية العام المقبل، لكن التخمينات تتناوش الشهر الثالث من 2023، موعدا للتمرير عبر مجلس النواب.
بين بنود قانون الموازنة وضعت أحلام مئات آلاف الشباب الباحثين عن: فرصة عمل، عقد، أجر يومي، تثبيت على الملاك، خدمات لائقة وغيرها.
ويبدو أن السوداني محظوظا على عكس أسلافه، فالوفرة المالية ستجعله يتحرك بأريحية بين تلك الأحلام واحتياجات المحافظات ومطالب الناس؛ إذ أن أسعار النفط التي تشهد انتعاشا مهما تغذي موازنات العراق بنسبة لا تقل عن 92 بالمئة بأقل التقديرات.
وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، أمس السبت، التزام دول منظمة "أوبك" بخفض معدل إنتاج الخام وفق الكميات المتفق عليها.
وقال عبد الغني خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري لمنظمة "اوبك"، عبر الدائرة الالكترونية، بحسب بيان ورد لـ"العالم"، إن "الدول الاعضاء في المنظمة ملتزمة بمعدلات الانتاج وبنسب وكميات الخفض المقررة الى نهاية 2023".
واشار الى حرص الاعضاء في "اوبك" العمل على استقرار الاسواق النفطية وتحقيق التوازن المطلوب.
وبين ان برنامج الاجتماع قد تضمن مناقشة ومراجعة تطورات السوق النفطية، اضافة الى بحث عدد من المحاور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع واتخاذ القرارات بشأنها.
وعن الاجتماع الوزاري لـ"اوبك بلاس"، أوضح وزير النفط ان الاجتماع يعقد يوم غد الاحد عبر الدائرة الالكترونية ويتضمن مراجعة تطورات السوق النفطية والتحديات التي تواجه المنتجين، والتأكيد على مقررات "اوبك بلاس" بخصوص خفض الانتاج للكميات المقررة، لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية.
من جهتها، كشفت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، أن موازنة 2023 ستتضمن أكثر من 47 الف درجة وظيفية.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، ان "حجم الموازنة تكفي لاستيعاب الدرجات الوظيفية التي قرر رئيس الوزراء توفيرها والبالغة 47 ألف درجة، بشرط ان تكون اصلاحات حقيقية لتمويل هذه الاعداد الضخمة التي تتطلب تخصيصات مالية كبيرة".
وأضاف، أن "اسعار النفط متذبذبة وغير ثابتة ويمكن أن تسبب عجزا ماليا في التمويل اذا لم تضع الحكومة خطة محكمة لدفع الأجور والمرتبات والاستفادة من الموارد الاقتصادية الاخرى".
وتابع كوجر، أن "المشكلة الحقيقية التي تواجه الاقتصاد العراقي هي اسعار النفط عالميا، حيث تعتمد موازنة البلاد اعتمادا كليا على النفط واي تذبذب في الاسعار، وخاصة اذا حصل انخفاض ملموس سيولد مشكلة صعبة في تمويل الموازنة، وهي احتمالات متوقعة نتيجة متغيرات الحرب الروسية الاوكرانية، لذلك يجب على الحكومة ان تضع في حسابتها تأمين الموارد المالية بشكل دقيق ومدروس لتلافي اي عجز محتمل".
حملة الشهادات على رأس القائمة
وتؤكد وزارة المالية، استمرارها "بجهود استثنائية" في اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل.
وتقول ان وزير المالية طيف سامي، وجهت باستئناف الدوام ليومي الجمعة والسبت، لغرض اكمال كافة متطلبات استحداث الدرجات الوظيفية لشريحة حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل بحسب السياقات المعمول بها لدى دائرة الموازنة وتم تسليم الكتب المنجزة للوجبات الثلاث الى مخول مجلس الخدمة الاتحادي.
ملامح موازنة 2023
من جهتها، أعلنت اللجنة المالية النيابية، أرقاما متوقعة لسعر النفط والعجز وحجم موازنة 2023.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي: إن "المعدل الكلي لموازنة 2023 سيتراوح بين (110-120) تريليون دينار وحسب الانفاقات المتوقعة".
وأضاف، أنه "في حال وصول المعدل الكلي لايرادات الموازنة الى 140 تريليون دينار فإن العجز المتوقع 20 تريليون دينار"، مردفا بالقول "في حال زيادة الحكومة للايرادات المالية من خلال الضريبة والجمرك ونافذة بيع العملة سيقلص العجز الى 10 تريليونات دينار".
60 دولارا للبرميل
وحول سعر برميل النفط المتوقع في الموازنة، بين الكاظمي أن "سعر برميل النفط في موازنة 2021، بلغ 45 دولارا، اما في موازنة 2023 فسيكون اكثر من 60 دولارا".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه في وقت سابق، بأن تكون الموازنة بمستوى الطموح، فيما أشار الى أهمية ان تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الوسط24"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اجتماعاً ضم وزيرة المالية طيف سامي ووزير النفط حيان عبد الغني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعدد من المستشارين".
وأضاف إن "الاجتماع ناقش ملف مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وضرورة الإسراع بإعداده، وإرساله الى مجلس النواب".
ووجّه السوداني "بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات"، مشددا على ضرورة "أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد".
ترجيحات الأسعار
ورجح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، تراوح أسعار النفط بين 90-100 دولار للبرميل خلال العام المقبل، لافتا الى ان الأسعار لن تنخفض عن 70 دولارا للبرميل حتى لو تم ضخ النفط من الخزين الاستراتيجي للولايات المتحدة.
وقال قصي: ان "الأفضل لمنظمة أوبك الاحتفاظ بنفس السياسة وعدم زيادة او نقصان الإنتاج خصوصا ان هناك عقوبات ستدخل على النفط الروسي".
وأضاف ان "من الممكن ان تتراوح أسعار النفط بين 90-100 دولار للبرميل خلال العام المقبل، كي يكون هناك استقرار في إيرادات العراق والدول النفطية الأخرى من كبار المنتجين".
وبين ان "العراق سيتأثر اذا ما تم زيادة ضخ نفط من الخزين الاستراتيجي، ومن المرجح ان الأسعار لن تنخفض عن 70 دولارا للبرميل حتى مع زيادة ضخ النفط من الخزين الاستراتيجي من قبل الولايات المتحدة"، مؤكدا ان "سيطرة الصين على جائحة كورونا سيكون عاملا لنمو سعر النفط وارتفاعها".
تفاؤل برلماني
وتكشف النائبة عن كتلة الصادقون، زينب جمعة الموسوي، بعض ملامح مسودة قانون الموازنة المالية لعام 2023، قائلة: ان مسودة القانون "تشمل في أبوابها أولويات أساسية منها تخصيصات مالية لملف الخدمات وتنفيذ مشاريع استراتيجية ودرجات وظيفية وتثبيت العقود".
وتقول الموسوي: "من المتوقع أن تصل الموازنة المالية للعراق لعام 2023 إلى 88.75 مليار دولار".
وترجح "تصويت مجلس النواب على موازنة العام 2023 بداية العام المقبل".